«الجودة والاعتماد» تعقد ورشة عمل لتطوير التعليم الفني

عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ورشة عمل لتطوير أدوات منظومة المراجعة الخارجية للتعليم الثانوي الفني ضمن خطة الهيئة لتطوير عملية اعتماد مؤسسات التعليم الفني.
وافتتحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور علاء السيد عبد الغفار نائب رئيس الهيئة لقطاع التعليم قبل الجامعي، الورشة.. بحضور كل من الدكتورة عزة أغا نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم العالي، والدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري.
وشارك في فعاليات الورشة مجموعة من المراجعين الخارجيين، والخبراء المتخصصين في مجال التعليم الفني بأنواعه، وأعضاء المكتب الفني لقطاع التعليم قبل الجامعي.
واستهدفت الورشة إثراء وتطوير أدوات منظومة المراجعة الخارجية للتعليم الثانوي الفني من ناحية أدوات جمع البيانات وأداة المراجعة الخارجية وتقارير فحص ملف التقدم للاعتماد، وتقرير الزيارة التنسيقية للمؤسسة قبل زيارة تقرير المراجعة الخارجية.
وأكد الدكتور علاء السيد عبد الغفار، أنه سوف يتم الاستفادة من مخرجات هذه الورشة في تطوير أدوات منظومة المراجعة الخارجية للتعليم الثانوي الفني وهي إعداد أدلة تناسب طبيعة مؤسسات كل قطاع من قطاعات التعليم الفني (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي)، وإعادة صياغة مضمون أدوات جمع البيانات بما يعكس طبيعة كل قطاع، والتنسيق بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم وقطاع التعليم الفني.
بالإضافة إلى إعداد وتصميم برامج تدريبية لمراجعي مؤسسات التعليم الفني، ووضع أدوات تقيس مشروعات التخرج وريادة الأعمال التي تنفذها هذه المؤسسات التعليمية، وإعادة النظر في استمارة المبنى والأمن والسلامة لتتفق مع طبيعة هذا التعليم، ووضع قوائم لتجهيزات الورش المختلفة والمصانع والمزارع للمدرسة الزراعية.
وأكدت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، أن التعليم الفني يلقى اهتماما خاصا من قبل الدولة لكونه ركيزة أساسية في التنمية لذا تعطي الهيئة أولوية للتعليم الفني لما يحمله من أمل في تطوير المنظومة الصناعية والزراعية في مصر وارتباطه التام بسوق العمل.
وأعربت يوهانسن عيد، عن أن مدارس التعليم الفني لها طبيعة خاصة تختلف عن التعليم الثانوي العام؛ لأنه تعليم قائم على التدريب وإثقال المهارات العملية والفنية لذا تقوم الهيئة بوضع معايير وأدوات مخصصة لاعتماد مؤسسات التعليم الفني لخصوصية هذه المؤسسات التي تحتوي بداخلها في بعض الأحيان على مصانع صغيرة منتجة.