»غادة والي« أمين الصندوق الاجتماعي للتنمية في حوار مع » الاخبار«

174 مليون جنية من الصندوق للجمعيات الأهلية لتمويل المشروعات الصغيرة

الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية اكدت انه تم توقيع 50 عقدا جديدا للجمعيات الأهلية خلال الفترة 8 شهور بقيمة 174مليونا و785 الف جنيه ، وتهدف العقود الموقعة خلال الفترة المشار إليها إلي تمويل مشروعات متناهية الصغر لرفع المستوي الاقتصادي لحوالي 34.897 من الفئات المستهدفة .. وعن أهم المشروعات التي أقيمت خلال الفترة من يناير 2011 حتي ألان وعن أهم المعوقات التي تعوق إقامة المشروعات والمنح الخارجية والمشروطة كان لنا هذا الحوار مع أمين الصندوق الاجتماعي للتنمية .
أين المشروعات الصغيرة من مصر؟
تشكل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر في القطاع الخاص حوالي 99.8 ٪ من المشروعات الا انها تتفاوت في طبيعة النشاط الاستثماري ولتلك المشروعات النصيب الأكبر من الوحدات الاقتصادية والإنتاجية بالاقتصاد المصري، كما أنها تساهم بحوالي 85 ٪ من مجموع العمالة.
كم تبلغ عدد المشأت الصناعية والخدمية في مصر؟
بناء علي نتائج مسح سوق العمل في مصر لعام 2006 يبلغ تعداد المنشآت الاقتصادية 2.34 مليون منشأة كما يبلغ عدد المشتغلين بها حوالي 7.2 مليون عامل كما تقدر نسبة القطاع غير الرسمي ضمن إجمالي عدد المنشآت وبناءا علي تقدير العديد من الدراسات ب 83٪ .
لماذا لم يكن هناك وزاره مستقلة للمشروعات الصغيرة ؟
لقد تم مناقشة هذا الموضوع وتم وضع البدائل المختلفة وتم الاستقرار علي إنشاء وحدة في كل وزارة لدعم المشروعات الصغيرة في القطاع التابع لها كالسياحة والإسكان والتجارة وإعداد قواعد بيانات عن المشروعات وإحتياجاتها ، واتفق علي أن الخبرة الدولية لا تحبذ إنشاء وزارة مستقلة وأن التنسيق لمجلس أعلي أو لجنة قومية ممثل فيها كل الأطراف والتي تتطلب أيضا دعم سياسي علي أعلي مستوي.
ما هي أهم المشاكل التي تعوق المشروعات الصغيرة في مصر ؟
من أهم المعوقات هي صعوبة الحصول علي الخدمات التمويلية المناسبة ، وصعوبة الحصول علي أماكن مناسبة لإقامتها وإجراءات التسجيل، والحصول علي المدخلات المختلفة من عمالة ماهرة وتكنولوجيا ملائمة ومعلومات عن المنتجات والأسواق ومدخلات الإنتاج والمساحات والأماكن الملائمة لأوجه نشاطها، بالإضافة لصعوبات التسويق لقصور قنوات وشبكات التسويق ونقص المعلومات وعدم كفاية الموارد لتوظيف المتخصصين في ذلك المجال وضعف علاقات التشابك بين المشروعات الصغيرة والمنشأت الكبيرة والأجنبية، وصعوبة الحصول علي العقود التي تطرحها الدولة، كما تفتقر المشروعات الصغيرة للكيانات المؤسسية والتمثيلية التي تتمتع بها المنشآت الكبيرة وبالتالي تفتقر إلي القدرة علي التأثير في عمليات صنع القرار وصياغة السياسات.
وكيف يتم التعامل مع المنح المالية الخارجية لتدعيم المشروعات الصغيرة ؟
نظرا لأن تصنيف مصر في الوقت الحالي يقع ضمن الدول متوسطة الدخل، فأصبحت المنح المتاحة محدودة ومخصصة لأغراض بعينها ومرتبطة باتفاقيات قروض وتكون لتغطيه جانب مكون الدعم الفني الخاص بتنفيذ أهداف تلك القروض.
بالرغم من أن الصندوق ينفق ملايين الجنيهات علي مشروعات تدريب الشباب لإقامة مشروعات صغيره لهم إلا انه لم يتم عمل المشروعات بالنسبة المتوقعة فما سبب ذلك؟
لان حجم إنفاق الصندوق علي التدريب كان ومازال محدود جدا نظرا لضعف التمويل الوارد والمخصص لهذا النشاط ويعتمد الصندوق علي الشراكة مع شركاء التنمية لتنفيذ هذا النشاط الذي يحتاج لمنح كثيرة بينما المتاح هو قروض فقط، وعموما يعتبر العميل الذي تلقي دورات تدريبية متخصصة في مجال المشروعات الصغيرة عميل له الأولوية في الاستفادة من قروض والتسهيلات التي يقدمها الصندوق، كما أن إقامة مشروع صغير لعميل متدرب لا تتوقف علي رغبة الصندوق فقط وإنما يعتمد كذلك أيضا علي رغبة العميل ذاته.
وإذا كانت هناك رغبة من العميل علي أقامة مشروعه فماذا سيقدم له الصندوق من تسهيلات ؟
الصندوق ينتهز هذه الفرصة للتعبير عن ترحيبه بهذه الفئة من العملاء الراغبين والذين تلقوا تدريبا متخصصا في أحد أنشطة المشروعات الصغيرة لتقديم كافة التسهيلات المتاحة لتمكينهم من إقامة مشروعهم الخاص؟
ما أهم المشروعات التي قام بها الصندوق ؟
يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل ألاف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سنويا وقد قام بمجهود مضاعف من بداية ثورة 25 يناير 2011 حتي اليوم حيث حقق طفرة في تمويل المشروعات الصغيرة حيث تم تمويل عدد 26.7 الف مشروع صغير وعدد 196 ألف مشروع متناهي الصغر بإجمالي تمويل حوالي 2.85 مليار جنية، كما قام خلال الفترة من نوفمبر 2011 حتي يونيو 2012 تمويل عدد 11.7 الف مشروع صغير وعدد 88.6 ألف مشروع متناهي الصغر بإجمالي تمويل حوالي 1.4 مليار جنية.
لماذا اتجه الصندوق الي إقامة مشروعات خدمية ويتجاهل المشروعات الصناعية ؟
يعتمد الصندوق في تقديم خدماته علي حجم الطلب والذي يتضمن القطاعات المختلفة صناعية، خدمية، تجارية وزراعية.
ولماذا لا يتولي الصندوق دعم وتمويل المشروعات الصغيرة وإقراض الشباب بدلا من تحويلهم الي البنوك التي تسبب لهم الكثير من العواقب بسبب الضمانات؟
قام الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبادرة جديدة لإقراض المشروعات الصغيرة وآلية الإقراض المباشر منذ عام 2006 من خلال مكاتبه المنتشرة علي مستوي جميع المحافظات هذا وقد وجد ذلك تأييد من الجهات الدولية الممولة المختلفة وقد قام الصندوق بإقراض مباشر بمبلغ 900 مليون جنيه ، وقد قام العديد من الدول والجهات الخارجية بتقييم آلية الإقراض المباشر والتي اشادت بأدائها.
كم تبلغ قيمة المنح التمويلية للمشروعات الصناعية؟
قام الصندوق بمنح تمويل لإقامة مشروعات صناعية تتراوح بنسبة من 15-17٪ من إجمالي المشروعات سواء عن طريق البنوك أو طريق الإقراض المباشر، ويمكن زيادة تلك النسبة عن طريق إقامة مناطق صناعية متخصصة وهو ما تم الإتفاق عليه بالنسبه لصناعة البتروكيماويات وصناعة الأثاث.
كم تبلغ عدد المشروعات التي تعثرت من الثوره وحتي الآن؟ وماهي الاسباب ؟
حجم المشروعات التي تعثرت بعد الثورة وصلت إلي 4٪ من إجمالي المحفظة, وكان من أهم أسباب التعثر حالة الانفلات الامني الواضح خلال تلك الفترة , وأيضا قيام بعض الانشطة والمحلات بالقيام بالتشغيل علي فترات متقطعة بسبب قرارات حظر التجوال وخشية اصحاب تلك المشاريع من اعمال التعدي والشغب وما صاحب ذلك من ركود وكساد في بعض الانشطة كل تلك الامور ساهمت في انخفاض التدفقات النقدية للمشروع ومن ثم عدم القدرة علي الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه الجهات المقرضة ( الصندوق / البنوك ) والتباطؤ الإقتصادة بشكل عام.
وماذا قدم لهم الصندوق لجدولة مديونياتهم؟
لقد قام الصندوق مراعاةً لأحوال العملاء بترحيل سداد عدد (3) أقساط ( سواء عن طريق البنوك أو الإقراض المباشر), وتم أيضاً إعادة جدولة مديونية بعض المقترضين.