وزيرة القوى العاملة: لا مجال للانفراد بالقرار في العمل الوطني بعد 30 يونيو

قالت ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنه لابد من الاهتمام الفائق الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لقضايا العمل والبطالة والتدريب والتشغيل باعتبارها من الأولويات الوطنية التي تبنى حولها أغلب سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت عشري، خلال المؤتمر الوطني بمناقشة إطلاق مشروع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، اليوم الاثنين، أن انعكاسات تلك القضايا قد امتدت لتشمل بعض جوانب الأمن والاستقرار الاجتماعي والسياسي، مما يضيف إلى تلك القضايا أبعادا استراتيجية مهمة.
وأكدت عشري، أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء في اطلاق مشروع الخطة الوطنية للتدريب والتشغيل دليل آخر على هذا الاهتمام المتجدد بتلك القضايا وأبعادها وانعكاساتها الحيوية .
وأشارت إلى أن هذا المشروع المطروح ليس نتاجاَ لقراءات نظرية أو تحليلات مكتبية مجردة، وإنما يعكس في الواقع حصائل متابعات ميدانية واسعة ومباشرة اشتركت فيها أجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة وإداراتها الموزعة على أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ما تفيد به مكاتبنا العمالية في سفارتنا بالخارج ،فضلا عن تقارير المنظمات الدولية والهيئات الأجنبية حول اتجاهات التغير في أسواق العمل إقليمياً وعالمياً .
وتابعت عشري، أنه برغم وجود بعض الإشكاليات المرتبطة بتعدد مصادر الإحصاءات ، وتباين الأسس والنطاقات الزمنية التي تقوم عليها وتغطيها الإحصاءات المتوافرة إلا أننا ارتأينا الاعتماد في أغلب مواضع الخطة - على الحدود والقواسم المشتركة المعتمدة من جانب المؤسسات الوطنية المصرية وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
وأضافت أن ما قد يبدو طموحاً في بعض عناصر الخطة الوطنية المقترحة للتدريب والتشغيل يمكن أن يبرره ويساعد على تحقيقه شيوع روح الجدية والحرص على الصالح العام لدى مختلف الوزارات والأجهزة الوطنية العاملة فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخدمات التعليم والإعلام والتدريب والإدارة المحلية.
وأكدت أنه لم يعد هناك وخاصة بعد 30 يونيو 2014، مجال لتفرق الجهود الوطنية أو المزاحمة بغير مقتضى أو الانفراد بالقرار في أي مجال من مجالات العمل الوطني - وخاصة تلك التى أصبح التداخل والاعتماد المتبادل فيها أمراً حتمياً كمجالات الاستثمار والتعليم والتدريب والتشغيل والأمن الاجتماعي .
وأوضحت أنه إذا كانت بعض الأطراف الخارجية قد راحت تطرح أفكاراً ومشروعات للتدريب من أجل التشغيل ضمن حزم متنوعة من أشكال الدعم والاستثمار الأخرى لاقتصادنا المصري - فمع ترحيبنا بكل هذه العروض الكريمة إلا أننا نحرص فى خطتنا الوطنية المقترحة هنا على أن يكون الربط بين التدريب والتشغيل فلسفة اقتصادية دائمة ونظاماً مؤسسياً ثابتاً يتجاوز المراحل والأهداف المؤقتة ويشمل كل قطاعات الإنتاج والخدمات فى بلادنا.
وتابعت "لا أعتزم في هذا الافتتاح الاثقال بالخوض في شرح الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل تخليق فرص عمل جديدة أمام الشباب ، أو شرح الإشكاليات التي ترتبط بعمليات التشغيل الفعلي فى بلادنا ومدى التوافق فيها بين مؤهلات طالبي العمل والشروط والقدرات المطلوبة فى أسواق العمل المتاحة والجديدة ، وكيفية تحقيق المواءمة بين هذه الاعتبارات - فهذه الأمور كلها يتضمنها المشروع المطروح".
وأعربت عشري، عن أملها في أن يكون المشروع المطروح لبنة فى بناء مستقبل أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري عموماً وفى معالجة مشكلات البطالة على وجه الخصوص ، وأن يحظى بمناقشات جادة من جانب المسئولين والخبراء ورجال الأعمال .