قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بإحالة الدعوى التي أقامها نائب رئيس الدعوة السلفية "ياسر برهامي"، وطالب فيها بمنحه ترخيصًا بالخطابة واعتلاء المنبر وإلقاء دروس دينية إلى دائرة الأفراد بمجلس الدولة، حيث إنه ليس موظفاً عاماً وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . صدر القرار برئاسة المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة . كان الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوى السلفية، أقام دعوى أمام المحكمة القضاء الإداري دائرة الموظفين ضد وزير الأوقاف يطلب فيها إلغاء قرار وزير الأوقاف السلبي بامتناع وزير الأوقاف عن منحه تصريحاً بإلقاء الخطب والدروس الدينية على منابر المساجد . أوضح فيها أنه حصل على ليسانس شريعة إسلامية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1999، وقام بتأليف العديد من الكتب فى الشريعة الإسلامية وأجازتها لجان الأزهر الشريف، فضلا عن نشر العديد من المحاضرات العلمية له بمواقع التواصل الاجتماعي، وتقدم بطلب لوزارة الأوقاف لمنحه تصريحاً بالخطابة، إلا أن جهة الإدارة لم ترد على الطلب بالطرق القانونية، ونشرت فقط على مواقع التواصل الاجتماعي أن المزاج الشعبي يرفض اعتلاء رموز الدعوة السلفية للمنابر والتصريح لهم بالخطابة.