دار القضاء العالي، أو كما يطلق عليها البعض ''رمز العدالة وسيادة القانون''، كانت أيقونة ثورة 25 يناير، حيث كانت مقر تجمع المظاهرات السلمية التي بدأت يوم الثلاثاء، 25 من يناير عام2011 . فبعد ثورة يناير سقط حاجز الخوف لدى أبناء الشعب، وكثرت التظاهرات، إلى حد اتخاذ مبنى دار القضاء العالي كمنبر للمطالبة بالقصاص للشهداء، أو التعجيل بإنهاء محاكمات رموز الفساد المالي والسياسي، كما تم اتخاذ المبنى واجهة أيضًا للمطالب الفئوية لأبناء الوطن والعمال، مثل مطالب توفير فرص العمل، ومطالب الذين تأخرت ترقياتهم، والذين يطالبون بزيادة رواتبهم. ومنذ تاريخ ثورة يناير وتعتبر دار القضاء العالي، مقصدًا للثوار والمحتجين وأبناء الوطن، المطالبين بحقوقهم المشروعة أو حتى والفئوية. فكما كان الرئيس الأسبق حسني مبارك، أول رئيس يزور دار القضاء العالي، في عيد القضاة المصري ''9 يناير 2011''،كانت أيضًا دار القضاء نقطة التجمع للتظاهر ضده، والمطالبة بتنحية عن الحكم، وهو ما حدث بعد 18 يوم من الثورة ضده، وقد ردد الرئيس الأسبق جملة ''إن السيادة للشعب'' في تلك الزيارة، وعلى إثرها كانت البداية التي أنهت فترة حكمه. تأسست دار القضاء العالي عام1937، ولم تشهد إلا زيارة ''مبارك''، والذي أكد على دور السلطتين في إعلاء كلمة الدستور والقانون واستقلال القضاء قائلاً: ''لقد بادرت إلى الاستجابة لمطلب مجلس القضاء الأعلى، بأن نقيم احتفالاً سنويًا بعيد القضاء، تأكيدًا للمكانة الرفيعة لسدنة العدل، وللرسالة السامية التي يحملون أمانتها''. ليعود بعدها ب4 سنوات الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بزيارة إلى دار القضاء العالي ليزيل غبار 4 سنوات، من الإهانات التي وقعت في حق السلطة القضائية، منذ بداية ثورة يناير وحتى الآن. ويرجع البعض تاريخ مبنى دار القضاء العالي، إلى نوبار باشا، أول ناظر للنظار ''رئيس الوزراء '' في عصر الخديوي إسماعيل، والذي كان أول من أنشأ القضاء والذي عرف ''بالمختلط '' وظل حتى عام1937 ثم تم إنهاؤه. وتضم دار القضاء العالي عدد من الهيئات القضائية، منها مكتب النائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض، إلى جانب عدد آخر من قاعات المحاكمات. ولم تكن دار القضاء مقصدًا للعدالة في بداية نشأتها، ولكنها كانت المقر الرئيسي لنادى الزمالك، والذي كان رئيسه في ذلك الوقت للنادي وهو مؤسسة أيضا عام 1911 وواحد من أشهر القضاة الذين شغلوا مناصب بالمحاكم المختلطة، وهو القاضي جورج مرزباخ البلجيكي.
