دار القضاء العالي.. تحت نيران الثورة المضادة

بحلول عام2013 يكون قد مر علي إنشائها75 عاما..... إنها دار القضاء العالي التي تحولت من ساحة للقضاء إلي أبرز مقصد للعديد من المتظاهرين ومثيري الشغب للتظاهر والذي تصاعدت حدته عبر الأيام من تظاهر لا يشمل سوي الهتافات إلي تظاهر يعمد إلي التخريب و التدمير.
تم إنشاء دار القضاء العالي عقب إلغاء القضاء المختلط بعد توقيع حكومة الوفد لاتفاقية مونترو عام‏,1937‏ لينتهي نظام القضاء الذي كان صاحب فكرته نوبار باشا أول ناظر للنظار رئيس الوزراء في عصر الخديو إسماعيل‏,‏ لتصبح دار القضاء العالي رمزا للقضاء المصري بسبب المبني الضخم‏,‏ الذي بني علي الطراز الإيطالي بأعمدته وصالاته الواسعة وارتفاع مبانيه‏,‏ والذي صمم رسومه المهندس محمد كمال إسماعيل‏.‏
كان مبني دار القضاء العالي مقرا لنادي الزمالك حيث قرر جورج مرزباخ محام بلجيكي كان يرأس إحدي المحاكم المختلطة بمصر و مؤسس نادي الزمالك المصري سنة‏1911‏ نقل المقر من مقره الأول في قصر النيل إلي المقر الحالي لدار القضاء العالي بالوقت الحالي ليكون هو المقر الجديد للنادي الذي تغير اسمه إلي المختلط في عام‏.1913‏ وفي نوفمبر عام‏1959‏ انتقل الزمالك لمقره الحالي بعد مشاكل إنشائية لتتدخل الدولة وتمنحه قطعة الأرض الحالية بميت عقبة مقابل حق انتفاع رمزي وقتها‏.‏
وتشتمل دار القضاء العالي علي مقر كل من النائب العام و مجلس القضاء الأعلي ومحكمة الاستئناف ومحكمة النقض و تسمي قاعاته بأسماء أشهر رؤساء وزراء مصر وكبار رجال القضاء في التاريخ المصري‏.‏
وما بين حريق محكمة جنوب القاهرة الابتدائية في باب الخلق ومحاولات تخريب دار القضاء العالي يثور التساؤل‏..‏ ما الرسالة الموجهة من الاعتداء علي اثنين من أكبر الكيانات القضائية في مصر؟ ومن المستفيد الأول من ذلك؟
يرفض المواطن المصري رفض جميع أشكال الاعتداء سواء علي هيئات قضائية أو أي من مؤسسات الدولة أو حتي الخاصة معتبرا ذلك بأنه أمر لا يليق بثورة أطاحت بنظام حكم أفسد في البلاد‏30‏ عاما‏.‏
ويؤكد المستشار أحمد رشدي سلام وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمتحدث الرسمي للوزارة عدم جواز الاعتداء بأي حال من الأحوال علي أي كيان قضائي لا في مصر ولا في أية دولة علي مستوي العالم كما أن التظاهر أمام أي كيان قضائي محظور تماما
ويعتبر المستشار محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلي الاعتداء علي دار العدالة أمرا في منتهي الخطورة لافتا إلي أن المستشار أحمد مكي وزير العدل كان قد تقدم باستقالته الأسبوع قبل الماضي لأنه طالب بتوفير شرطة قضائية لحماية مؤسسات القضاء المصري ورجاله لاستشعاره عدم وجود وسائل لحمايتهم إلا أنه لم يتم توفير ذلك حتي الآن‏.‏
ويؤكد المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة أن الاعتداء علي أي كيان قضائي أمر مرفوض و لا يمكن قبوله مشددا علي مبدأ استقلال السلطة القضائية ليس من وجهة نظر استقلاله عن السلطات الأخري في الدولة فحسب ولكن استقلاله عن السياسة تماما و عدم اقحامه في اية تظاهرات سياسية كانت أو فئوية لأنه حصن الأمان للجميع‏.‏
ويعتبر المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي قضاة مصر السابق أن محاولة الاعتداء علي دار القضاء العالي ما هي إلا حالة من حالات التوابع للزلزال الكبير الذي شهدته مصر و هو ثورة‏25‏ يناير وأنه بمجرد زوال حالة الاحتقان التي تخنق البلاد ستختفي مثل هذه الأعمال لأن المواطن المصري سيدرك أن تلك الاعتداءات هي تدمير لمؤسسات الدولة و الخسارة من وراء ذلك لن تعود إلا عليه‏.‏
وأكد أن من يتعمد إحراق مؤسسات الدولة و منها كيانات القضاء ليس إلا مجرما لابد وأن يخضع للمحاكمة و نيل العقاب العادل‏.‏
رابط دائم :