''مصر للمقاصة'' توقع اتفاقية تعاون مع بورصة دبي لتشجيع الإدراج المزدوج

وقع محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وعيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي اليوم الخميس اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام الشركات المدرجة في كل من سوق دبي المالي وسوق المال المصري، للاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها الجانبان.
وأشارت الشركة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس إلى أن الاتفاقية تهدف أيصًا إلى تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات عدة منها القيد المزدوج أو المتعدد للأوراق المالية، وتقديم خدمات للمستثمرين، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأسواق المال، والتدريب لرفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين والمتعاملين في سوق المال في البلدين الشقيقين.
كما تسعى الاتفاقية للاستفادة من المكانة الإقليمية والعالمية لشركة مصر للمقاصة كمؤسسة إيداع مركزي رائدة في مجالات النظم الإلكترونية الخاصة بالمقاصة والتسوية والإيداع والقيد المركزي والتوقيع الإلكتروني، وغير ذلك من الأنشطة والخدمات المرتبطة ، وكذلك الاستفادة من المكانة المتميزة إقليمياً وعالمياً لدولة الإمارات العربية المتحدة عامةً ولإمارة دبي خاصةً في مجالات الحداثة والتطوير والمجالات الاقتصادية.
ومن جانبه، قال محمد عبد السلام إن الاتفاقية مقدمة لتعاون أوثق في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين، كما أن مكانة إمارة دبي وسوق دبي المالي إقليمياً وعالمياً، ومكانة شركة مصر للمقاصة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية تؤهل الطرفين لتحقيق تعاون مشترك يكون نموذجاً لأنماط التعاون في المنطقة العربية والعالم، ومقدمة ونواة لتعاون أكبر وثيق بين الدولتين الشقيقتين واللتين تجمعهما شراكة استراتيجية تجلت آثارها في العديد من المواقف.
وقال عيسى كاظم: ''يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع شركة مصر للمقاصة، التي نرتبط بعلاقات تعاون وثيقة وممتدة معها منذ سنوات عديدة، ونحن على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستمثل نقطة ارتكاز مهمة لتعزيز علاقات التعاون بين الجانبين وتشجيع الإدراج المزدوج''.
وتابع: ''ومما لا شك فيه فإن توطيد أواصر العلاقات بين الجانبين سيعود بالفائدة على المستثمرين والشركات على حد سواء، خاصة وأن السوق المصرية تعتبر من أهم الأسواق الخارجية بالنسبة للشركات الإماراتية ومن بينها شركات عدة مدرجة في سوق دبي المالي، وبالمثل فهناك العديد من الشركات المصرية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة''.
وأضاف كاظم: ''في اعتقادنا فإن هذه الشركات تمثل خياراً مثالياً محتملاً للإدراج المزدوج، وسوف نعمل استناداً لاتفاقية التعاون إلى توفير الأرضية المناسبة التي تشجع تلك الشركات على الإدراج في السوقين.''
ويذكر أن سوق دبي المالي يعد الوجهة الرئيسية لشركات الإدراج المزدوج على المستوى الإقليمي، وتضم لائحة السوق حالياً 12 شركة بنظام الإدراج المزدوج من الكويت والبحرين والسودان، وينتظر أن تسهم تلك الاتفاقية في اجتذاب شركات مصرية للإدراج في السوق في ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية يوماً تلو الآخر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.