''جودة التعليم'' تبحث تطوير منظومة التعليم الفني تمهيداً لاعتماد المدارس الفنية

عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورشة عمل لتحكيم أدوات منظومة المراجعة الخارجية للتعليم الثانوي الفني بتخصصاته المختلفة ''صناعي - زراعي - تجاري - وفندقي'' وذلك بحضور الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة ، والدكتور علاء عبد الغفار نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي. كما شارك في فعاليات الورشة مجموعة من الخبراء الدوليين ومراجعي التعليم الفني وممثلي وزارة التربية والتعليم والجامعات المصرية والمراكز البحثية في جميع التخصصات.
وأوضحت الدكتورة يوهانسن ، في بيان صادر عن الهيئة اليوم الاثنين، أن الورشة استهدفت التعرف على النماذج المطورة لوثائق التعليم الثانوي الفني بالتخصصات المختلفة واستطلاع آراء خبراء التعليم الفني حول ما تم تطويره، والوصول إلى قائمة بمقترحات تسهم في تطوير وثائق أدوات منظومة المراجعة الخارجية للتعليم الثانوي الفني بالتخصصات المختلفة.
جاء هذا في إطار خطة الدولة للاهتمام بتطوير التعليم الفني لما له من دور رئيس في تنمية وتطوير القُوى البشريَّة، وإعداد العمالة الماهرة التي تُشارك في تحقيق النهضة الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية والتي تطمحُ إليها الدولة في خططها التنموية، لذا تتجه مؤسسات الدولة المختلفة نحو الاهتمام بإعداد خريج التعليم الفني والارتقاء بمستواه ليتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء عبدالغفار، أن من أهم توصيات الورشة هي استكمال آليات تطوير منظومة أدوات المراجعة الخارجية للتعليم الفني، بالإضافة إلي البدء في إعداد معايير الاعتماد البرامجي داخل مدارس التعليم الفني للتخصصات ''صناعي-تجاري- فندقي- زراعي'' مما يمكن الهيئة من اعتماد برنامج داخل أي مؤسسة التعليم الفني حتي اذا لم تكن المؤسسة بالكامل معتمدة، تشجيعا للمؤسسات للتقدم للاعتماد من الهيئة.
وتم التوصية بتوسيع قاعدة بيانات المراجعين وفقاً للتخصص بما يضمن نجاح زيارة المراجعة الخارجية لتلك المؤسسات، وتدريب مراجعي تخصصات التعليم الفني علي أدوات منظومة المراجعة الخارجية المطورة.
وأضاف عبد الغفار أن الهيئة بصدد الانتهاء من إعداد المستويات المعيارية لضمان جودة واعتماد تخصصات التعليم الفني المختلفة. كما أنه سيتم خلال الفترة القادمة مراجعة وتطوير معايير الاعتماد لمؤسسات التعليم الفني بتخصصاته المختلفة، وذلك تفعيلا للتعاون المشترك بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم في جميع المجالات للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي بشقيه العام و الفني ولتطوير أداء المؤسسات التعليمية.