إحالة دعوي "برهامي" للتصريح له باعتلاء المنبر إلى الدائرة المختصة

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إحالة الدعوي التي أقامها نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي وطالب فيها بمنحه ترخيص بالخطابة واعتلاء المنبر إلي دائرة أخري " دائرة الأفراد " ، وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة .
كان المدعي قد أقام دعوي أمام المحكمة " دائرة الموظفين " أوضح فيها أنه حصل علي ليسانس شريعة إسلامية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1999 ، وقام بتأليف العديد من الكتب في الشريعة الإسلامية وإجازتها لجان الأزهر الشريف ، فضلا عن نشر العديد من المحاضرات العلمية له بمواقع التواصل الاجتماعي ، وتقدم بطلب لوزارة الأوقاف لمنح تصريح له بالخطابة ، إلا أن جهة الإدارة لم ترد علي الطلب بالطرق القانونية ، ونشرت فقط علي مواقع التواصل الاجتماعي أن المزاج الشعبي يرفض اعتلاء رموز الدعوة السلفية للمنابر والتصريح لهم بالخطابة.
وأكد في دعواه إنه لن يستخدم المنبر في دعم أي حزب أو الدعاية له، ومبديا موافقته علي سحب ترخيص الخطابة منه في حال استخدامه للمنبر في دعم أي عمل حزبي.
وقالت المحكمة " وهي دائرة مخصصة لنظر دعاوي الموظفين " إن نائب رئيس الدعوة السلفية لا يعد موظفا عاما وبالتالي لا تختص المحكمة بنظر الدعوي التي أقامها ، وتقرر إحالتها للدائرة المختصة".
قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إحالة الدعوي التي أقامها نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي وطالب فيها بمنحه ترخيص بالخطابة واعتلاء المنبر إلي دائرة أخري " دائرة الأفراد " ، وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت واشرف شهاب ومحمد السقا وسكرتارية طارق عرفة .
كان المدعي قد أقام دعوي أمام المحكمة " دائرة الموظفين " أوضح فيها أنه حصل علي ليسانس شريعة إسلامية من كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر عام 1999 ، وقام بتأليف العديد من الكتب في الشريعة الإسلامية وإجازتها لجان الأزهر الشريف ، فضلا عن نشر العديد من المحاضرات العلمية له بمواقع التواصل الاجتماعي ، وتقدم بطلب لوزارة الأوقاف لمنح تصريح له بالخطابة ، إلا أن جهة الإدارة لم ترد علي الطلب بالطرق القانونية ، ونشرت فقط علي مواقع التواصل الاجتماعي أن المزاج الشعبي يرفض اعتلاء رموز الدعوة السلفية للمنابر والتصريح لهم بالخطابة.
وأكد في دعواه إنه لن يستخدم المنبر في دعم أي حزب أو الدعاية له، ومبديا موافقته علي سحب ترخيص الخطابة منه في حال استخدامه للمنبر في دعم أي عمل حزبي.
وقالت المحكمة " وهي دائرة مخصصة لنظر دعاوي الموظفين " إن نائب رئيس الدعوة السلفية لا يعد موظفا عاما وبالتالي لا تختص المحكمة بنظر الدعوي التي أقامها ، وتقرر إحالتها للدائرة المختصة".