المالية توضح أبرز التعديلات الجديدة في قانون ضرائب الدخل

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن القرار بقانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب على الدخل، يأتي في إطار حزمة الإجراءات
الإصلاحية التي تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
وأوضح ''دميان'' عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، أن التعديلات التشريعية الجديدة تسمح بإخضاع التوزيعات النقدية للأوراق المالية والأرباح الرأسمالية
المحققة لضريبة الدخل، إلى جانب إلغاء ضريبة الدمغة على التعاملات بالبورصة المطبقة حالياً بنسبة واحد في الألف من قيمة عمليات البيع او الشراء للأوراق المالية.
كما تم -بحسب وزير المالية - إلغاء نظام الإضافة الذي يفرض توريد نسب تتراوح بين1 و2 بالمئة من قيم التعاملات تحت حساب ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وهو ما
كان يعد حجزاً لجزء من استثمارات الشركات أو الأفراد وتم استبدالها بنظام للمعلومات عن المجتمع الضريبي، إلى جانب وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي الضار
وكذلك مكافحة التهرب من سداد الضرائب المستحقة.
وأضاف أن القانون الجديد يفرض ضريبة تبلغ 10 بالمئة على صافي الربح المتحقق فعلياً على المحفظة المالية في نهاية كل عام، وذلك للأفراد أو الأشخاص الاعتباريين إلى جانب
ضريبة على التوزيعات النقدية للأسهم بسعر 10 بالمئة تخفض إلى 5 بالمئة للمساهمين طويلي الأجل من ذوي حصص الملكية التي لا تقل عن 25 بالمئة بصفتهم مساهمين
استراتيجيين، ويعفي القانون الجديد الأسهم المجانية من ضريبة التوزيعات.
-فسلفة القانون الجديد
وأشار إلى أن فلسفة القانون الجديد تعلي من شأن تطبيق العدالة الضريبية التي تعد ركناً أساسياً في تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال التركيز على عنصريين أساسيين هما:
-إصلاح النظام الضريبي من خلال توسيع القاعدة الضريبية أو الوعاء الضريبي وذلك بإدخال بعض الإيرادات التي كانت خارج مظلة الخضوع للضريبة مما كان يخل بفكرة العدالة
الضريبية أبرزها توزيعات الأرباح وأيضاً الأرباح الرأسمالية للمحافظ الاستثمارية.
-مكافحة التهرب الضريبي سواء تعلق الأمر بالقطاع غير الرسمي أو التهرب الجزئي للممولين الخاضعين للضريبة فعلاً، ويتم ذلك من خلال العمل على توفير نظام للمعلومات لدى
الإدارة الضريبية بجانب منحها سلطة الحصول على المعلومات من مجتمع الأعمال مما يعزز جهود مكافحة التهرب الضريبي والعمل على إستقرار العلاقة بين الممول والإدارة
الضريبية لإعتماد التقدير الضريبي على معلومات حقيقية عن الايرادات.
-نظام ضريبي يحافظ على الشركات
وقال ''دميان'' إن التعديلات التي تم إدخالها على قانون ضرائب الدخل تستهدف بصفة عامة الدخول الكبيرة وهو ما يعكسه وضع حد للإعفاء من الضريبة يبلغ نحو 10 آلاف جنيه
وهو ما يعني أن كل المتعاملين في سوق الأوراق المالية التي تقل محافظهم المالية عن نحو 150 ألف جنيه لن يدفعوا هذه الضريبة.
وأضاف ''كما ان هناك تمييز إيجابي بين الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة من خلال تخفيض سعر الضريبة على توزيعات الأرباح التي تمثل إستثماراً مباشراً ليصبح 5 بالمئة إذا زادت نسبة المساهمة عن 25 بالمئة من رأسمال الشركة أو حقوق التصويت وبشرط حيازة الأسهم لمدة تزيد عن سنتين بما يضمن تخفيف العبء الضريبي على المستثمرين نظرا لخضوع هذه التوزيعات للضريبة أكثر من مرة.
وأكد على أن ذلك سيعمل على توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار المباشر، وهو الأمر الذي يتوافق مع مبدأ العدالة الضريبية إلى جانب أن دافعي الضرائب بوجه عام سيشاركون في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية في مجالي التعليم والصحة مما يحقق العدالة في تحمل فاتورة الإصلاح الاجتماعي و الاقتصادي.
وشدد على أن القانون راعى كذلك وضع نظام ضريبي يحافظ على الشركات القابضة أو الأم القائمة في مصر والتشجيع على إقامة مثل هذه المشروعات باستحداث آلية نظام
الإعفاء بالمساهمة المتبع في النظم الضريبية المقارنة الذي يقوم على إعفاء توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة القابضة أو الأم المقيمة في مصر من شركاتها التابعة سواء
كانت هذه الشركات تعمل في مصر أو في الخارج.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تضع نظام ضريبي للأرباح الرأسمالية يقوم على أساس الخضوع للضريبة وفقا لناتج محفظة الأوراق المالية في نهاية الفترة الضريبية مما يسمح
لإجراء المقاصة بين الأرباح والخسائر المالية التي تتحقق خلال الفترة الضريبية.
كما تسمح التعديلات الحق للممول في ترحيل الخسائر إذا كانت نتيجة المحفظة في نهاية العام خسائر، وذلك بدلاً من ضريبة الدمغة على التعامل في الأوراق المالية التي كانت تفرض على التعامل في الأوراق المالية سواء كانت النتيجة ربحاً أم خسارة, وهوما كان يتعارض مع مبدأ العدالة.
وقال إن من المزايا أيضاً مراعاة محدودي الدخل الذين يحصلون على توزيعات الأرباح، وذلك بخضوعهم في وعاء مستقل مع مراعاة حقهم في الإعفاء بقيمة 10 ألاف جنيه
بالإضافة إلى خضوعهم للسعر المخفض 10 بالمئة أو 5 بالمئة بحسب الأحوال.
وأشار إلى أن القانون الجديد يمنح الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للضريبة الحق في خصم الضريبة المقطوعة التي تخصم عند الحصول على توزيعات الأرباح من الضريبة
المستحقة على أرباحهم السابق خضوعها للضريبة لتجنب الازدواج الضريبي.
-مكافحة التجنب الضريبي
وأضاف أن القانون الجديد وضع مواد لمكافحة ظاهرة التجنب الضريبي التي يلجأ لها البعض باستغلال ثغرات في القوانين الحالية، لعل أهمها عدم توحيد معيار فرض الضريبة على
كل من الشخص الطبيعي الذي يخضع على أساس معيار الإقليمية وبين الشخص الإعتباري الذي يخضع للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد ولذلك ساوي القانون
الجديد بين الشخص الطبيعي والإعتباري في خضوعهم للضريبة على أساس مبدأ عالمية الدخل أو الإيراد.
وأوضح أن القواعد العامة لمكافحة التجنب الضريبي اشتملت ايضاً على ضمانة قوية لعدم إساءة الإدارة الضريبية لتطبيق هذه القواعد ومنها ضرورة أن تثبت الإدارة الضريبية أن أحد الأغراض الرئيسية من الاتفاقيات التي أجراها الممولين هو تجنب دفع الضريبة المستحقة مع حق الممول في الاعتراض والاثبات أن هذه الاتفاقيات لا تستهدف تجنب الضريبة، وفي كل الاحوال اشترط القانون عرض الأمر على لجنة يشكلها وزير المالية برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه قبل اخطار الممول.
ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات التشريعية التي تضمنها القانون الجديد تشمل ايضاً العمل على تشديد العقوبات المتعلقة بعدم التطبيق السليم للقانون، مع مراجعة قيمة الغرامات المالية المنصوص عليها كل فترة بهدف العمل على رفع نسبة الإلتزام الطوعي لدي الممولين.
وقال إنه تم إلغاء نظام الإضافة الذي ترتب عليه حجز جزء من إستثمارات الممول وتوريدها إلى مصلحة الضرائب تحت حساب الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية مما يسهم في توفير سيولة أكبر لدى الممولين ومن ثم زيادة استثماراتهم.
وحول ضريبة التعاملات في البورصة، أوضح أن القانون الجديد يضع معاملة ضريبية خاصة لصناديق الاستثمار حيث يتضمن القانون إعفاء توزيعات صناديق الاستثمار التي يحصل عليها حمله الوثائق سوا كانت هذه الصناديق تتعامل في الأوراق المالية او تتعامل في النقد أو صناديق الاستثمار القابضة بهدف تشجيع هذه الصناديق على جذب الاستثمارات والمدخرات للمساعدة في مسيرة الإصلاح الإقتصادي.