وزير الري: 30 ألف حالة تعدٍ على النيل خلال 3 سنوات

قال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، إن نهر النيل تعرض لهجمة شرسة خلال الثلاث سنوات الماضية، أسفرت عن تم تحرير مايزيد عن 30 ألف حالة تعدٍ خلال الثلاث سنوات الماضية، في حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال العام الماضي فقط.
وأضاف مغازي أن الحملة القومية التي يتم تشكيلها خلال فعاليات هذا المنتدى القومي لحماية نهر النيل من التعدي والتلوث، سوف تقوم بالرقابة الشعبية على سلامة النهر العظيم من الهدر والتلوث والتعديات، وتتابع أعمال الجهات التنفيذية المختلفة التي تتولى شئون النهر، وتنفيذ حملات التوعية للمواطنين، والإشراف على إزالة جميع أشكال التعديات على النهر الخالد، ومحاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار أوالمساس بنهر النيل.
وأشار مغازي إلى أن الدستور المصري في مادته الخامسة والأربعين التزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصرالتاريخية المتعلقة به، وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن حماية المياه الجوفية واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، كما أكد الدستور حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه.
وأوضح الوزير بأنه سيتم تنفيذ إجراءات جدية لملاحقة مخالفات التعديات على النيل ، وتغليظ العقوبات تجاه المخالفين، في ضوء التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة ، وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية والمحافظات ، فيما تقوم المحليات بالمتابعة المستمرة بعد تنفيذ قرارات الإزالة في إطار جدول زمني ، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى .
وأشار وزير الري بأن الوزارة تقوم حالياً بتنفيذ حملة قومية لإزالة التعديات على مجرى النهر،في إطار أسس علمية، حيث يتم تحديد أماكن وقوع التعديات على المجرى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية على مستوى الوجهين القبلي والبحري ، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الوزارة لوضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوي ، لتحديد المستجدات التي يتعرض لها المجرى نتيجة التعديات، بالإضافة إلى القرار الوزاري الخاص بتشكيل لجنة من قطاع حماية النهر ومعهدي بحوث النيل والمساحة لإمداد الإدارات على مستوى الجمهورية، بكافة المعلومات التي تمكن مهندسي الوزارة من سرعة ودقة تحديد المخالفات وحجمها ، وذلك لإدراجها ضمن أعمال الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل .