خطة حكومية لتسهيل الحصول على التمويل من "الاجتماعي للتنمية"

أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير أداء الصندوق الاجتماعي للتنمية ترتكز بصفة أساسية على تيسير وتبسيط الإجراءات بهدف التسهيل على أصحاب المشروعات المقترضة من الصندوق خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها الشريحة الأعظم للمتعاملين مع الصندوق.
ووفقًا لبيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أشار الوزير إلى أن الصندوق انتهى مؤخراً من إقرار منظومة جديدة لتيسير إجراءات الإقراض المباشر لعدد من الشرائح المتعاملة مع الصندوق، إلى جانب تنفيذ رؤية جديدة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة وتطوير آلية المتابعة للمشروعات الممولة من الصندوق.
وأضاف أن الإجراءات تتضمن تخفيض المستندات الرسمية المطلوبة للنشاط لتصل في شريحة القروض المباشرة حتى 20 ألف جنيه إلى 3 مستندات فقط مقارنة ب 8 مستندات من قبل دون اشتراط وجود ترخيص لمزاولة النشاط.
وأوضح الوزير أن الإجراءات تتضمن أيضًا تخفيض المستندات المطلوبة في شريحة القروض المباشرة أكثر من 20 ألف وحتى 50 ألف جنيه، إلى 4 مستندات فقط بدلاً من 7 مستندات، وأيضاً القروض المباشرة أكثر من 50 ألف حتى 150 ألف جنيه من 8 إلى 6 مستندات فقط، ونفس الأمر بالنسبة للقروض المباشرة أكبر من 150 ألف جنيه تم تخفيض المستندات من 8 إلى 6 مستندات.
وشملت المنظومة الجديدة تخفيض نسبة المساهمة الذاتية في تمويل وسائل النقل والانتقال (سيارة ربع نقل، نصف نقل، تاكسي، ميكروباص) بالنسبة للقروض المباشرة أقل من 100ألف جنيه لتصل إلى 15 بالمئة مقارنة ب 30 بالمئة من قبل وبمدد سداد تصل إلى 6 سنوات مقارنة ب 5 سنوات، وتخفيضها إلى 25 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة بالنسبة للقروض أكبر من 100 ألف جنيه وذلك للتيسير عن كاهل المستفيدين.
ولفت عبد النور إلى أن المنظومة التي تم إقرارها تتضمن أيضاً تنفيذ رؤية جديدة لتمويل المشروعات المستفيدة من خدمات الصندوق سواء في المشروعات الجديدة أو المشروعات القائمة.
ونوه إلى أنه في المشروعات الجديدة التي تمثل الشريحة من 10 آلاف وحتى 50 ألف جنيه يتم مناقشة العميل في فكرة المشروع والاستعلام عنه وفي ضوء إيجابية المشروع والتدفقات النقدية المتوقعة يتم الموافقة مبدئياً على القرض على أن يتم استئجار المكان واستخراج المستندات القانونية في فترة أقصاها 3 أشهر وبعدها يتم صرف القرض.
وفي حالة المشروعات القائمة، فإن المنظومة الجديدة تستهدف المساهمة في تحويل المنشآت الصغيرة غير الرسمية إلى منشآت رسمية خاصة في الشريحة من 10 آلاف وحتى 20 ألف جنيه وذلك من خلال إعداد عينة أولية للقروض في هذه الشريحة تنفذ كتجربة خلال 3 أشهر في كافة المكاتب الإقليمية التابعة للصندوق وذلك لتشجيع العملاء غير الرسميين على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
وأوضح عبد النور أنه سيتم صرف 50 بالمئة من أساس قيمة القرض كدفعة أولى على أن يقوم العميل خلال 3 أشهر كحد أقصى باستكمال استيفاء المستندات الرسمية والتي تشمل عقد إيجار، وإيصال مرافق، وبطاقة الرقم القومي حتى يتسنى صرف الدفعة الثانية من القرض.
ومن جانبها، أكدت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق يمثل الذراع الأساسية للتعامل مع منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولذلك كان لزاماً انتهاج سياسات جديدة تحفز وتشجع صغار المستثمرين على الاستفادة من مختلف البرامج التي يتيحها الصندوق سواء التمويلية أو غير التمويلية.
وأشارت سليمان إلى أنها منذ توليها مسئولية إدارة الصندوق منذ ما يقرب من 3 شهور تقريباً بدأت في مراجعة كافة البرامج التمويلية والاتفاقات الخاصة بالصندوق مع مختلف الجهات المانحة سواء محلية أو خارجية بهدف تعظيم الاستفادة من كل هذه البرامج لخدمة هذا القطاع الحيوي والذي يمثل أكثر من 90 بالمئة من هيكل الاقتصاد المصري.
وأوضحت أن المنظومة الجديدة التي تم إقرارها تستهدف تيسير إجراءات الإقراض المباشر لكافة الشرائح المتعاملة مع الصندوق بهدف تسهيل عملية الإقراض وتوسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التمويلية التي يتيحها الصندوق، بجانب أنه تم إلغاء كافة الإجراءات البيروقراطية والتي كانت تمثل عائقاً في إنجاز العمل داخل الصندوق.
وقالت سليمان إنه تم تطوير آلية المتابعة للمشروعات الصغيرة الممولة مباشرة من الصندوق الاجتماعي للتنمية لضمان تحقيق المتابعة المكثفة لهذه المشروعات وذلك بهدف دعم عملاء الصندوق خاصة في المراحل الأولى من تمويل المشروعات لضمان تصحيح المسار ومساعدة المستفيدين على تنفيذ خطط الأعمال وتحقيق التدفقات النقدية المتوقعة التي تعود بالإيجاب على رفع مستوى معيشتهم ودعم قدرتهم على سداد التزاماتهم المالية.
ولفتت سليمان إلى أنه يتم تنفيذ تلك الآلية من خلال عدد من المحاور منها عمل خطة زيارات ميدانية شهرية للمشروعات خلال الشهر الأول من صرف التمويل ويتم تنفيذها من خلال موظفي المكاتب الإقليمية للصندوق الاجتماعي.
ونبهت إلى أنه من ضمن هذه المحاور أيضًا قيام قطاع متابعة الائتمان بعمل زيارات ميدانية شهرية للعملاء من خلال اختيار عينة عشوائية للتأكد من سير العمل بالمشروع والتأكد من تنفيذ خطة المتابعة التي تتم من جانب المكاتب الإقليمية بمنتهى الدقة.
وتشمل المحاور عمل زيارة ثانية للمشروعات يتم تنفيذها بعد مرور 6 أشهر من صرف التمويل للتأكد من استمرارية المشروع في النشاط وعدم وجود معوقات.