الأمين العام للصندوق الاجتماعي:‏ سياسة ائتمانية جديدة للصندوق‏

لا يختلف اثنان علي أن المشروعات الصغيرة أصبحت في معظم الدول هي المحرك والصانع للنمو الاقتصادي وفرص التشغيل ومواجهة البطالة‏,‏ وتتزايد أهمية تلك المشروعات الصغيرة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري التي أدت لتراجع النمو وزيادة البطالة‏. ومن ثم يصبح التساؤل عن السياسات الجديدة التي ستطبقها الصناديق والمؤسسات الحكومية المانحة للقروض الصغيرة خلال المرحلة الحالية والمقبلة, ونوعية التيسيرات والمزايا التي سيتم طرحها لتنشيط سوق الإقراض والمشروعات الصغيرة, وهو ما ينعكس علي الاستثمار والتشغيل والإنتاج.
كشفت غادة والي الأمين العام للصندوق الاجتماعي في حديث ل الأهرام عن انتهاء الصندوق من إعداد سياسة ائتمانية جديدة تتضمن تيسيرات ومزايا إضافية لمشروعات الشباب, وقالت: إن تلك السياسة تستهدف مواجهة مشكلات كانت قائمة, بالإضافة إلي دفع عجلة تمويل المشروعات وتحفيز الشباب, حيث تستهدف تلك السياسة الجديدة تقصير فترة اتخاذ القرار الائتماني للقروض الصغيرة, وتقليل الضمانات للمبالغ الصغيرة, بالإضافة إلي إحكام الرقابة للحد من التعثر من خلال المتابعة وتجويد المحفظة, وإتاحة آليات تمويل جديدة من خلال التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الإسلامي.
تيسير القرار الائتماني
ووفقا لما قالته والي فيما يتعلق بالسياسة الائتمانية الجديدة وتيسير اتخاذ القرار الائتماني نعمل علي تنميط إجراءات منح القروض المباشرة حتي50 ألف جنيه, وذلك من خلال تصميم برنامج علي الحاسب الآلي لدراسة القروض وبالشكل الذي يسرع باتخاذ القرار الائتماني, ويتضمن البرنامج نوعا من الرقابة والضبط للحكم علي المشروع بموضوعية!!.
وتكشف والي عن باقي حزمة الإجراءات التي تتضمنها السياسة الائتمانية الجديدة فتقول:.. كنا نطلب ضامنا شخصيا في القروض حتي20 ألف جنيه, وكان لا يتم منح القروض بدون ضامن. حاليا سيتم منح القروض بدون ضامن حتي20 ألف جنيه.
أيضا السياسة الائتمانية القديمة كانت تشترط نسبة مساهمة ذاتية تصل إلي35%, فعلي سبيل المثال من يريد قرضا يدفع35%, حاليا أي قرض حتي50 ألف جنيه بدون مساهمة, وأكثر من ذلك ستكون المساهمة متدرجة ونقلل من العبء علي المستفيد.
ضوابط لمنح الائتمان
وتشير غادة والي إلي أن السياسة الجديدة تضمنت وضع ضوابط محددة لعملية منح الائتمان.. تكفل الاستقلالية بين الإدارات والقرارات في مرحلة منح الائتمان, فستكون هناك إدارة لمنح التمويل وأخري لإدارة المخاطر, وإدارة لموافقة صرف التمويل, وإدارة للمتابعة بعد الصرف.
وردا علي تساؤل عما إذا كانت الإجراءات السابقة ستؤدي إلي بطء القرار الائتماني أو زيادة بيروقراطية قالت والي: بالعكس الإجراءات السابقة كانت تتم ولكن يقوم بها الأشخاص أنفسهم, وبالتالي للتقليل من التعارض في المصالح استلزم الأمر إحكام الرقابة علي جميع مراحل العملية الائتمانية لضمان جودة اتخاذ القرار الائتماني والحد من تعثر المشروعات, خاصة أن الصندوق الاجتماعي هو الجهة الوحيدة التي تقرض مشروعات جديدة وعلي مستوي العالم نسبة التعثر فيها أعلي من المشروعات القائمة, وبالتالي فهي في حاجة لمتابعة المشروع ودعم له لضمان استقراره.
وتضيف: من أهم التحديات التي تقابل الإقراض في المشروعات الصغيرة المشاركة في مخاطر الائتمان, لذلك ندرس قيام الصندوق الاجتماعي بمشاركة البنوك في تحمل مخاطر الائتمان المرتبطة بقروض الصندوق, خاصة في حالة المشاركة الإسلامية.
ضوابط لتمويل الجمعيات الأهلية
سألت غادة والي عن واقع الجمعيات الأهلية الحالية التي تحصل علي قروض الصندوق وتعيد إقراضها بفوائد تصل إلي30%, بالإضافة إلي بعض الممارسات غير القانونية لتلك الجمعيات, فقالت: لاحظ أن السياسة الائتمانية القديمة سبق أن وضعت في عام2005, وهذه السياسة قسمت الإقراض إلي نوعين, الأول من خلال البنوك وشروطه, والإقراض المباشر من خلال مكاتب الصندوق الإقليمية للعملاء, وفي عام2012 يكون قد مرت7 سنوات علي السياسة الائتمانية القديمة, ومن ثم بات أمرا واجبا وضع سياسة ائتمانية بهدف وضع وتنظيم آليات لتنمية المشروعات الصغيرة.
في هذا الإطار أصبحت هناك لأول مرة ضوابط لتمويل الجمعيات الأهلية, لقد كان هناك انتظار لقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر ولم يصدر فوضعنا ضوابط, لتمويل الجمعيات الأهلية وأيضا التعاونية, وهذه لم تكن مدرجة في السياسة الائتمانية. الضوابط تخص تقويم الجمعية من خلال استخدام معايير دولية لتقويم قدرة الجمعية الاستيعابية والنظر في مجموعة من المعايير الخاصة بميزانيتها وجهازها الإداري وانتشار فروعها وسابق خبرتها, ومن خلال المحددات السابقة يتم تحديد أدوات التمويل التي بناء عليها تمنح الجمعية القرض من خلال الصندوق الاجتماعي, وتحدد الأدوات السابقة فترة القرض وأنواع التمويل الذي ستتيحه الجمعية, وهل هي قروض فردية أم جماعية.
مشروع اقتصادي تنفذه الجمعية التعاونية
وتكشف غادة والي عن ضوابط خاصة بمنح قروض للجمعيات التعاونية, لإقامة مشروع اقتصادي وليس لإعادة الإقراض, حيث ستمتلك الجمعية التعاونية بصفتها الاعتبارية مشروعا اقتصاديا يوفر إعانة لها ويمكنها من أن تقدم خدمات للمجتمع, فعلي سبيل المثال لو أن جمعية تعمل في خدمة صغار المزارعين تأخذ قرضا لإقامة مشروع زراعي يقدم خدمات لصغار المزارعين, وبما يدر دخلا للجمعية ويقدم خدمات للأفراد.