السويدي: 20%معدل العائد على الاسثتمار الأجنبي رغم الاضطرابات

بدأ اتحاد الصناعات المصرية جولة ترويجية للاقتصاد المصري في أوروبا بزيارة إلى النمسا حيث التقى وفد من اتحاد الصناعات النمساوى والغرفة التجارية العربية النمساوية المشتركة كما عقد لقاء مع ممثلى الجالية المصرية في فيينا واستعرض خلال اللقاءات الثلاث التطورات والخطوات الاصلاحية التي يتم اتبعها حاليا من جانب الحكومة لتحسين منظومة الاستثمار والثورة التشريعية التي تقوم بها الحكومة حاليا لتهيئة بيئة الأعمال.
وتم خلال اللقاءات بحث فرص الاستثمار المشتركة وآليات تعزيز التعاون بين البلدين حيث أكد نائب وزير الخارجية النمساوى أثناء حضوره اجتماع اتحاد الصناعات المشترك على أن النمسا تراقب التحركات الايجابية المصرية على الصعيد السياسى والاقتصادى لافتا إلى أن النمسا ستتولى رئاسة السوق الأوروبية المشتركة خلال الدورة المقبلة وأنها تعتبر مصر أهم الدول في تطبيق سياسة الجوار مع جنوب المتوسط وان حجم الاستثمارات الخارجية للنمسا بلغت خلال العام الأخير150 مليار يورو مركزة في دول البلقان وشرق أوروبا مؤكدا أن النمسا تتطلع لأن تكون لمصر حصة من استثماراتها الخارجية.
ولم تحدد الحكومة النمساوية، الوفد الحكومى المشارك في القمة الاقتصادية وأن كان السفير خالد شمعة سفير مصر في النمسا قد أكد في تصريحات ل«المصري اليوم» على هامش اللقاء الذي عقد مساء الخميس بالسفارة المصرية أنه تم توجه الدعوة لأكبر الشركات النمساوية والبيوت الاستثمارية خاصة العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وفي إدارة نظم المفاعلات الكهربية والنووية حيث أنه يوجد اهتمام كبير من شركات الطاقة للعمل في مصر.
من جانبه أكد محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، أنه تم توجيه دعوة إلى اتحاد الصناعات النمساوى لتشيكل وفد من رجال الأعمال لزيارة مصر والتعرف على الفرص المتاحة في المشروعات العملاقة التي طرحتها الحكومة ومنها مشروع تنمية اقليم قناة السويس ومشروع زراعة المليون فدان ومشروعات الطرق والبنية التحتية، كما استعرضنا خلال اللقاء مع المستثمرين تجهيزات القمة والتعديلات التشريعية التي بصدد الاصدار لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى.
واكد السويدى خلال اجتماعه مع اتحاد الصناعات النمساوية، أنه رغم التوترات والاعتصامات التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية إلا أن معدل العائد للاستثمار في الشركات الأجنبية العاملة في مصر بلغ 20% وهو معدل مرتفع جدا مقارنة بالعائد في أي دولة أوروبية أخرى.
وأشار إلى ان الاتحاد شرح للجانب النمساوى طبيعة التطورات السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا أيضا وحجم الفرص المتاحة، وأن هناك زيارات وفود من عده دول أوروبية لمصر مؤخرا للاطلاع عليها.
واضاف ان مصر ستطرح خلال القمة الاقتصادية منتصف مارس مشروعات تصل قيمتها إلى اكثر من 400 مليار جنية وان حصة القطاع الخاص منها تصل إلى 80% معظمها سيتم تغطيته من الاستثمار الجانبى نظرا لعدم وجود السيولة الكافية في مصر.
على صعيد متصل أكد رئيس الاتحاد خلال لقاءه مع وفد الجالية المصرية في فيينا بحضور ابراهيم عزت رئيس الجالية، أن ما حدث من أزمة بالدولار في مصر جزء منها مخطط ارهاب اقتصادى وليست صدفة لتجفيف السوق من الدولار، وأحداث أزمة في توافره بالبنوك، ولكن البنك المركزى تعامل باحترافيه مع تلك الأزمة والآن حصيلة الدولار في البنوك في زيادة لافتا إلى أن هناك بعض المشكلات في الوقت الحالى في توفير الدولار من البنوك إلا ان المركزى اكد انه سيكون هناك اولوية في فتح الاعتمادات المستندية للقطاعات التصنيعية، كما الحال في الاولوية للادوية والمنتجات الغذائية، واشار ان العائد من العملة الاجنبية في الدولة بالطبع لا يغطى حجم الكبير في الواردات وبالتالى سيكون الاولية للقطاعات المهمه.
وكشف عن ان الاتحاد تقدم بطلب إلى البنك المركزى لإجراء زيادة جديدة في سعر الدولار حتى يقدر على استكمال جميع الكميات الموجودة في السوق متوقعا أن يشهد الشهر المقبل تحسنا ملحوظا في أزمة الدولة واستقرار في السوق.
وأكد رئيس الاتحاد أن هناك حجم طلب كبير على المنتجات المصرية في المناقصات الحكومية وانه تم الاتفاق مع مصانع الانتاج الحربى على استغلال الطاقات العاطلة فيها لتشغيلها لحساب مصانع القطاع الخاص التي لديها طلب كبير لا تلبيه قدراتها الإنتاجية.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار