أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بتعديل قانون الضريبة على الدخل، وهو ثاني تعديل للقانون خلال العام الحالي. وبحسب ما نشرته الجريدة الرسيمة، جاء القرار الجديد للسيسي باضافة فقرة ثانية للمادة 103 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار 91 لسنة 2005. وتنص المادة 103 من القانون على :''يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانوناً بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها، وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذي تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول''. وفي القرار الجديد للرئيس السيسي سمح بسداد الضريبة للمتأخرين من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، حيث نصت المادة الثانية التي تم إضافتها على:''ويكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية، طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون''. ويتيح الدفع الإلكتروني للضرائب للخزانة العامة الاستفادة من تلك الأموال في تمويل الإنفاق العام من ثاني يوم السداد بدلًا من الانتظار لنحو أسبوعين حتى تدخل في حسابات وزارة المالية إذا تم الدفع بالطرق التقليدية نقدًا أو بالشيكات. ويبلغ عدد فروع البنوك المشاركة في منظومة الدفع الالكرتروني نحو 3336 فرع، كما يتم الاعتماد على مكاتب البريد في سداد الضرائب إلكترونيًا من كل المكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية، بما يتيح لصغار دافعي الضرائب نفس مستوى الخدمة التي يتمتع بها كبار ممولي الضرائب في مصر. وكان أعلن هاني قدري دميان وزير المالية، القيام بعدد من الإجراءات لتطوير العمل بالوزارة ومصالحها التابعة تتضمن تكامل قواعد البيانات والمعلومات بين المصالح الإيرادية من خلال البدء في تنفيذ منظومة إلكترونية للربط بين هذه الجهات مما سيقلل من فرص التهرب الضريبي والجمركي. وأوضح ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه، أن الإجراءات تشمل تطوير النظم الإدارية والشبكات الإلكترونية التي تربط بين وزارة المالية ومصالحها التابعة لتحسين عمليات تدفق المعلومات بين هذه الأطراف، لحماية المال العام والحد من حالات التهرب من أداء الرسوم والضرائب. تعديلات أخرى وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعديلات أخرى على ضريبة الدخل خلال يوليو الماضي وكان أبرز ما جاء في التعديلات ''إخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية المحققة لضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع أو الشراء للأوراق المالية. فيما تم إلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين 1 و2 بالمئة من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، إلى جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار وكذلك مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة. كما أضاف قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعديلات على قانون الضريبة على الدخل، دخول الأفراد المقيمين خارج مصر للوعاء الضريبي إذا كان مركز أعمالهم في مصر. فيما قامت الحكومة باستحداث ضريبة ال 5 بالمئة الإضافية المؤقتة على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (الأفراد والشركات) التي تزيد على المليون جنيه سنوياً والمعروفة باسم ''ضريبة الأغنياء'' تسدد في الأصل نقداً وليس عيناً. وصدرت الضريبة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 2014، ستسرى علي أرباح الأفراد والشركات المحققة خلال العام الحالي 2014 ، على أن يتم سدادها في موسم تقديم الإقرارات الضريبية التي سيبدأ تقديمها من أول يناير 2015 وحتى 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات. كما نص التعديل على مجموعة من العقوبات وجاءت '' يعاقب بغرامة لا تقل 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط، أو امتنع عن تقديم الاقرار الضريبية، وعدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 78 من هذا القانون''، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1. كما يعاقب بغرامة قدرها 25 بالمئة من المبالغ غير المؤداة كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية، ويعاقب بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 الفقرة الأولى، و83 الفقرة الثالثة، وفي جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال 5 سنوات. وتسعى الحكومة إلى رفع إيرادات مصر خلال العام المالي الحالي (2014-2015) والذي بدأ أول يوليو الماضي، حيث تسعى إلى تحقيق إيرادات تقدر ب548.6 مليار جنيه مقارنة بإيرادات 456 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي
