شعبة المستوردين: نعاني من جلب المواد الخام بعد قرار إيداع الدولارات

قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المستوردين يعانون في كل القطاعات خصوصا في حالة جلب المواد الخام، جراء قرار البنك المركزي الصادر بوضع حد أقصي لإيداع الدولارات بالبنوك.
وأضاف شيحة -خلال كلمته في مؤتمر دعم فاعليات مؤتمر القمة الاقتصادية ومناقشة سياسيات البنك المركزي في توفير الدولار المنعقد اليوم بمقر الغرفة- أن هناك إرهابا اقتصاديا يمارس علي التجار لصالح الشركات الأجنبية بمختلف القطاعات (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الغذائية، الصناعة، الأسمدة، التجارة خصوصا التجزئة).
وأشار إلي أن ثقافة الغذاء المصري تغييرت، موضحا أن 70% من الشركات الأجنبية تستحوذ علي السوق المصري، معتبرا أنها تصنف كاستثمار أجنبي.
وأوضح شيحة أن 10 شركات أجنبية تقود مؤشرات البورصة ارتفاعا وانخفاضا دون أن يكون هناك عائدا اقتصاديا للدولة، مشيرا إلي أن ذلك الاستثمار لم يعد علي الدولة بأي عائد مقابل التسهيلات الممنوحة له بما في ذلك الحصول علي العملة الأجنبية بسهولة.
وأشار إلي أنه قبل قرار البنك المركزي لم يكن هناك أية أزمة للدولار، خصوصا وأن التجار كانوا يلجئون لتوفير الدولارات من شركات الصرافة، موضحا أن الأزمة الراهنة هي سوء إدارة الملف الاقتصادي مما جعل هناك سمعة سيئة في مواجهة المورد الأجنبي لعدم استطاعة المستوردين في أداء الإلتزامات وكذلك زيادة الرسوم علي أرضيات البضائع المستوردة والتي تتخطي ملايين الجنيهات.
وذكر شيحة أن المستوردين لهم حقوق في حماية الدولة لهم، موضحا أن حجم الاستيراد الاستهلاكي تصل ل18% من إجمالي الصادرات المحلية، موضحا أن حجم الأرباح الشركات الأجنبية يتخطي أزمة الدولار.
وأشار إلي أن السجائر حجم انتاجها 100% من الخارج بداية من التبغ ومنتجات الشاي والبن، وبالتالي الدولة توفر لهم الدولار بالسعر الرسمي والحصول علي دعم صادرات، مما يعد اهدارا للمال العام بدون وجه حق.
وقال إن القرارات الحكومية التي تصدر يحكمها أصحاب المصالح وبالتالي تؤدي لمزيد من زيادة أزمة الملف الاقتصادي تفاقما، لصالح ما بين 4 إلي 5 مصانع فقط.