وزير الأوقاف: الخطابة ليست حقًا مكتسبًا أو ثابتًا للأزهريين.. إدارة جديدة للتفتيش وتفعيل أجهزة الرقابة.. أى استخدام سياسى لمسجد سيقابل بإجراءات رادعة ضد مسئوليه.. سأظل مدينا للإمام الأكبر ما حييت

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجهة المسئولة عن الخطابة هى الوزارة ومن بعدها الأئمة المعينين، وليسوا خطباء المكافأة أو العاملين تطوعا لكونهم يعملون لفترات مؤقتة، مؤكدا أن الخطابة ليست حقا مكتسبا للحاصلين على الشهادة الأزهرية، مشيرا إلى أن الوزارة نشرت ضوابط الحصول على تصريح الخطابة الرئيسية بجريدة الوقائع المصرية، حتى يتمكن الجميع من الاطلاع عليها.
وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفى، المنعقد بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية:"نرحب بكل من تنطبق عليه الشروط وعلى كل من يخالفها أن يتوقف عن الخطابة، حتى إن الحاصلين على الشهادات الأزهرية لهم نظام خاص لممارسة الخطابة بالمساجد، وخريجى معهد إعداد الدعاة نظام آخر"، لافتا إلى أن الوزارة يمكنها سحب تصريح الخطابة حال ثبوت مخالفة الخطيب لتعليمات الوزارة العامة أو فى خطب الجمعة.
وأضاف:"عينا إدارة جديدة للتفتبش، لإحداث طفرة جديدة فى تفعيل الأجهزة الرقابية، ولا يمكن لأى خطيب مكافأة الحصول على التعيين إلا عقب التأكد من عدم انتمائه لأى جماعة ذات أفكار متطرفة، من خلال لجان المراقبة، فلابد من التأكد من كونه وسطى الفكر ووطنيا، للاطمئنان من عدم وجود انتماءات له تضر بالصالح العام، والفيصل بينى وبين الناس الالتزام بالضوابط".
وفيما يتعلق بالخطباء المرشحين لخوض انتخابات البرلمان المقبل، فأكد الوزير أن أى مرشح سيتم تجميد تصريح الخطابة الخاص به، حتى انتهاء الانتخابات، مضيفا: "مجرد ظهور المرشح على المنبر هو دعاية كبيرة له، لذا عليه اعتبار نفسه فى إجازة لحين الانتهاء منها، ولن نسمح باستخدام المساجد بالأعمال السياسية أو فى الدعاية الانتخابية، ومن انطبقت عليه الشروط وحصل على تصريح الخطابة لن أسأله من أنت؟ ".
وشدد على أن أى استخدام سياسى للمساجد سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسئولين عن المسجد، لافتا إلى أنه فى بداية توليه مهام منصبه كانت المساجد تعانى من انفلات دعوى، وحاول السيطرة عليها من خلال إصدار قرار بمنع الخطابة إلا للتابعين للأوقاف، مشيرا إلى أنه عندما بدأت الأمور تستقر سمحوا بالخطابة للحاصلين على الدكتوراه، لافتا إلى أن القواعد التنظيمية مرنة شرط ألا تخل بالمصلحة الوطنية وأن تكون معلنة للناس، والقواعد التنظيمية مرنة طالما ليس لها غطاء قانونى.
ولفت الوزير إلى أنهم يوميا يستقبلون آلاف البلاغات من قبل المواطنين ضد خطباء بالمساجد، خالفوا القواعد العامة، إلا أنهم يجودنها سلبية جميعا عدا بلاغين أو ثلاثة بالأكثر، مضيفا:"ثقوا أن من حصل على التصريح الخطابة قد مر على العديد من المراحل".
من ناحية أخرى، أكد الوزير أنه وجه الدعوة لحضور المؤتمر إلى الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر لوجود علاقة احترام فيما بينهم، والمهندس إبراهيم محلب، والبابا تواضروس، مضيفا:"ما حييت سأظل مدينا للإمام الأكبر لما له على من أفضال، ولن أكون ابنا ضال طول حياتى ".
وتابع:"لأول مره فى تاريخ الأوقاف والمجلس يحدث مثلما حدث فى المؤتمرات، التى عقبت المؤتمر الخاص بالعام الماضى، طبعنا 2000 نسخة من موسوعة التاريخ الإسلامى، الذى حقق نشبة مبيعات كبيرة، ونحن شكلنا لجنة تليفزيونية وأخرى إذاعية وإعلامية لتنظيم عدد من الحوارات مع الإعلاميين بالتساوى، وفقا للكادر المهنى التى ستحددها اللجنة المختصة".
موضوعات متعلقة:
وزير الأوقاف يؤكد أهمية الدور الوطنى للإعلام الدينى لتوعية المواطنين
وزير الأوقاف: الوزارة صاحبة الولاية القانونية والشرعية على كل المساجد