المالية: استكمال ميكنة صرف مرتبات العاملين بالدولة وقانون جديد للمناقصات

قال هاني قدري وزير المالية، إن الوزارة تعكف على استكمال منظومة ميكنة صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ضمن حزمة من الإجراءات المنتظر الشروع في تنفيذها خلال 2015.
وأوضح ''قدري'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار 2.9 مليون بطاقة صرف إلكترونية، تعمل منها 1.5 مليون بطاقة بالفعل حاليًا، وجاري تفعيل الجزء الآخر والبالغ 1.4 مليون بطاقة.
كما أنه من المقرر إصدار بطاقات لباقي العاملين ليصل إجمالي العدد إلى 6.5 مليون بطاقة، حيث من المخطط أن تدخل الخدمة قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأضاف الوزير أن المالية تنسق حاليًا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية التي ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويًا من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام.
المناقصات والمزايدات
وأشار إلى أن الإجراءات تشمل كذلك إعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية يستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الأطراف، ويحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام ويعلي من مبادئ المصلحة العامة.
وأوضح الوزير أن من أهم ملامح القانون الجديد والذي سيصدر في صورة تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات، إضافة طريقتين جديتين للشراء هما المناقصة على مرحلتين وطلب تقديم الاقتراحات وذلك في الحالات التي يتعذر فيها على الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية، بسبب الطبيعة المركبة لبعض الأصناف والأعمال والخدمات والمشاريع التي قد يتطلب تنفيذها حلولًا فنية غير تقليدية لتحقيق معايير أداء معينة أو نتائج لحل مشكلات محددة.
وقال إن التعديلات تشمل أيضًا التحول إلى تلقي الخدمات بديلًا عن شراء المنقولات من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب استبدال خطاب الضمان النهائي الذي يطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بوثيقة تأمين، بالإضافة إلى التأهيل المسبق للموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين وهو ما يستهدف رفع كفاءتهم واستبعاد غير المؤهل فنيًا من المناقصات الحكومية.
وشدد وزير المالية على ضرورة اعتماد مقاولي الباطن في عمليات مقاولات الأعمال، واعتماد شروط نموذجية لكل من يريد توريد السلع أو التعاقد على الأشغال والخدمات العامة لتكون جزءًا من القانون بما يساعد أجهزة الدولة والقطاع الخاص في سرعة طرح المشاريع وإعداد العروض وتقليل نسبة المخاطر على الجهات الإدارية