حوافز جديدة للمشروعات الصغيرة وتيسيرات لقروض الشباب

تمويل بالنقد الأجنبي للبنوك ضمن سيناريوهات مواجهة سعر الدولار

أعلنت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي أنه قد تم وضع عدد من السيناريوهات والتصورات الخاصة بكيفية التعامل مع الخسائر الناتجة من ارتفاع سعر العملة خاصة الدولار..
ويجري حاليا مناقشة هذه السيناريوهات مع البنك المركزي ووزارتي المالية والتعاون الدولي.. كما تم تشكيل فريق عمل لمناقشة تلك الحلول والسيناريوهات.
وأكدت والي أنه تم عرض الموضوع علي مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزارة( وتتضمن السيناريوهات التعامل مع سلة عملات بالإضافة الي منح التمويل بالنقد الأجنبي للبنوك بحيث تكون هي المسئولة عن مخاطر تحرك سعر الصرف.
وأضافت والي في حديث خاص ل الأهرام أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بشأن صياغة إستراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث كلف الصندوق بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية لاعدادها.
ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الاستراتيجية وخطة العمل التنفيذية الخاصة بها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.. ويقوم الصندوق الاجتماعي بعمل تقرير شهري عن سير الأعمال.
من جهة أخري وفي اطار التيسيرات التي يتيحها للشباب يبدأ الصندوق الاجتماعي في منح قروض للعملاء بنظام الجاري المدين وهو منتج تمويلي جديد بالصندوق يتيح لصاحب المشروع الصغير الحصول علي حد ائتماني بمبلغ معين يتناسب مع الاحتياجات التمويلية لمشروعه.. ويتم السحب من الحساب وفقا للاحتياج الفعلي لتمويل النفقات الجارية للنشاط( أي رأس المال العامل اللازم لتمويل أدوات النشاط مثل شراء للمواد الخام والبضائع وتغطية المصاريف الإدارية للمشروع.. وفي نفس الوقت يسمح للعميل بالإيداع في الحساب في أي وقت وبأي قيمة( دون التقيد بقيمة محددة للقسط أو توقيت محدد للسداد.. وذلك عملا علي تخفيض رصيد المديونية علي العميل.. وبشرط أن يتم تخفيض هذا الحد الائتماني سنويا ولمدة خمس سنوات, وبذلك يكون العميل قد انتهي من السداد بالكامل في نهاية السنة الخامسة ويتم السداد علي المبالغ المسحوبة من الحساب فقط, وليس علي كامل قيمة الحد الائتماني المصرح به للعميل. وأشارت والي إلي أن الحد الجاري المدين المتاح بنظام الصندوق يختلف عن نظام الحد الجاري المدين المطبق بالبنوك التجارية من حيث المدة, حيث يتيحه الصندوق لمدة خمس سنوات بينما تتيحه البنوك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد, وذلك تيسيرا علي العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.
كما يختلف الحد الجاري المدين بصفة عامة عن القروض التقليدية التي يتم منحها للعملاء في أن القرض يتم منحه للعميل ويكون العميل, ملزما بسداد كامل قيمة القرض علي أقساط دورية( شهرية أو ربع سنوية) وفقا للبرنامج الزمني للسداد المحدد من جانب البنك ولمدة حدها الأقصي خمس سنوات, ويقوم العميل بسداد العائد علي رصيد المديونية القائمة مما يترتب عليه أعباء تمويلية أكبر يتحملها العميل.
من جهة أخري وردا علي تساؤل حول أداء الصندوق الاجتماعي خلال المرحلة السابقة وما تردد عن دخوله في غياهب البيروقراطية قالت غادة والي إنه تم الانتهاء من مراجعة وتطوير للهيكل التنظيمي للصندوق الاجتماعي, وذلك في إطار تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعمل الصندوق من(2005 الي2011) وتوصياته, بالإضافة الي الأخذ بالاعتبار الموارد المالية المتاحة والمتوقعة وتوجهات المرحلة الحالية.. فمن ناحية تم انشاء إدارة للحوكمة والجودة وذلك للتأكد من تنفيذ وتطبيق المباديء والمعايير المحلية والدولية, وكذا وضع معايير واضحة وثابتة تضبط أداء الصندوق وتطوره, كذلك تم انشاء إدارة لخدمة العملاء بهدف تحسين التواصل مع العملاء ونقل المشاكل ومقترحات للإدارات المعنية, الاستجابة لمقترحاتهم والرد علي استفساراتهم وبحث الشكاوي المقدمة منهم بشكل موضوعي وإيجابي, كذلك تم انشاء إدارة للبيئة لتضمين البعد البيئي في كافة مشروعات الصندوق سواء كانت المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق أو مشروعات البيئة الأساسية والمجتمعية لتعكس وعي الصندوق بالبعد البيئي, كذلك تم انشاء وحدة النوع الاجتماعي لتضمين قضايا الاهتمام بالنوع الاجتماعي بكافة مشروعات الصندوق ووحداته التنظيمية ورفع وعي العاملين والشركاء والمجتمع بشكل عام بأهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة, كذلك تم انشاء وحدة لتطوير السياسات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والعمل علي التنسيق بين الجهات العاملة في دعم المشروعات الصغيرة ومتابعة تطوير وتفعيل استراتيجية المشروعات الصغيرة وقانون المنشآت الصغيرة.
كما تم ضم كافة أنشطة التسويق بالقطاع المركزي للخدمات غير المالية( التسويق والتصدير وتكامل المشروعات) بإدارة واحدة كما تم ضم أنشطة للدعم التكنولوجي لإدارة المشروعات الصناعية, وكذا ضم أنشطة تطوير المشروعات التكنولوجية مع المشروعات الخدمية بإدارة واحدة..
وأشارت والي إلي أنه في إطار هيكلة الصندوق الاجتماعي أيضا أنه تم فصل المهام الخاصة بمتابعة التعثر للإقراض المباشر من القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة وأضافها الي القطاع المركزي لمخاطر الائتمان والتسويات لضمان عدم تضارب المصالح, كذلك من أجل تقصير المدة الزمنية لإجراءات الصرف وتسهيل إعداد تقارير العمل المجمعة ثم إعادة تنظيم العمل في قطاع الشئون المالية من خلال دمج وتوحيد المهام المتشابهة, كذلك تجري دراسة العمل بالوحدات الفنية داخل المكاتب الإقليمية ليعاد تنظيمها الي محاور رئيسية تشمل التمويل وتشمل كافة أنشطة التمويل للمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر, والتي تتم من خلال البنوك. أو الجمعيات أو الاقراض المباشر, ثانيا التسويات والاستعلام وتنفيذ القروض, ثالثا التنمية والخدمات غير المالية وتشمل أنشطة الخدمات غير المالية والتنمية المجتمعية التي يتم تقديمها من خلال المكتب الاقليمي بالاضافة لخدمات الشباك الواحد.
وردا عن تساءل خاص بضآلة دور الصندوق في مواجهة البطالة قالت: إن سؤالك يفترض أن مشكلة البطالة مسئول عنها الصندوق الاجتماعي فقط إلا أن الواقع هو مسئولية الدولة بكامل وزاراتها وهيئاتها عن المشكلة وفي هذا الإطار فإن رئيس الوزراء شكل مجموعة وزارية من التشغيل والتدريب واجتمعت اللجنة كل اسبوع وتقوم بوضع سياسات وآليات للتشغيل والتدريب والتمويل ومواجهة المشاكل.. وتعمل الدولة علي مواجهة المشكلة ليس فقط من خلال الوزارات بل أيضا القطاع الخاص حيث تقوم الدولة بتقديم الحوافز للصناعات التحويلية والسياحة والمقاولات وهي كلها قطاعات كثيفة التشغيل.
ويقوم الصندوق الاجتماعي بزيادة فرص التشغيل ومواجهة البطالة من خلال آليتين أساسيتين الأولي تمويل المشروعات الصغيرة وتوجد حزمة من الخدمات غير المالية لها والثانية تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية تتصدي لمشكلة البطالة بشكل كامل وتستهدف تحقير قطاع المقاولات الصغيرة وضخ التمويل في المجتمعات الريفية باتاحة الدخل مقابل العمل بما يحفز الاقتصاد المحلي وتحسين البنية الأساسية, وقد قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع المحافظات والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية بالتعاقد علي28 مشروعا جديدا للبنية الأساسية كثيفة العمالة باجمالي تمويل8 .09 مليون جنيه وعدد19 مشروعا لتنمية المجتمع باجمالي تمويل حوالي14 مليون جنيه ومشروعين لتنمية الموارد البشرية باجمالي تمويل9.3 مليون جنيه.
وتقول غادة والي واذا نظرنا الي العام الحالي2013 نجد ان مستهدفات تمويل الصندوق للمشروعات بمبلغ5 .2 مليار جنيه منها1500 مليون للمشرعات الصغيرة و826 للمشروعات متناهية الصغر وبإجمالي2128 مليون جنيه هذا بخلاف مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتعية والبشرية ب440 مليون جنيه وبذلك يصبح الاجمالي2568 مليون جنيه.
ويبلغ عدد المشروعات الصغيرة المتوقع تمويلها51 ألف مشروع بمتوسط قيمة تمويل المشروع100 ألف جنيه وعدد المشروعات متناهية الصغر المتوقع تمويلها125 ألف مشروع بمتوسط5000 جنيه لتمويل المشروع.
وردا علي سؤال حول المشكلات التي تواجه المشروعات الصغيرة بخلاف الحصول علي التمويل مثل الحصول علي التراخيص وأيضا تسويق منتجاتها خاصة أن الظروف الاقتصادية والأمنية الحالية سيئة تقول غادة والي اننا لا نقتصر علي تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة فقط ولكن نقدم خدمات أخري ونحل مشاكل فنحن ندرب المستفيدين علي ادارة المشروعات ونكسبهم مهارات متخصصة واستفاد في العام الماضي4341 مستفيدا كذلك آليات متنوعة أهمها المعارض حيث تم تنفيذ51 معرضا داخل المبني الدائم للصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بالتعاون مع شركاء التنمية وبالمبني الدائم للصندوق بشرم الشيخ وداخل المحافظات اشترك فيها1194 عارضا حققوا مبيعات بقيمة18 مليون جنيه بالاضافة الي تعاقدات بقيمة5,75 مليون جنيه كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض34 % من إجمالي عدد العارضين اما بخصوص اصدار التراخيص فنحن نعمل علي حل تلك المشكلة من خلال المساعدة في إصدار التراخيص للمشروعات من خلال13 مجمعا للخدمات تعمل بنظام الشباك الواحد أصدرت15961 رخصة مؤقتة و13980 رخصة نهائية و19435 رقما قوميا للمنشأة و6302 سجل تجاري و9874 بطاقة ضريبية في عام2012 هذا وجار حاليا اعداد تطور كامل واعادة هيكلة للخدمات غير المالية من خلال خبراء دوليين.
وفي نهاية الحوار أكدت غادة والي أنه بالنسبة للحوافز فالبنك المركزي يبحث حاليا مجموعة إجراءات وحوافز للمشروعات الصغيرة لم يتم الاتفاق عليها بعد إلا أن الملاحظ حاليا هو أن سعر الفائدة مقارنة بارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك تعتبر منخفضة وهذا مايعتبر ميزة بيرة للمشروعات الصغيرة.