العمال في برلمان 2015.. فرص ضعيفة وصراع يتصدر المشهد

69 يوم تفصلنا عن أول أيام الانتخابات البرلمانية، المقرر عقدها يومي22 و23 من شهر مارس المقبل كمرحلة أولى، لتشكيل ثاني برلمان عقب ثورة 25 يناير، حيث تتنافس كل القوى السياسية على الساحة للحصول على أكبر نسبة من المقاعد، في حين أنه تم إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين بعد قرار لجنة الخمسين بالتصويت بالأغلبية بإلغائها، فهل سيؤثر ذلك على التمثيل العمالي بالبرلمان؟...
فرص العمال ضعيفة بالبرلمان
قال باسم حلقة، أمين عام الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن إلغاء هذه النسبة سيؤثر على تواجد ممثلي العمال في البرلمان، حيث أنه يتم اختيار مرشح واحد فقط على القوائم الانتخابية كمرشح عن العمال، وهو ما يؤثر على فرصة حصولهم على مقاعد في البرلمان، مشيرا إلى أن ذلك بخلاف أن الإمكانيات المادية للعمال ضعيفة فبالتالي تجعل عملية ترشيحهم على قوائم الفردي أمر صعب وذلك لعدم امتلاكهم ما يمكنهم من عمل الدعاية الازمة لدخول البرلمان قائلا '' فهم يعتبرون فقراء المجتمع وفرصهم ضعيفة في التمثيل بالبرلمان''
أوضح حلقة، أن هناك فرص ضئيلة لدخول ممثلي العمال للبرلمان من خلال تبنى أحد الأحزاب أو التحالفات السياسية لعدد من القيادات على قوائمهم أو من خلال دعمهم في حالة الترشح الفردي، متمنيا أن يكون هناك لجان خاصة تضم عدد من قيادات العمال والفلاحين لمناقشة قضاياهم وأخذها بعين الاعتبار بعيدا عن من وصفهم بالأغلبية التي تعرقل مسيرة القوانين التي تصب في صالح العمال.
وأضاف،'' أنه في حالة تعسر تطبيق ذلك فسوف ننتظر عملية التعادل من خلال الترشيحات التي تكمن في حق الرئيس بترشيح نسبة معينة لدخول المجلس يختارها بنفسه''، مؤكدا أن البرلمان القادم هو اهم برلمان في تاريخ مصر الحديث لأنه منوط به اصلاح التشريعات المصرية وإعادة صياغتها بما يتوافق مع الدستور لما تعاني منه القوانين من التعارض الذي يمكن بعض الأفراد من التحايل عليه للوصول إلى ما يريدون.
ولفت إلى أن هناك مرشحين عن الاتحاد المصري لنقابات المستقلة، في الانتخابات القادمة بمحافظات الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد والشرقية والغربية والمنوفية وبعض محافظات الصعيد والبحر الاحمر، مشيرا إلى أن أغلب المرشحين على قوائم الفردية وأنه لم يتم الإعلان حتى الان عن الانضمام لقائمة بعينها .
الصراع سيد الموقف
أكد عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن البرلمان القادم له أهمية كبيرة لأنه سيقوم بتشريع قوانين هامة وخاصة التي تهم العمال، من بينها قانون العمل والحريات النقابية والتأمينات الاجتماعية، قائلا '' كان يجب أن يكون هناك تمثيل قوى للدفاع عنهم حتى يتحقق التوازن بينهم وبين أصحاب الاعمال الذين سوف يكونوا متواجدين بالبرلمان''.
وعن إلغاء نسبة تمثيل العمال في البرلمان، قال حمدي، أن العمال فقدوا جزء كبير من ما كانوا مكتسبينه بهذه النسبة، وأنه بذلك سيكون الصراع قوي للدفاع عن حقوق هذه الطبقة من خلال ممثلين يدافعون عن مطالبهم والقضايا التي تهمهم حتى لا تخرج القوانين لصالح أصحاب الأعمال.
ووجه نائب ريس الاتحاد، رسالة إلى عمال مصر، البالغ عددهم 27 مليون عامل، بأهمية الوقوف خلف مرشحي العمال حتى يكون هناك ممثلين عنهم، يحرصون على خروج القوانين بما يصب في مصالحهم، قائلا '' إذا حدث عكس ذلك سيكون هناك مشكلة كبيرة لأن القوانين سيكون مسيطر عليها أطراف أخرى''.
وضع العمال سيئ
''نسبة العمال والفلاحين لم تكن لها تمثيل حقيقي على مدار المجالس السابقة، وأنه تم إقرار عدد من القوانين التي أضرت بمصالح العمال أثناء تطبيقها بالفعل في ظل تواجد مرشحي اتحاد العمال'' بدأ كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية والعمالية حديثه بها.
وتابع أن عدد قليل من المرشحين في المجالس الماضية هم الذين كانوا يدافعون عن حقوق العمال بشكل فعلي من بينهم أبو العز الحريري والبدري فرغلي، مشيرا إلى أنه تم إقرار قانون العمل سيئ السمعة خلال تطبيق نسبة العمال والفلاحين بالإضافة إلى بيع القطاع العام وخروج العمال على المعاش المبكر دون أن يعترض ممثلو العمال على ذلك.
وأكد عباس، '' أن العمال الان أمام مواجهة صعبة وأن هناك اشكالية حقيقية في الحركة العمالية حيث أن مطالبها معروفة وواضحة ولكن علي الحركة النقابية أن تنظر لنفسها كطبقة في المجتمع وأن تلعب دور سياسي مؤثر في اتخاذ القرارات وأن يكون هناك اندماج حقيقي مع القوى السياسية والتحالفات لتبنى القضايا العمالية والسعي لحلها''.
أشار إلى أن دار الخدمات أعلنت عن مبادرة لتشكيل الكتلة العمالية حتى تصبح أداة ضغط داخل المجتمع بالتعاون مع القوى السياسية للحصول على حقوق ومطالبا لعمال المشروعة.
أردف عباس، أن التمثيل العمالي في البرلمان سيكون ضعيف، وأن من سيمثلونهم سيكونوا تابعين للاتحاد الحكومي، مؤكدا أن وضع العمال في المجلس سيكون سيء وفرصهم ضعيفة ، مشددا على أن الحركة العمالية لابد وأن يكون لديها تعبير سياسي حتى تتمكن من إنشاء تكتل عمالي قوي، ومن ثم يتمكن من عقد تحالفات سياسية مع الأحزاب الاقرب إلى تبنى قضاياهم.