«المواد الغذائية»: أزمة الدولار تجبر تجار الجملة على التعامل به فقط

أبدى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أحمد يحيى، اليوم الخميس، تخوفه من حجم السلع الغذائية المستوردة من الخارج، التى يعتمد عليها بشكل رئيسى فى مصر، مرجعا أسباب تخوفه إلى الارتفاعات المتلاحقة التى يشهدها الدولار خلال هذه الفترة.

وأوضح «يحيى» ل«الشروق»، أن أزمة الدولار ستجبر التجار، خاصة تجار الجملة، على التعامل بالدولار فقط، بدلا من الجنيه المصرى، حيث إن سعر الدولار ارتفع خلال 3 أشهر نحو 240 قرشا إضافية.

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار "يضغط على الجنيه مقابل الدولار والعملات الأخرى، ويزيد من أسعار السلع الغذائية، وإذا استمر هذا الوضع لفترة شهرين أو ثلاثة أشهر ستشهد السلع الغذائية قفزات كبيرة"، رافضا اتهام التجار بأنهم السبب وراء ارتفاع الأسعار.

وكشف إبراهيم العربى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أن الغرفة أرسلت مذكرة إلى محافظ البنك المركزى، هشام رامز، أوضحت فيها تضرر بعض الشعب التجارية مثل إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والمستوردين، والمنتجين، من عجزهم عن توفير النقد الأجنبى، خاصة الدولار الأمريكى.

كما كشف«العربى»، عن إرسال مذكرة إلى وزير المالية، الدكتور المرسى حجازى، يطالبه فيها بالنظر فى طلب الغرفة بقيام مصلحة الضرائب باعتماد فرق سعر العملة بين البنوك والسوق الموازية ضمن عناصر التكلفة الفعلية.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر لا تستطيع الاستغناء عن الاستيراد، وأن التجارة تمر بأزمة كبيرة، بسبب حصول المستوردين على الدولار بفرق سعر يصل إلى 25%، موضحا أنه رغم أن البنوك تعطى الأولوية للمواد الغذائية وسرعة فتح الاعتماد لها، إلا أن المستورد لا يستطيع فتح الاعتماد قبل شهر ونصف الشهر على الأقل.

واقترح «شيحة»، أن تقوم الدولة بتحصيل مبلغ مليون دولار على كل شركة صرافة من خلال رفع رأسمالها، مطالبا فى الوقت نفسه بوضع تشريعات جديدة من مجلس الوزراء والبنك المركزى، برفع رءوس أموال البنوك العاملة فى مصر، إلى مليار دولار لكل بنك، ليبلغ إجمالى رءوس الأموال 40 مليار دولار، لضخ هذه الاستثمارات الجديدة فى السوق المحلية، ليستطيع من خلالها دعم الدولار فى السوق.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين، أن رفع رءوس أموال البنوك سيؤدى إلى الاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى، كما طالب البنوك بالعمل فترة مسائية لتوفير الدولار للمستورين وشركات الصرافة.