العربى يطالب بإنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة

أكد د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، أنه آن الأوان لبلورة موقف عربي موحد إزاء مختلف التحديات التي تواجه العالم العربي بما يعكس فعلاً لا قولاً الإرادة السياسية العربية الجماعية .
وقال إن العالم العربي يواجه مخاطر وما تفرضه المرحلة الحالية الحرجة من تحدياتٍ تتطلب الارتقاء إلى مستوى المسئولية والتفكير في اتخاذ قراراتٍ مبتكرة (out of the box) وجدية لمواجهة النيران المشتعلة من حولنا شرقا وغرباً ، قراراتٍ تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة، وتتجاوز في مضمونها ما اعتدنا عليه من قوالب جامدة وأُطر تقليدية لم تعد مُجدية في هذا الزمان للتعامل مع ما نواجهه من محن وأزمات خطيرة، والمطلوب أن تكون الجامعة العربية أكثر قدرة وفاعلية على الاستجابة السريعة لما يعصف بالمنطقة من تغيرات وما تواجهه من مخاطر جسيمة.
وأضاف العربي في كلمته أمام اجتماع الدورة العادية 143 لوزراء الخارجية العرب اليوم - إنّ الأمن القومي العربي يواجه مخاطر تتصاعد حدتُها وتداعياتُها على جميع بلدان المنطقة، ولعل من أخطرها ما نشهده اليوم من تمدّد سرطاني لأنشطة جماعات الإرهاب والتطرف العابرة للحدود والتي تتخذ من الدين الإسلامي الحنيف، زوراً وبهتاناً عباءةً لجرائمها وانتهاكاتها البشعة عبر نشر ثقافة الموت والقتل والدمار لكل ما يُميّز هذه المنطقة العريقة من تنوع ديني وإثني وحضاري وإرث ثقافي، ولقد برز ذلك بأوضح صوره في الجرائم التي ما زالت مشاهدها الشنيعة ماثلةً أمامنا فيما يشهده العراق الشقيق من عمليات تدمير شاملة وممنهجة لإرثه الإنساني والحضاري وآثاره التاريخية ، بالإضافة إلى المشاهد المرعبة لعمليات القتل التي نفذّها تنظيم "داعش" الإجرامي الإرهابي بحق الطيار الأردني البطل معاذ الكساسبة والمواطنين المصريين الأبرياء، 21 مواطناً مصرياً بريئاً، وغيرهم الكثير، في ليبيا والعراق وسورية .
وأكمل" أتقدم بخالص التعزية إلى حكومات هذه الدول التي عانت من الإرهاب. كما أُشدّد على دعم الشرعية سواء في ليبيا أو اليمن".
وُشدّد على دعم جامعة الدول العربية لكل ما تبذله الحكومات العربية من جهود في مكافحة الإرهاب، وما تُقدّمه من إسهامات لدحر الإرهاب والقضاء عليه ، إلا أن كل ذلك لا يخفي حقيقة لابد لنا من مواجهتها وبكل موضوعية وبكل أمانة، وهي أن من أسباب تمدّد هذه الجماعات الإرهابية واتساع رقعة أنشطتها يعود في الأساس إلى عدم القدرة على احتواء وحل الأزمات السياسية المتفاقمة، سواء في سورية أو ليبيا أو حالياً أيضاً في اليمن. كما أن من أسباب ذلك أيضاً استمرار النزاعات الإقليمية والخلافات العربية التي نرجو أن يتم تسويتها قريباً.
وقال العربى إن في مقدمة القرارات الهامة المطروحة للبحث على جدول أعمال المجلس تلك المتعلقة بتطوير آليات عمل جامعة الدول العربية وتفعيلها، وأخص بالذكر منها مشروع القرار الخاص بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، ومشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، إضافة إلى مشروع القرار الخاص بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية، علماً بأن مشروعات القرارات هذه سوف يتم رفعها من قبل المجلس إلى القمة العربية المقبلة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكد العربى أن رد الفعل الجماعي العربي الذي يتناسب مع حجم المخاطر ومتطلبات المواجهة الشاملة مع جماعات العنف والإرهاب، ويفضي إلى دحر تلك الجماعات الإرهابية واستعادة السلم والاستقرار والشرعية، لابد وأن يستند إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، وأن المطلوب الآن، وبإلحاح، هو النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف "Multi-Functional Force" قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية، والمساعدة في عمليات حفظ السلام، وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن وتبادل المعلومات بين الدول العربية التي أصبح عدداً منها في حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة حكوماتها على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية.
وقال: "في اعتقادي فإن البحث في هذا الاقتراح، لابد وأن ينطلق من المسئولية الجماعية التي نتحملها جميعاً كدول وشعوب ومنظمات حكومية ومدنية إزاء ما يواجهنا من تحديات خطيرة تتطلب أن نأخذ بأيدينا مسئولية صيانة الأمن القومي العربي، والمشاركة الفعالة في آليات العمل الدولية المعنية بمجريات الأحداث الخطيرة والمتغيرات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية" ، مضيفا أن اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك مناطُ بالدول الأعضاء صاحبة الحق السيادي الذي لا نزاع فيه باستخدام القوة المسلحة للدفاع عن أمنها وسلامتها الإقليمية بالطريقة التي تتفق ورؤيتها لمصلحتها وواجباتها الوطنية والقومية، في إطار أحكام وقواعد القانون الدولي ، وموضحا إن القرار السياسي باللجوء إلى استخدام تلك الآلية العسكرية والأمنية المشتركة المشار إليها، يتعين أن يكون وفقاً لأحكام ميثاق الجامعة والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات العربية، وبما يتسق أيضاً مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وقواعد القانون الدولي، كما أن مثل هذا القرار لابد وأن يتضمن تصوراً واضحاً للحالات التي يتم فيها اللجوء إلى استخدام مثل هذه الآلية المشتركة، وبما يضمن الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء واستقلالها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، إلا في الحالات التي تتطلب ذلك وبناءً على موافقة الدولة أو الدول المعنية والتي يكون أمنها واستقرارها يتعرّض للمخاطر وتطلب حكوماتها مساعدة أشقائها العرب ، ويحدوني الأمل في أن يحتل هذا الموضوع الهام الصدارة في مداولاتنا في المرحلة القادمة.
أكد د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، أنه آن الأوان لبلورة موقف عربي موحد إزاء مختلف التحديات التي تواجه العالم العربي بما يعكس فعلاً لا قولاً الإرادة السياسية العربية الجماعية .
وقال إن العالم العربي يواجه مخاطر وما تفرضه المرحلة الحالية الحرجة من تحدياتٍ تتطلب الارتقاء إلى مستوى المسئولية والتفكير في اتخاذ قراراتٍ مبتكرة (out of the box) وجدية لمواجهة النيران المشتعلة من حولنا شرقا وغرباً ، قراراتٍ تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة، وتتجاوز في مضمونها ما اعتدنا عليه من قوالب جامدة وأُطر تقليدية لم تعد مُجدية في هذا الزمان للتعامل مع ما نواجهه من محن وأزمات خطيرة، والمطلوب أن تكون الجامعة العربية أكثر قدرة وفاعلية على الاستجابة السريعة لما يعصف بالمنطقة من تغيرات وما تواجهه من مخاطر جسيمة.
وأضاف العربي في كلمته أمام اجتماع الدورة العادية 143 لوزراء الخارجية العرب اليوم - إنّ الأمن القومي العربي يواجه مخاطر تتصاعد حدتُها وتداعياتُها على جميع بلدان المنطقة، ولعل من أخطرها ما نشهده اليوم من تمدّد سرطاني لأنشطة جماعات الإرهاب والتطرف العابرة للحدود والتي تتخذ من الدين الإسلامي الحنيف، زوراً وبهتاناً عباءةً لجرائمها وانتهاكاتها البشعة عبر نشر ثقافة الموت والقتل والدمار لكل ما يُميّز هذه المنطقة العريقة من تنوع ديني وإثني وحضاري وإرث ثقافي، ولقد برز ذلك بأوضح صوره في الجرائم التي ما زالت مشاهدها الشنيعة ماثلةً أمامنا فيما يشهده العراق الشقيق من عمليات تدمير شاملة وممنهجة لإرثه الإنساني والحضاري وآثاره التاريخية ، بالإضافة إلى المشاهد المرعبة لعمليات القتل التي نفذّها تنظيم "داعش" الإجرامي الإرهابي بحق الطيار الأردني البطل معاذ الكساسبة والمواطنين المصريين الأبرياء، 21 مواطناً مصرياً بريئاً، وغيرهم الكثير، في ليبيا والعراق وسورية .
وأكمل" أتقدم بخالص التعزية إلى حكومات هذه الدول التي عانت من الإرهاب. كما أُشدّد على دعم الشرعية سواء في ليبيا أو اليمن".
وُشدّد على دعم جامعة الدول العربية لكل ما تبذله الحكومات العربية من جهود في مكافحة الإرهاب، وما تُقدّمه من إسهامات لدحر الإرهاب والقضاء عليه ، إلا أن كل ذلك لا يخفي حقيقة لابد لنا من مواجهتها وبكل موضوعية وبكل أمانة، وهي أن من أسباب تمدّد هذه الجماعات الإرهابية واتساع رقعة أنشطتها يعود في الأساس إلى عدم القدرة على احتواء وحل الأزمات السياسية المتفاقمة، سواء في سورية أو ليبيا أو حالياً أيضاً في اليمن. كما أن من أسباب ذلك أيضاً استمرار النزاعات الإقليمية والخلافات العربية التي نرجو أن يتم تسويتها قريباً.
وقال العربى إن في مقدمة القرارات الهامة المطروحة للبحث على جدول أعمال المجلس تلك المتعلقة بتطوير آليات عمل جامعة الدول العربية وتفعيلها، وأخص بالذكر منها مشروع القرار الخاص بتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، ومشروع النظام الأساسي المعدل لمجلس السلم والأمن العربي، إضافة إلى مشروع القرار الخاص بصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الجماعات الإرهابية، علماً بأن مشروعات القرارات هذه سوف يتم رفعها من قبل المجلس إلى القمة العربية المقبلة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكد العربى أن رد الفعل الجماعي العربي الذي يتناسب مع حجم المخاطر ومتطلبات المواجهة الشاملة مع جماعات العنف والإرهاب، ويفضي إلى دحر تلك الجماعات الإرهابية واستعادة السلم والاستقرار والشرعية، لابد وأن يستند إلى معاهدة الدفاع العربي المشترك، وأن المطلوب الآن، وبإلحاح، هو النظر في إنشاء قوة عسكرية أمنية عربية مشتركة تكون متعددة الوظائف "Multi-Functional Force" قادرة على الاضطلاع بما يعهد إليها من مهام في مجالات التدخل السريع لمكافحة الإرهاب وأنشطة المنظمات الإرهابية، والمساعدة في عمليات حفظ السلام، وتأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الصلة بحفظ الأمن وتبادل المعلومات بين الدول العربية التي أصبح عدداً منها في حاجة ماسة لمثل هذه الآلية لمساعدة حكوماتها على صيانة الأمن والاستقرار وإعادة بناء قدراتها ومؤسساتها الوطنية.
وقال: "في اعتقادي فإن البحث في هذا الاقتراح، لابد وأن ينطلق من المسئولية الجماعية التي نتحملها جميعاً كدول وشعوب ومنظمات حكومية ومدنية إزاء ما يواجهنا من تحديات خطيرة تتطلب أن نأخذ بأيدينا مسئولية صيانة الأمن القومي العربي، والمشاركة الفعالة في آليات العمل الدولية المعنية بمجريات الأحداث الخطيرة والمتغيرات الكبرى التي تشهدها المنطقة العربية" ، مضيفا أن اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق ذلك مناطُ بالدول الأعضاء صاحبة الحق السيادي الذي لا نزاع فيه باستخدام القوة المسلحة للدفاع عن أمنها وسلامتها الإقليمية بالطريقة التي تتفق ورؤيتها لمصلحتها وواجباتها الوطنية والقومية، في إطار أحكام وقواعد القانون الدولي ، وموضحا إن القرار السياسي باللجوء إلى استخدام تلك الآلية العسكرية والأمنية المشتركة المشار إليها، يتعين أن يكون وفقاً لأحكام ميثاق الجامعة والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات العربية، وبما يتسق أيضاً مع أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وقواعد القانون الدولي، كما أن مثل هذا القرار لابد وأن يتضمن تصوراً واضحاً للحالات التي يتم فيها اللجوء إلى استخدام مثل هذه الآلية المشتركة، وبما يضمن الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء واستقلالها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، إلا في الحالات التي تتطلب ذلك وبناءً على موافقة الدولة أو الدول المعنية والتي يكون أمنها واستقرارها يتعرّض للمخاطر وتطلب حكوماتها مساعدة أشقائها العرب ، ويحدوني الأمل في أن يحتل هذا الموضوع الهام الصدارة في مداولاتنا في المرحلة القادمة.