"المنظمة المصرية" تطالب بإجلاء المصريين المقيمين في ليبيا

قالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن حصيلة عمليات الاختطاف التي يشهدها المصريون المقيمون في ليبيا ارتفعت خلال الشهور الأربعة الماضية، إلى 24مصرياً حيث تعرض أمس السبت الموافق 3 يناير 2015، للاختطاف 13عاملاً مصريً قبطيًا على يد ميليشيات متطرفة فى مدينة سرت، بعد 4 أيام فقط من اختطاف 7 آخرين، أثناء عودتهم إلى القاهرة، لترتفع حصيلة عمليات اختطاف الأقباط هناك إلى 20 قبطياً فى أقل من أسبوع، فى الوقت الذى لا يعلم فيه مصير ال4 أقباط التابعين لمحافظة أسيوط الذين تم اختطافهم فى شهر أغسطس الماضي، بحسب المنظمة.
وأكدت المنظمة في بيانها، اليوم الأحد، أن عدد المصريين الأقباط المختطفين فى ليبيا وصل إلى 20 شخص فى أقل من أسبوع و24 شخص منذ أغسطس الماضى، فضلا عن حوالى 20 مصري قبطي تم قتلهم على يد مسلحين في ليبيا منذ 17 فبراير 2011.
وطالبت بإتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تأمين عودة المصريين بليبيا من خلال المنافذ الحدودية التي تتيح العودة من هناك، واستمرار تنبيه المصريين المتواجدين بليبيا لعدم وجودهم في مناطق القتال، ومحاولة إجبارهم على العودة، وأن حياتهم أهم من استمرارهم في سبيل أكل العيش، بالإضافة إلى منع المصريين من السفر البري من وإلى ليبيا إلى أن يتم توفير وسائل جوية لنقلهم، والقيام بخلق ممرات آمنة لعودتهم.
وأشارت إلى أن الخارجية المصرية كانت أطلقت نداء لكل المواطنين المصريين المقيمين في ليبيا بالابتعاد عن أماكن الاشتباكات خاصة في مدينة سرت، حيث تسيطر مجموعة من العصابات وقطاع الطرق، مع التأكيد على عدم سفر المواطنين إلى ليبيا في ظل الظروف الراهنة، كما تعقد اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا اجتماعاتها يوميًا، لمتابعة التطورات التى ترد أولاً بأول حول الموقف على الأرض فيما يتعلق بأوضاع المواطنين المصريين المتواجدين في منطقة الحدود التونسية-الليبية لتسهيل عودة الراغبين منهم إلى أرض الوطن، واتخاذ قرارات فورية تكفل سرعة إنهاء الموقف القائم فى منطقة الحدود.
وشددت المنظمة على ضرورة تواصل السلطات المصرية مع جهات أو قبائل معينة بليبيا من خلال قنوات سرية أو غير معلنة وذلك من أجل المساعدة في الحد من عملية اختطاف المواطنين المصريين هناك، من خلال معرفة مطالب تلك الجماعات التي تنفذ هذه العمليات والتعامل مع مطالبهم سواء كانت الإفراج عن بعض الليبيين الموجودين في مصر أو أية مطالب أخرى يكمن أن تساعد فى حل هذه الأزمة.
ولفتت إلى ضرورة الاتفاق مع السلطات الليبية بتدخل السلطات المصرية لحماية رعايها داخل الاراضي الليبية في ظل تدهور الأوضاع، وعمل الحكومة المصرية من خلال وزارة الخارجية علي توفير المساعدة لكل المصريين في الخارج.
وأكدت أنه على وزارة القوي العاملة توفير وظائف للعائدين من ليبيا في ذات المجال الذي كانوا يعملون به في الخارج وخلق فرص عمل لهم تضمن لهم حياة كريمة في بلادهم، وتشديد الاجراءات على الحدود المصرية الليبية التي تشكل مصدر خطورة كبير نظرًا انها المنفذ الأول للأسلحة والهجرة الغير شرعية لمصر، واستخدام أحدث الأجهزة لتأمين هذه الحدود التي تعتبر أمن قومي لمصر سواء ما يحدث علي الحدود أو داخل الحدود الليبية.
كما طالبت المنظمة بالتنسيق بين منظمات المجتمع المدني وجمعيات الإغاثة والمبادرات الشعبية ضرورى، وكذلك التنسيق بينها وبين الأجهزة التنفيذية ويمكن للحكومة المصرية أن تشرك ممثلين عن المجتمع المدني في لجنة إدارة الأزمةالتي أقترح تشكيلها فوريا، مشددة بأنه على المجتمع الدولي أن يتدخل سريعًا لمكافحة الإرهاب في ليبيا، فجهود الأعضاء في المجتمع الدولي، والرامية إلى التمسك بمبدأ عدم التدخل، لم تكن فعالة، لا سيما مع سهولة اختراق حدود الدول المجاورة لليبيا، فليس من المستغرب أن تخشى هذه الدول الآثار المباشرة والغير المباشرة للصراع في ليبيا.