الرقابة المالية: 3.3 مليار جنيه تعويضات تأمينات الممتلكات في 11 شهرًا

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي الأقساط المصدرة لشركات التأمين بلغ حتى نهاية نوفمبر 2014 نحو 13 مليار جنيه منها أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات والتي ارتفعت بنحو 14 بالمئة لتصل إلى 5.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة ب 4.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2013.
كما شملت أقساط تأمينات الأشخاص (حياة) والتي تراجعت بنحو 10 بالمئة لتبلغ 7.6 مليار جنيه مقارنة ب 8.5 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2013.
وأشار سامي إلى أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات ارتفع ليبلغ نحو 3.3 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى نوفمبر 2013، كما ارتفعت تعويضات تأمينات الأشخاص لتصل إلى 3.1 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2014 مقارنة بنحو 2.4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف أن أقساط التأمين التكميلي على السيارات تشكل نسبة 35 بالمئة من محفظة السوق حتى نهاية نوفمبر 2014، يليها فرع الحريق بنسبة 13 بالمئة، كما يشكل فرع التأمين الطبي نسبة 14 بالمئة.
وفيما يخص الأقساط المصدرة الجديدة لتأمينات الممتلكات، أوضح أنها تزايدت لفرع التأمين الهندسي بنسبة 81.5 بالمئة، ولفرع التأمين البحري بنسبة 43 بالمئة، وفرع السيارات الإجباري بنسبة 21.5 بالمئة، بينما تناقصت في كل من فروع الحريق وأجسام السفن والطيران.
ونوه سامي إلى أن إجمالي عدد الوثائق الملغاة تزايد من 198 ألف وثيقة في ال 11 شهرًا الأولى من عام 2013 إلى 222 ألف وثيقة خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2014 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص.
ويتم إلغاء الوثائق بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 71.6 بالمئة، وتركزت معظمها في فرعي السيارات الإجباري والتكميلي، بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 28.4 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
ولفت إلى أن إدارات فحص شركات التأمين قامت ب 207 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ديسمبر 2014 مقابل عدد 167 عملية فحص خلال الفترة المناظرة من عام 2013 تم من خلالها مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
ونبه رئيس الهيئة إلى أنه فب مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 19 صندوقًا جديدًا حتى نهاية ديسمبر 2014، وتعديل النظام الأساسي ل 146 صندوق وشطب 4 صناديق.
وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 7.05 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بارتفاع بنسبة 1 بالمئة، وتتمثل هذه الاستثمارات في (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار- أذون خزانة - سندات حكومية) طبقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
وفيما يتعلق بالخبراء ووسطاء التأمين، قال سامي إنه لم يتم تسجيل أي خبير اكتواري خلال ديسمبر 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر30 خبيرًا اكتواريًا، مقارنة ب20 خبيرًا في نهاية نفس الشهر في العام السابق.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 47 شركة، ومن الأفراد إلى 427 خبير بنهاية ديسمبر 2014، مقابل 46 شركة و510 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وأضاف أن شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية ديسمبر 2014 بلغت 43 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 40 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7436 وسيط في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 6891 وسيط في نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بالشكاوى، أشار سامي إلى أنه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2014 عدد 633 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 593 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بنسبة ارتفاع 6.7 بالمئة.
وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة في الشكاوى ضد شركات تأمين الممتلكات بنسبة 49 بالمئة من إجمالي الشكاوى، يليه الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 29 بالمئة، ثم الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22 بالمئة من إجمالي الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرع السيارات تكميلي والسيارات إجباري (197 شكوى).