اتحاد الصناعات: رجال الأعمال بالنمسا يهتمون بالاستثمار في مصر

قال المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، إن رجال الأعمال النمساويين لديهم اهتمام كبير بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، وينظرون بإيجابية للاستثمار بها.
وأضاف أن النمسا ستتولى خلال الشهور المقبلة رئاسة السوق الأوروبية المشتركة خلفًا لإيطاليا، وسيتم خلال اجتماعات السوق مناقشة سياسة الجوار نحو الدول القريبة من أوروبا وعلى رأسها مصر.
وأوضح توفيق - فى بيان للاتحاد اليوم الجمعة عن زيارة وفد اتحاد الصناعات للنمسا والتي بدأت أمس وتستمر يومين - إن النمسا تستثمر 150 مليار يورو خارجها، ونحو 140 مليار يورو داخل أراضيها، وأنهم من أكبر المستثمرين في دول البلقان وشرق أوروبا المجاورة لهم.
وأكد على أنهم يعتبرون مصر أحد الدول المجاورة لهم لأنها تقع على الناحية الأخرى المواجهة لأوروبا على البحر المتوسط، ''ولذلك فإن مصر من الدول التي يريدون الاستثمار بها خلال الفترة القادمة''.
وأشار إلى أن الوفد المصري، شرح للمستثمرين خطط الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة حاليًا، بالإضافة لتوافر الإرادة السياسية لإصلاح أحوال البلد والنهوض بها في شتى المجالات، والخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة لإصلاح الدعم.
وبين توفيق أن هناك وفدًا من رجال الأعمال النمساويين سيشارك في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، كما أن رئيس مجلس الأعمال المصري النمساوي دعا رجال الأعمال وممثلي اتحاد الصناعات النمساوي لزيارة مصر مرة أخرى عقب المؤتمر الاقتصادي، للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر على أرض الواقع، خاصة أن الرؤية ستتضح فيما يخص قانون الاستثمار الجديد وغيره من القوانين الاقتصادية الجديدة.
وقال وكيل اتحاد الصناعات، إن ممثلي اتحاد الصناعات النمساوي أكدوا في نهاية الاجتماع أن ما عرضه الوفد المصري محفز جدًا، وأنهم أطلعوا على تفاصيل جديدة خلال اللقاءات المباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين.
وأضاف أن هذه النتيجة دفعت الوفد للاستمرار خلال الفترة القادمة في تكثيف اللقاءات مع المستثمرين الأجانب، بعد أن بدأ هذا الدور منذ إبريل الماضي، خاصة أن القطاع الخاص يعطي مصداقية أكبر من الجانب الحكومي في مثل هذه اللقاءات.
وأشار إلى أن الاتحاد سينظم زيارتين مماثلتين لهولندا وسويسرا عقب مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بهدف الاستمرار في الترويج بين دول العالم للاستثمار في مصر.
وكان المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، عرض أمام الجانب النمساوي الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في تنمية المجتمع، سواء من خلال تحسين أحوال الفقراء المادية والمعيشية، والاهتمام بالحفاظ علي البيئة.
كما شرح بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة، وعرض لبعض القطاعات الاستثمارية الواعدة في مصر والتي يمكن أن تحقق عوائد جيدة للمستثمرين فيها مثل مشروعات البنية التحتية والمجالات الزراعية وغيرها.