الوزراء: يجوز الترشح في أي دائرة دون الالتزام بالموطن الانتخابي للمرشح

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن قانون تقسيم الدوائر أثار ضجة كبيرة وكان إعداده غير مسبوق مقارنة بالقوانين السابقة المشابهة، حيث يجوز للمرشح أن يتقدم للترشح في أي دائرة دون الالتزام بالموطن الانتخابي الخاص به.
وأضاف قمصان -خلال حواره لبرنامج ''الحياة اليوم'' المذاع على فضائية ''الحياة''- اليوم الخميس، أن الدستور تدخل في كيفية إعداد قانون تقسيم الدوائر وألزم المشرع بضوابط معينة في إعداد القانون، خاصة فيما يتعلق بضوابط ترشح المرأة والشباب وميزت فئات معينة بوجوب انتخابها في البرلمان المقبل.
وأكد أن الدستور ألزم المشرع بتمثيل عادل للمرأة والشباب والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة داخل البرلمان المقبل، مضيفاً أن لجنة إعداد صياغة قانون تقسيم الدوائر كانت تسعى بالدرجة الأولى لإرضاء كل الأطراف وتحديد النطاق الجغرافي للدوائر، فقانون الدوائر الناجح هو من ينال رضى النسبة الأغلب من الأطراف المعنية.
وتابع قائلا: ''عدم التناسب بين عدد الناخبين والسكان وبين المقاعد المخصصة للدائرة يفتح البابا للطعن على دستورية القانون''، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد أن يضمن عدم الطعن على قانون تقسيم الدوائر الجديد.
وأوضح قمصان، أن تقسيم الدوائر ليست عملية حسابية مطلقة وفقا للقواعد الدستورية.. وأن الانتخابات من أبسط الحقوق الدستورية للمواطن ترشحا وتصويتا. وقال يجب تحديد وزن نسبي لكل مقعد يبلغ متوسطه 131 ألف ناخب.
وأكد أن نظام التقسيم الجديد للدوائر يتيح الفرص للشباب والفئات الأقل قدرة على النجاح في الانتخابات، لافتاً النظر إلى أن محاصرة ظاهرة المال السياسي موضوعة في الاعتبار ضمن نصوص قانوني انتخابات النواب والحقوق السياسية.
وأكمل ''من المؤكد أن اللجنة كانت تضع كل النصوص الدستورية وقانون مباشرة الحقوق السياسية أمام أعينها لوضع قانون تقسيم للدوائر لضمان عدم الطعن في دستوريته''.
وقال إن اللجنة التشريعية في أول اجتماع لها دعت جميع القوى السياسية بمقر وزارة العدالة الانتقالية لمناقشة القانون ومقترحاتهم إضافة إلى وجود لجان لجمع كل ما ينشر في الصحف من آراء ومقالات تتعلق بقانون تقسيم الدوائر للاستعانة بها. وأن القانون لجأ لنظام القوائم المطلقة لضمان التمثيل النسب المحددة للفئات المختلفة المنصوص عليها في الدستور.
وقال لابد أن يعاد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في البرلمان القادم فقط ويمكن للبرلمان الجديد تعديله.. مؤكدا أن قانون تقسيم الدوائر لا صله له بمن يختاره الناخبين في الانتخابات البرلمانية.
وأوضح أن لجنة إعداد القانون اعتمدت التقسيم الإداري للدولة كأساس في تقسيم الدوائر الانتخابية. وقد كانت الدوائر عبارة عن قطاعات مجزئة لكيانات إدارية تتدخل فيها الأهواء الشخصية.
وأكد أن لجنة صياغة القانون راعت البعد السكاني والوزن النسبي وضرورة تمثيل المجتمعات العمرانية الجديدة أثناء إعداد القانون، موضحاً أن البرلمان القادم سيكون أعضائه 567، 420 بنظام القوائم، و120 مقاعد فردية، و27 يعينهم رئيس الجمهورية. وأن قانوني الانتخابات والدوائر يتقيدان بنصوص دستورية لا يمكن تجاهلها.