إلزام وزير الداخلية بتعويض مسجون فقد ذراعه 75 ألف جنيه

قضت محكمة القضاء الإداري، بالإسكندرية - الدائرة الأولى لمحافظة البحيرة - اليوم الثلاثاء، بإلزام وزير الداخلية بتعويض المواطن المسجون هاني عبد المجيد سالم مبلغ قدره 75 ألف جنيه تعويضا إجباريا عما أصابه من أضرار مادية و أدبية لبتر ذراعه نتيجة إعطائه حقنة ملوثة داخل سجن دمنهور العمومي و ألزمت وزير الداخلية المصروفات.
أصدرت المحكمة قرارها اليوم، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة، وحضور عددا من أهالي المواطن المسجون.
ترجع وقائع القضية إلى أنه أثناء تنفيذ عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات للمواطن المذكور بالسجن العمومي بدمنهور ارتفعت درجة حرارته فتم حقنه بحقنة كانت ملوثة , مما ترتب عليه تدهور حالته الصحية , فاستغاث لعلاجه وقامت إدارة السجن بإيداعه بالحبس الانفرادي لمدة يومين حتى وجد مغشيا عليه فتم نقله إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية التي قررت بتر ذراعه فورا.
و قالت هيئة المحكمة في قرارها، إن الثابت أن الإصابة التي تسببت فيها إدارة السجن بإهمالها قد أعجزت المدعي عن الكسب والعمل بشكل طبيعي, نتيجة حقنه حقنة ملوثة داخل السجن لخفض درجة حرارته وما كان يجب أن تترك المريض يصارع الألم والمرض يومين كاملين، بل ووضعته فى سجن انفرادي حتى يتألم بعيدا عن زملائه مما ارتفعت معه درجة حرارته مصحوبة برعشة شديدة داخل الزنزانة الانفرادية ودون محاولة إنقاذه رغم الحاحه عليهم بطلب علاجه , فوجدته إدارة السجن مغشيا عليه.
وأضافت هيئة المحكمة أن المدعي السجين، تم نقله إلى المستشفى الجامعي بالإسكندرية التي قررت على الفور بتر ذراعه لعدم الإحساس بالنبض بالشريان الكعبرى والشريان الزندى ,لافتين أن هذا التصرف من إدارة السجن يتعارض مع القيم الإنسانية التي توجب الإسراع في إنقاذ المريض من الهلاك , كما يتناقض مع الفلسفة العقابية داخل السجون التي تنتهجها النظم الديمقراطية الحديثة فى الحفاظ على حياة وصحة المسجونين لديها وتأهيلهم و إعادة صياغة حياتهم داخل السجن ليخرجوا مواطنين صالحين للمجتمع لا فاقدين لأحد أعضاء أجسادهم اللازمة لكسب قوت يومهم.