أمين الجامعة العريية يؤكد الحاجة لتشكيل قوة عسكرية مشتركة متعددة الوظائف

أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية،الدكتور نبيل العربي، أن في مقدمة القرارات الهامة المطروحة للبحث على جدول أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب، تلك المتعلقة بتطوير آليات عمل جامعة الدول العربية وتفعيلها، وأخص بالذكر منها مشروع القرار الخاص بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، ومشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، إضافة إلى مشروع القرار الخاص بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية، علماً بأن مشروعات القرارات هذه سوف يتم رفعها من قبل المجلس إلى القمة العربية المقبلة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشار العربي -في كلمته أمام مجلس وزراء الخارجية العرب،الاثنين- إلى ما جاء في قرار المجلس الوزاري رقم 7804 في السابع من سبتمبر الماضي والذي نص في فقرته السابعة على: "تأكيد العزم على مواصلة الجهود لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية لجامعة الدول العربية في مجال تعزيز الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية سياسياً وأمنياً وقضائياً وفكرياً لمواجهة مخاطر الإرهاب وما يفرضه من تحديات". كما أكد القرار على التزام الدول العربية باتخاذ جميع التدابير اللازمة في مواجهة شاملة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما.
وأكد الأمين العام أنه يُثار التساؤل حول رد الفعل الجماعي العربي الذي يتناسب مع حجم المخاطر ومتطلبات المواجهة الشاملة مع جماعات العنف والإرهاب، ويفضي إلى دحر تلك الجماعات الإرهابية واستعادة السلم والاستقرار والشرعية، من حيث أن رد الفعل العربي الجماعي لابد وأن يستند إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، وأن المطلوب الآن، وبإلحاح، هو النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف "Multi-Functional Force" قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية، والمساعدة في عمليات حفظ السلام، وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن وتبادل المعلومات بين الدول العربية التي أصبح عدداً منها في حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة حكوماتها على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية.
وقال العربي: "في اعتقادي فإن البحث في هذا الاقتراح، لابد وأن ينطلق من المسؤولية الجماعية التي نتحملها جميعاً كدول وشعوب ومنظمات حكومية ومدنية إزاء ما يواجهنا من تحديات خطيرة تتطلب أن نأخذ بأيدينا مسئولية صيانة الأمن القومي العربي، والمشاركة الفعالة في آليات العمل الدولية المعنية بمجريات الأحداث الخطيرة والمتغيرات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية".
وشدد الأمين العام على أنه في نهاية المطاف، فإن اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك مناطُ بالدول الأعضاء صاحبة الحق السيادي الذي لا نزاع فيه باستخدام القوة المسلحة للدفاع عن أمنها وسلامتها الإقليمية بالطريقة التي تتفق ورؤيتها لمصلحتها وواجباتها الوطنية والقومية، في إطار أحكام وقواعد القانون الدولي.
وأكد أن القرار السياسي باللجوء إلى استخدام تلك الآلية العسكرية والأمنية المشتركة المشار إليها، يتعين أن يكون وفقاً لأحكام ميثاق الجامعة والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات العربية، وبما يتسق أيضاً مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وقواعد القانون الدولي، كما أن مثل هذا القرار لابد وأن يتضمن تصوراً واضحاً للحالات التي يتم فيها اللجوء إلى استخدام مثل هذه الآلية المشتركة، وبما يضمن الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء واستقلالها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، إلا في الحالات التي تتطلب ذلك وبناءً على موافقة الدولة أو الدول المعنية والتي يكون أمنها واستقرارها يتعرّض للمخاطر وتطلب حكوماتها مساعدة أشقائها العرب.