اجتماع مرتقب لوزير الصناعة لبحث التوسع في التصدير أفريقيًا

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة عقد اجتماع موسع مع عدد من منظمات الأعمال مثل المجالس التصديرية والغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها من الجهات المعنية بالتصدير للسوق الأفريقي لبحث سبل زيادة صادراتهم وتعزيز تواجدهم في تلك الأسواق واختراق أسواق جديدة.
وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة خلال بيان للوزارة اليوم الأربعاء - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذه الاجتماعات تستهدف الاستفادة من الخدمات التمويلية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد الأفريقي لدعم منظومة التصدير إلى أفريقيا، ويجري حاليًا التنسيق مع البنك لتوقيع اتفاق يتم بموجبه إتاحة البنك لتمويل قدره 500 مليون دولار لدعم وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية في قطاعي السلع والخدمات وتعزيز تواجد مصر في تلك الأسواق.
وأضاف عبد النور خلال اللقاء الذي عقده اليوم الأربعاء مع عدد من ممثلي بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، أن الاتفاق سيتم بإجمالي تمويل يبلغ 500 مليون دولار يشمل دعم الصادرات والواردات المصرية (السلع والخدمات).
ويهدف إلى بحث تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين مصر والبنك من خلال عدد من الآليات المحددة من الدول الأفريقية الأعضاء في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، وكذا المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في إطار تلك الدول أيضًا، وخطط البنك التوسعية خلال هذا العام، بجانب تصميم وتنفيذ برنامج لتسهيل التجارة بين مصر مع كافة الدول الأفريقية.
وأضاف الوزير أن الاجتماع الذي سيعقد مع منظمات الأعمال المختلفة يستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة في التصدير لأفريقيا خاصة القطاعات ذات المزايا التنافسية والتي تقوم حاليًا بتحقيق أعلى معدلات التصدير للأسواق الأفريقية والتي سيؤدي دعمها إلى تحقيق طفرات كبيرة في معدلات أدائها الحالية بما ينعكس إيجابيًا على زيادة حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية.
ولفت إلى استهداف الوزارة مساندة كافة القطاعات التصديرية لمساعدتها في المنافسة بقوة داخل الأسواق الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد عبد النور حرص الوزارة على التوجه نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الأفريقية خلال المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات أعلى من الشراكة الحقيقية والاندماج الاقتصادي مع تلك الدول باعتبار أفريقيا أحد أبرز الأبعاد التنموية الحقيقية لمصر خاصة في ظل توافر كافة الإمكانات والقدرات اللازمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف التكتلات الاقتصادية داخل القارة السمراء وبما ينعكس بالإيجاب على شعوب القارة.
ونوه إلى أن اندماج اكبر 3 تكتلات إفريقية وهي السادك والكوميسا وتجمع شرق افريقيا في كيان واحد خلال الاشهر القليلة المقبلة سيسهم في فتح الاسواق الافريقية ورفع القيود والعوائق التجارية امام منتجات الدول اعضاء هذه التكتلات .
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب منح القطاع الخاص الأفريقي دورًا أكبر للمساهمة في إحداث التنمية المستدامة داخل بلدان القارة وهو الأمر الذي يتطلب الدخول في شراكات صناعية واستثمارية مشتركة لإتاحة المزيد من فرص العمل.
ولفت عبد النور إلى أن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي قام خلال السنوات القليلة الماضية بتقديم دعم للقطاع التجاري في مصر من خلال استخدام أدوات مثل خطوط الائتمان وضمانات المخاطر حيث تمت الموافقة على إجمالي قروض تراكمية بلغت 577 مليون دولار للشركات المصرية في الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014 منها 230 مليون دولار في عام 2014 بمفرده.
وقام البنك بتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى ما لا يقل عن 15 دولة أفريقية وذلك اعتمادًا على خبرات البنك الكبيرة في الأسواق الأفريقية والتي مكنته من إعطاء ضمانات السداد وتغطية ضمانات المخاطر للشركات المصرية المصدرة لتلك الأسواق.
ومن جانبه، أكد أوكى أورماح نائب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي أن مصر تعد من أولى وأهم الدول المساهمة في البنك الذي يشترك في عضويته 37 دولة أفريقية منذ إنشاءه عام 1993 حيث يمثلها البنك المركزي المصري بالإضافة إلى عدد من البنوك التجارية مثل بنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى بنك الاستثمار العربي، كما يوجد المقر الرئيسي للبنك بالقاهرة.
وأضاف أن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي يستهدف بشكل رئيسي دعم وتعزيز وتسهيل التجارة داخل وخارج القارة الأفريقية حيث يعد من البنوك الرائدة في مجال دعم الصادرات والواردات، إلى جانب إهتمامه بشئون المسئولية المجتمعية أثناء قيامه بدوره المنوط به، ويستهدف البنك أن يصبح الأول عالميًا في شئون التجارة الأفريقية.