أحمد أحمد نظيف.. التكنوقراطي الذي لحق بإحدى مناصب قائمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، نال منها رئاسة الوزراء لمدة 11 عاما، وعند مجيء ثورة الخامس والعشرين من يناير فاحت جرائمه المالية وإهداره لأموال الشعب وحجز مقعدًا وراء القضبان، لم يكن ذلك غريبا لتواجده داخل منظومة كل عناصرها قدموا للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام والكسب غير المشروع. اتهم '' نظيف''، بقضيتي ''اللوحات المعدنية''، و''الكسب غير المشروع، وحصل على البراءة في كلا منهم، وبذلك يلتحق برفاقه من نظام مبارك بقطار '' البراءات'' من بينهم حبيب العادلي، وسامح فهمي، وجمال وعلاء مبارك، وانس الفقي، وأحمد عز. 9 يونيو 2013، وافق المحامي العام لنيابات الأموال العامة المستشار مصطفى الحسيني، على طلبات التصالح التي تقدم بها نظيف، في اتهامه بإهدار المال العام، وقررت بعدها إخلاء سبيله. النيابة العامة.. اثبتت تورط '' نظيف'' في إهدار 29 مليون جنيه بقضية '' اللوحات المعدنية'' وعلى إثرها قدم للمحاكمة وأمر بحبسه سنه مع إيقاف التنفيذ، وأعيدت محاكمته وحصل على البراءة اليوم. الإسكندراني صاحب ال 62 عاما.. على الرغم من فساده المالي إلا انه كان أصغر من تولى منصب رئيس الوزراء، كان قبلها وزير الاتصالات والمعلومات، حاصل على الدكتوراه من جامعة '' مكغيل'' في كندا، حصل على ولمدة 30 نال العديد من المناصب الأكاديمية والوظيفية في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى نشاطه في إطار مؤسسات المجتمع المدني.
