قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، اليوم الاثنين، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامها الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، وطالب فيها بمنحه ترخيصًا بالخطابة واعتلاء المنبر، وقررت إحالة الدعوى إلى دائرة الأفراد بمجلس الدولة، باعتبار مقيم الدعوى ليس موظف عاما. صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا. كان نائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ''دائرة الموظفين'' ضد وزير الأوقاف يطلب فيها إلغاء قرار وزير الأوقاف ومنحه تصريح بإلقاء الخطب والدروس الدينية على منابر المساجد. وقال ''برهامي'' في الدعوى أنه حصل على ليسانس شريعة إسلامية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1999، وقام بتأليف العديد من الكتب في الشريعة الإسلامية وإجازتها لجان الأزهر الشريف، فضلا عن نشر العديد من المحاضرات العلمية له بمواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف ''برهامي'' أنه تقدم بطلب لوزارة الأوقاف لمنحه تصريح له بالخطابة، إلا أن جهة الإدارة لم ترد على الطلب بالطرق القانونية، ونشرت فقط على مواقع التواصل الاجتماعي أن المزاج الشعبي يرفض اعتلاء رموز الدعوة السلفية للمنابر والتصريح لهم بالخطابة.