ذكر بيان لمحكمة العدل الدولية، أنها سوف تنطق في الثالث من الشهر المقبل بالحكم بشان تهامات كرواتيا بالإبادة الجماعية ضد صربيا. ووجهت كرواتيا الاتهامات في عام 1999، زاعمة أن صربيا ارتكبت ابادة جماعية مع حملة تطهير عرقي خلال الصراع الذي استمر خلال 1991-1995 والذي اندلع بعد انفصالها عن يوغوسلافيا. وقتل أكثر من 13 الف و500 كرواتي في النزاع، واصيب او شرد عشرات الآلاف . وردت صربيا باتهامات مضادة ضد كرواتيا، زاعمة أن الاخيرة ارتكبت ابادة جماعية ضد الصرب العرقيين المتمردين عن طريق طرد أكثر من 200 الف منهم من منازلهم في نهاية الحرب. وقالت ان 6 الاف و500 صربي قتلوا. ولن تصدر المحكمة الحكم إلا إذا كانت هناك إبادة جماعية. وإذا جاء الحكم بنعم ، فانه يتعين عليها أن تقرر ما إذا كان أي من الدولتين قد تكون مسؤولة عن تنفيذها او عدم بذل الجهد الكافي لمنع وقعها. وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي هي أعلى محكمة للأمم المتحدة والوحيدة التي يمكن أن تنظر في القضايا الخاصة بالاتهامات بين الدول . وتم انشاء محكمة اخرى وهى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة لمحاكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب. في حين أن المحكمة اتهمت وادانت عدة أشخاص بارتكاب الابادة الجماعية و عن الفظائع في البوسنة، فانه لم تكن هناك لوائح اتهام بالابادة الجماعية في الحرب الكرواتية. في عام 2007، قضت محكمة العدل الدولية أن صربيا لم تكن مذنبة بارتكاب إبادة جماعية في البوسنة في مذبحة عام 1995 في سربرينيتشا ولكنها لم تبذل الجهد الكافي لمنعها. و المحكمة غير قادرة على إصدار أحكام، ولكن أحكامها يمكن أن يكون لها تأثير على المطالب بالتعويضات.