قال مجدي عبد الفتاح، مدير البيت العربي للبحوث والدراسات، إن ما أعلنه وزير الزراعة عادل البلتاجي، بأن الحكومة لن تدعم زراعة القطن أو تسويقه الموسم القادم هو ردة عن تحقيق العدالة الاجتماعية وانتكاسة جديدة للاقتصاد المصري. وأوضح عبد الفتاح في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن رفع الدعم عن زراعة القطن سيؤثر بالسلب على إقبال الفلاح المصري علي زراعة القطن مما له نتائج خطيرة علي صناعة النسيج التي تعاني بالأساس من أزمات ضخمة. وأشار عبد الفتاح إلى انخفاض المساحة المزروعة من القطن على مدار العقدين الماضيين، لافتا إلى أنه عبر نحو عشرين عاماً تراجعت المساحة المزروعة بمحصول القطن من نحو 993 ألف فدان عام 90 - 1991 إلى نحو 340 ألف فدان فى 2011 - 2012 أى بما يقارب ثلث المساحة المزروعة فى عام 90 - 1991، كما تراجعت إنتاجية إلي 1.7 مليون قنطار بعد أن كانت 8.9 مليون قنطار خلال فترتي الثمانينيات والتسعينيات . وفق الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وشدد مدير البيت العربي لبحوث والدراسات علي نتائج رفع الدعم ستساهم في ارتفاع الأسعار السلع الغذائية حيث إن الصناعات الزيتية الذي تدخل بذرة القطن في إنتاجها ما بين 65الى70% من الزيوت. وأشار إلى إن صناعة النسيج تعاني من نقص احتياجاتها من القطن قصير وطويل التيلة مما يجعلها تعتمد علي القطن المستورد لأنه الأرخص، مشددا علي أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية لدى الحكومة لإنقاذ صناعة النسيج وعودتها مرة أخري إلي التنافس العالمي بعدما تراجعت مرتبة مصر العالمية في تلك الصناعة لتحتل الهند والسودان والولايات المتحدة مرتبة متقدمة عنها فعليها دعم الفلاح وتشجيعه علي زراعة القطن لسد حاجة السوق المحلي وتلبية احتياجات مصانع الحلج والنسيج، بحسب قوله. وتابع أن تلك الإجراءات تعيد إلي الأذهان السياسيات القديمة التي كان يتبعها نظام مبارك والتي أدت إلى انهيار صناعة النسيج وتشريد الآلاف من العمال.
