القضاء الإداري يؤجل دعاوى مستأجري كبائن المنتزه ل3 فبراير

قررت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بهاء زهدي، تأجيل الدعاوى المقامة من مستأجري كبائن المنتزه لإلغاء قرار وزير السياحة بإخلاء الكبائن، لجلسة 3 فبراير المقبل لورود التقرير.
واختصم المدعون، رئيس الجمهورية ووزيري المالية والسياحة بصفاتهم، لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 856 لسنة 2014، الصادر بتاريخ 13 أكتوبر، والذي نص على أن تخلى بالطريق الإداري وباستعمال القوة الجبرية، الكبائن والشاليهات الكائنة بشاطئ سميراميس، بمنطقة قصر المنتزه بالإسكندرية.
كما تطعن الدعوى على القرار السلبي الصادر من وزيري السياحة والمالية ورئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة المنتزه للسياحة والاستثمار بالامتناع عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الذي نص على: "أوافق على تشكيل اللجنة، ويعاد العرض في ضوء ما تنتهي من تحديد مقابل انتفاع وقواعد اختيار الشاغلين".
وأوضحت أنها مستأجرة للكبينة بشاطئ سميراميس المنتزه، وأن قرار الإخلاء أصابها بالضرر الشديد، وأدى لحرمانها ومئات الأسر من الكبائن الخاصة بهم، ومصيفهم. وأضافت أن المدعى عليهم يعتزمون طرح الكبائن والشاليهات للبيع بنظام المناقصات والمزايدات، ما يستحيل معه استرداد الكبائن ممن قد يرسى عليهم المزاد، وكذلك استحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه في حالة التنفيذ، خاصة مع تعنت الجهة الإدارية، وإعدادها العدة لبيع تاريخ وتراث وطن بالمزاد العلني، وحرمان مئات الأسر من وحداتهم التي اختصوا بها من عشرات السنين.