أكدت أنيتا نيرودي الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، أن إنشاء مكتب جديد للمساعدة القانونية ودعم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمركز أبشواي بالفيوم، جاء نتيجة للتعاون المثمر مع وزارة العدل بهدف مساعدة الفقراء والأميين لحصولهم على حقوقهم وتحقيق العدالة الناجزة. وأشارت إلى وجود مليون قضية تنظر أمام محاكم الأسرة في مصر، وأكدت أن 80 في المائة منها تتم إقامتها من قبل النساء. وأضافت في كلمتها خلال افتتاح مكتب جديد للمساعدة القانونية بمحكمة أبشواي، أن هذا المشروع الذي بدأ في عام 2008 يستهدف إقامة مكاتب المساعدة القانونية في جميع محافظات مصر، وتمت إقامة 32 مكتبا للمساعدة القانونية في 20 محافظة حتى الآن، والتي تنظر 45 ألف قضية، 74 في المائة تتم إقامتها من قبل النساء. وأكدت أن هذه المكاتب تقدم المساعدة إلى الفئات المهمشة التي تعمل على توفير الوقت والجهد وتسهل إجراءات التقاضي، حيث يحصل المتقاضون على خدمات واستشارات قانونية مجانا، مضيفة أن المرحلة الثانية من هذا المشروع بدأت العام الماضي بهدف التوسع في تقديم المساعدة القانونية، وذلك بالتعاون مع محاكم الأسرة وبنك ناصر الاجتماعي من أجل مساعدة النساء على حصولهن على حقوق القصر. وأعربت عن تطلعها إلى استمرار التعاون مع الوزارة في المرحلة المقبلة، معربة عن سعادتها بأن الوزارة أسست مكاتب المساعدة القانونية بناء على قرار وزاري، وتم إنشاء إدارة عامة لمكاتب المساعدة القانونية للإشراف على المكاتب الجديدة. يذكر أن وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وسفارة السويد، افتتحت مكتبا جديدا للمساعدة القانونية ودعم مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمركز أبشواي بالفيوم اليوم الاثنين، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي.