وزير الأوقاف: لن نسمح باستخدام المساجد في السياسة والدعاية الانتخابية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى سيعقد السبت المقبل، بمشاركة بعض الوزراء والقيادات الإسلامية ورؤساء بعض المنظمات الإسلامية، يهدف إلى تصحيح الصورة المغلوطة للجماعات المتطرفة والإرهابية عن الإسلام.
وأضاف جمعة، في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المؤتمر يهدف أيضا إلى التأكيد على قيم التسامح والتعايش السلمي وبراءة الإسلام من الأعمال الإرهابية والتطرف والتنكيل بالبشر، والعمل على تفنيد أكاذيب الجماعات الإرهابية التي استخدمت الدين لمصالحها الشخصية
وأشار جمعة إلي أنه سيعقد جلسة تشاورية غدا الجمعة، لاستكمال تأسيس منتدي السماحة والوسطية العالمي، وتشكيل لجنة عربية إسلامية مشتركة لتجديد الخطاب الديني، بالتعاون مع الشخصيات والوزراء المشاركين في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إضافة إلي الاتفاق علي تخصيص خطبة جمعة موحدة شهريا على مستوي العالم العربي والإسلامي.
ولفت جمعة إلى أنه تم تعيين المهندس علي فؤاد الفرماوي رئيسا جديدا لهيئة الأوقاف، كما تم تعيين محسن محمود إبراهيم الشيخ مديرا للهيئة، وسيتم افتتاح 117 مسجدا تابعين للوزارة خلال الشهر القادم، بعد الانتهاء من عمل التجديد والإصلاح لهم، كما سيتم افتتاح 10 مساجد أخرى اليوم
وفيما يتعلق بتصاريح الخطابة، أكد وزير الأوقاف أنه لن يسمح لغير الأزهريين باعتلاء المنابر، مضيفا أن الخطابة ليست حقا مكتسبا لكل من يحصل علي مؤهل أزهري، ولكن هناك ضوابط وشروط حددتها الأوقاف لمنح التصاريح لخريجي الأزهر.
ولفت جمعة إلى أن الأوقاف أصدرت تعليمات لمديرياتها بالمحافظات بمنع المرشحين لانتخابات مجلس النواب من اعتلاء المنابر، وتجميد تصاريح الخطابة للأزهريين الذين تقدموا بأوراقهم للترشح في الانتخابات
وشدد جمعة على أن الأوقاف لن تسمح باستخدام المساجد في السياسية أو الدعاية الانتخابية للمرشحين، وستقوم بتحرير محاضر قضائية ضد أي شخص يثبت استغلاله للمساجد في هذه الأغراض
وبشأن الأنباء التي ترددت حول سوء العلاقة بينه وبين شيخ الأزهر، قال جمعة: ''العلاقة بيني وبين الإمام الأكبر علاقة تاريخية تسودها المودة والاحترام، شيخ الأزهر بالنسبة لي أستاذا فاضلا وسأظل أدين له بالفضل علي
وقال جمعة إن القواعد التنظيمية داخل الوزارة قابلة للمرونة وإعادة النظر، بشرط ألا تخل بالقانون والمصلحة الوطنية.