أعلنت الدكتورة غادة والي أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق يدرس حاليا تقديم خدمات التمويل الاسلامي فى مصر بالاضافة للتوسع فى تقديم الخدمات غير المالية في إطار سعي الصندوق لتنويع أداوته التمويلية. وقالت إنه ستتم مراجعة السياسة الائتمانية للصندوق في المرحلة المقبلة التى تم وضعها فى 2005 للتيسير على العملاء. وأوضحت أن نسبة القروض المنصرفة فى العام الماضي بلغت 27 % لمشروعات متناهية الصغر من الجمعيات الاهلية بتمويل 468.2 مليون جنيه ومشروعات صغيرة من الجهات الوسيطة بتمويل944.5 مليون جنيه ومشروعات إقراض مباشرمن الصندوق بقيمة 322 مليون جنيه. كما يسعى الصندوق فى المرحلة الحالية إلى رفع كفاءة العاملين فى المكاتب الاقليمية وتحقيق اللامركزية على المدى المتوسط للمساعدة فى إتخاذ قرارات أفضل تخدم فئات المستثمرين. وأشارت إلى أن الصندوق يسعى أيضا لفتح مجالات للتعاون مع بنوك جديدة حيث سيتم الاسبوع المقبل توقيع اتفاقية مع بنك عودة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك للتوسع فى مصادر التمويل. وكشفت أن الصندوق سيركز أيضا فى الفترة المقبلة على تمويل المشروعات الزراعية ليس فقط من خلال بنك الائتمان الزراعي ولكن من خلال جمعيات التنمية الزراعية والحيوانية مثل رابطة مربي الجاموس وجمعية بشير للتنمية الزراعية والاتحاد العام للحاصلات الزراعية ولذلك لتقديم الدعم الفنى. ونوهت بأنه سيتم التركيز على صناعات الغزل والنسيج والثروة الحيوانية والمشروعات كثيفة العاملة والتى لا تحتاج إلى مهارات عالية بجانب برامج لتطوير صناعة البتروكيماويات وصناعة الاثاث وصناعة تكنولوجيا المعلومات. وحول ما أثير عن وجود تجاوزات مالية داخل الصندوق أوضحت غادة أن العمل الجاد وقول الحقيقية هو أفضل طريقة لتعديل الصورة الذهنية السلبية.