صناع: أسعار الحديد لم تتأثر بانخفاض الجنيه أمام الدولار

قال رفيق الضو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الحديد لم تتأثر بقرار البنك المركزي الأخير بخفض الجنيه أمام الدولار، ''بل على العكس أخذ في التراجع''، على حد تعبيره.
وأضاف ''الضو'' خلال تصريحات له لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن سعر طن الحديد انخفض بما يتراوح مابين 300 و 400 جنيه منذ قرار فرض رسوم حمائية على واردات الحديد ليسجل 4600 جنيه بدلًا من 5300 جنيه للطن.
وأكد على تأييد صناع الحديد لقرار البنك المركزي بشأن خفض الجنيه أمام الدولار، موضحًا أن المشكلة التي تواجههم حاليًا هي نقص السيولة من العملة الأجنبية الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة لتوفير السيولة لهم لاستيراد الخامات.
وواصل سعر الدولار استقراره أمام الجنيه بالبنوك خلال تعاملات اليوم الخميس، والذي بدأه في النصف الثاني من الأسبوع قبل الماضي، بعد موجة ارتفاع وصل خلالها إلى أعلى مستوى تاريخي له، منذ أن سمح البنك المركزي للجنيه بالتحرك في 18 يناير الماضي.
ووفقًا للبنك الأهلي المصري، استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء عند 7.63 جنيه للشراء، و7.6301 جنيه للبيع وهي نفس أسعار أمس الأربعاء.
ووافقه في الرأي، أسامة رأفت عضو غرفة الصناعات المعدنية، قائلًا ''إن قرار تخفيض الجنيه أمام الدولار جاء في صالح رجال الصناعة لحمايتهم من توافر سعرين للعملة''.
وأكد على أن الفترة الحالية تشهد رواجًا لقطاع الصلب، خاصة مع بدء مشروع تنمية محور قناة السويس ووقف إغراق السوق المحلي من الحديد المستورد وعودة الثقة في المنتج المصري وفتح أسواق جديدة له في إفريقيا وروسيا والأسواق العربية.
وأضاف أن مشاركة القوات المسلحة في المشاريع الاستثمارية القومية منحت الثقة مرة أخرى في الاستثمار بالسوق المصري.
كما أكد محمد حنفي مدير الغرفة على موافقة الصناع والتجار على قرار تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، مشيرًا إلى أنه سيسهم في اختفاء السوق الموازي ويثبت سعر صرف العملة.
وأشار إلى معاناة الصناع في توفير السيولة، وهو الأمر الذي دعا الغرفة لمطالبة الحكومة بالتدخل لتوفير العملة الأجنبية .
ومن جهة أخرى، قال أحمد فتحي عضو الغرفة، إن تعديل الحكومة لقوانين الاستثمار وقوانين الصناعة والخاصة بقطاع التشييد والبناء وتسهيل إجراءات منح التراخيص وتوفير الأراضي للصناعات يسهم في تشجيع الصناعة الوطنية، مشددًا على أهمية معرفة متطلبات الاستثمار من خلال توفير الدعم اللوجستي وليس مالي فقط.
وأكد أنه لن تظهر مرة أخرى ظاهرة احتكار الأشخاص للحديد لوجود قيادة سياسية واعية ترفض ذلك، لافتًا إلى أن فرض رسوم حمائية على الحديد الوارد ساهم في حماية الصناعة الوطنية.
وأعرب الصناع عن تأييدهم لقرارات الحكومة الأخيرة التي من شأنها حماية الصناعة الوطنية، وفي مقدمتها القرار الخاص بفرض رسوم حمائية على الحديد الوارد من الخارج ماساهم فى انتعاش السوق المحلي من المنتج الوطني وحمايته من إغراق المنتجات المستوردة.