تجار ومستوردون يهاجمون قرارات المركزي بشأن الدولار.. ويهددون بالتصعيد

هاجم مستوردون وتجار قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار 50 ألف دولار شهريًا، مشيرين إلى أن القرار عطل حركة الاستيراد في مصر، وأوقف مصالحهم ومصالح عمالهم، وأدى إلى تأثر سمعة المستوردين المصريين بسبب عدم قدرتهم على تحويل قيمة البضائع المستوردة خاصة التي وصلت للموانئ قبيل صدور القرار.
ومن جانبه، هاجم أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماع عقد بمقر الغرفة مساء أمس الاثنين إن قرارات البنك المركزي الأخيرة ومن ضمنها رفع سعر الدولار في البنوك، ووضع حد أقصى للإيداع بالدولار 50 ألف دولار شهريًا.
وقال إن هذه القرارات أدت إلى توقف حركة الاستيراد لدى كثير من المستوردين، منوهًا إلى أنه طالب بلقاء هشام رامز محافظ البنك المركزي لمناقشة هذه المشكلة إلا أنه يتعلل بانشغاله - بحسب وصفه -.
وأضاف شيحة أن عددًا محدودًا من الشركات الأجنبية هي من تستفيد بالوضع الحالي في مصر، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب في البورصة، منوهًا إلى أن بعض الشركات مثل شركات الأسمنت تقوم بإنتاج 50 ملوين طن سنويًا بربح 500 جنيه للطن بما يعني خروج ما يعادل 25 مليار جنيه من مصر كل عام - بحسب وصفه -.
وأشار إلى أن بعض رؤوس الأموال الأجنبية تخطط للسيطرة على صناعة القرار في مصر من خلال تمويل بعض المشاركين في الانتخابات البرلمانية ومحاولة الحصول على الأغلبية بما يجعل لهم السيطرة على الجانب التشريعي والتنفيذي - على حد وصفه -.
ونوه شيحة إلى أن هناك حلولًا أخرى لتوفير الدولار في السوق دون اللجوء إلى مثل هذه القرارات مثل إغلاق بعض شركات الصرافة التي يتم الإشارة إلى تمويلها للإرهاب بين الحين والآخر، أو زيادة رأسمال شركات الصرافة إلى مبلغ معين بالدولار لتعمل بأموالها بدلًا من استغلال السيولة الموجودة بالسوق، أو أن يتم زيادة رأسمال البنوك بواقع مليار دولار للبنك وهو ما يوفر نحو 40 مليار دولار سيولة بالسوق.
وطالب بلقاء المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية لتوضيح الأمور التي وصفها ب ''الغائبة عنهم''.
ومن ناحيته، طالب محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بحصر الأموال التي خرجت من شركات الصرافة في الشهور الثلاثة الأخيرة والتي ارتفع فيها الدولار في السوق السوداء إلى ما يقرب من 8 جنيهات ثم انخفض بعد قرار البنك المركزي.
وقال: ''نريد مسائلة من أصدر هذه القرارات (قرارات البنك المركزي) ومعرفة هل هي في صالح مصر أم لا؟''، مشيرًا إلى أن ليست قرارات البنك المركزي هي من خفضت سعر الدولار في السوق السوداء، ولكن هناك من دخل هذه السوق في الفترة السابقة على القرار وسحب الأموال مما تسبب في ضغط على سعر الدولار أدى إلى ارتفاعه، ثم انسحب من السوق فانخفض السعر.
وأضاف أن هناك حلولًا أخرى لتوفير الدولار في السوق مثل فرض رقابة على شركات الصرافة، ومحاسبتها على الأموال الخارجة منها، أو طرح شهادة بالبنوك تحت مسمى ''الجنيه الذهبي'' بنسبة عائد مرتفعة تصل إلى 15 بالمئة مثلًا وهو ما يساعد حائزي الدولار على بيع ما بحوزتهم، أما القرارات الأخيرة أدت إلى وقف حركة الاستيراد، وعطلت مصالح التجار.
وكشف عن أن الشعبة تعد مذكرة لتقديمها لكل الجهات المعنية، وأنه سيتم رفع الأمر لرئاسة الوزراء والمجموعة الاقتصادية لسرعة البت فيه، وأنه في حالة عدم التوصل إلى حلول سيتم اللجوء إلى القيادة السياسية.
وطرح بعض التجار والمستوردين مشكلاتهم بعد قرار البنك المركزي الأخير، حيث أشار أحدهم إلى أن البضائع وصلت إلى الموانئ قبل صدور القرار بيوم واحد، ويواجه معاناة في تحويل مستحقات الشركة المصدرة والتي اقتربت من اللجوء إلى التحكيم الدولي، بينما أوضح آخر أن التجار لا يستطيعون وضع خطط في الفترة المقبلة، كما أن المستوردين لا يستطيعون استيراد المواد الخام للصناعة