الكهرباء تواجه المواطنين بزيادات جديدة.. والوزير:''لدينا أزمة''

أعلن محمد اليماني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن جميع حكومات العالم تتعامل مع أسعار الكهرباء حسب التوقيت المستخدم ولديهم مرونة في أسعارها، مشيرًا إلى أن الحكومة ستطبق هذه الاستراتيجية في الفترة المقبلة عن طريق تحديد مواعيد معينة ستكون فيها تكلفة الكهرباء أكثر.
وأضاف اليماني، في تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة تتخذ بعض الخطوات لتحسين استهلاك الكهرباء، وتحسين تقديم الخدمات للمواطن، مؤكدًا على أن الوزارة وضعت خارطة طريق جديدة للتعامل لتحسين الخدمات.
شاكر: زيادة في الاستهلاك
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، الأربعاء، إن الحكومة المصرية التزمت بوضع التشريعات اللازمة لتخصيص أراضي لإقامة المشروعات حيث قامت بتخصيص (7742 كم2) بنظام حق الانتفاع، وستقر قانون الكهرباء قبل المؤتمر الاقتصادى في مارس المقبل.
وأوضح شاكر، خلال مشاركته في منتدى ''فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة في مصر''، المنعقد حاليا في بكين، حتي 12 ديسمبر الجاري، أنه تم اعتماد تعريفة جديدة والإعلان عنها فى يوليو الماضى لمدة خمس سنوات وحتى عام 2019 حيث سيتم إلغاء الدعم تدريجياً، مشيرًا إلى أنه يجرى دراسة تغيير أسعار الكهرباء فى وقت الذروة وفى غير أوقات الذورة.
وأضاف الوزير، أن القانون يدعو لانفتاح السوق مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية ومحدودى الدخل، ويدعم القانون الشفافية، ونظام مشغل النقل، مرفق تنظيم الكهرباء، تحسين كفاءة الطاقة، إدارة الطلب على الطاقة، الشراكة مع القطاع الخاص فضلاً عن توليد الكهرباء من المصادر المتجددة.
وأشار إلي صدور قرار رئاسى لتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للسماح لها بإنشاء شركات خاصة أو بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات طاقة متجددة، فضلاً عن السماح للهيئة ببيع الطاقة المولدة من مشروعاتها للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات أخرى.
وأوضح أن هناك زيادة فى استهلاك الكهرباء فى مصر وخاصة فى القطاع المنزلى الذى يمثل حوالى 43% من إجمالى الاستهلاك، مؤكداً أن هذه الزيادة تأتي نتيجة لعدة عوامل من أهمها التوسع العمرانى، زيادة استهلاك الأجهزة الكهربائية وخاصة التكييفات التى بلغت حوالي 3000 ميجاوات خلال الصيف الماضى وخاصة وقت الذروة.
وأضاف أن القدرات المركبة المولدة فى مصر تقترب من الطلب على الطاقة خلال وقت الذروة باحتياطى يصل إلى حوالى 14%، ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة من الضروري زيادة هذا الاحتياطى ليصل بين 20 و30% .
ولفت شاكر إلى انه على الرغم من وجود احتياطى يبلغ حوالى 14% الا أن مصر شهدت خلال الصيف الماضى انقطاعا متكررا للتيار بسبب عدة عوامل منها نقص الوقود وخاصة الغاز الطبيعى، وانخفاض معامل إتاحية محطات كهرباء حيث عانت المحطات الحرارية من عدم عمل الصيانات اللازمة وتقادم عمر المحطات حيث يوجد ما يقرب من 53% من المحطات الذى يصل عمرها إلى أقل من 10 سنوات ، و 22% لمحطات ما بين 10 و22 سنة، و 25% المحطات يصل عمرها لاكثر من 20 سنة فضلاً عن قيود النقل ونسبة الفقد.
وقال الوزير إن الاستهلاك ارتفع بمعدل 6.3% ومن المتوقع زيادة الحمل الأقصى ليصل إلى حوالى 47856 ميجاوات بحلول عامي 2021 و2022.
وأضاف أنه يجب إعادة النظر فى خليط الطاقة حيث إن الطاقة المولدة من الوقود (سواء الغاز الطبيعى أو البترول) تصل إلى حوالى 90% أما الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح تصل إلى حوالى 9.5%.
الشرائح الجديدة في يوليو الماضي
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أطلقت التعريفة الجديدة للشرائح الست، في يوليو الماضي، من السنة الاولي حتي الخامسة التي تنتهي في 2019.
وأشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن الزيادة في الأسعار تشمل جميع المشتركين بدء من الاستهلاك المنزلي والتجاري حتي الاستهلاك الصناعي والخدمي.
وتصنف الشريحة الأولي للمشترك الذي لايتجاوز استهلاكه 50 كيلو وات في الساعة شهرياً، طريقة الحساب قبل رفع أسعار الشرائح كانت 5 قروش، وبعد تطبيق الزيادة في السنة الاولي سيصل السعر إلي 7 قروش ونصف ، وتصل الزيادة في السنة الاخيرة 2019 إلي 12 قرشاً.
أما الشريحة الثانية، تصنف الشريحة الثانية للمشترك الذي لايتجاوز استهلاكه 200 كيلو وات في الساعة شهرياً -50 كيلووات حتي 200 كيلووات-، وكانت وزارة الكهرباء تحاسب الشريحة الثانية ب12 قرش و 1جنية و50 قرش رسوم ادارية، وأصبح تكلفة الاستهلاك لهذة الشريحة في السنة الاولي لتطبيق الزيادة 14 قرشاً ونصف، على أن تصل الزيادة في عام 2019 إلي 23 قرشاً.
والشريحة الثالثة، تطبق علي المشتركين الذي لايتجاوز استهلاكهم 350 كيلو وات في الساعة شهرياً - 200 كيلووات حتي 350 كيلووات، وكانت تقدم الخدمة للمشترك في هذة الشريحة مقابل 19 قرشاً و 2.62 جنيهاً رسوم ادارية، وارتفعت هذة الشريحة في السنة الاولي لتصبح 24 قرشاً، علي أن تلغي هذة الشريحة بحلول عام 2019 وتضم إلي شريحة الاستهلاك من 200 كيلووات - 650 كيلووات علي أن تقدم الخدمة مقابل 55 قرشاً .
وعن الشريحة الرابعة، تتضمن هذة الشريحة الاستهلاكات التي تصل إلي 650 كيلووات في الساعة شهرياً -350 كيلووات حتي 650 كيلووات، وكان يحاسب المشترك مقابل 29 قرشاً و 3.75 جنيهاً رسوم ادارية، وارتفعت هذة الشريحة في السنة الاولي لتصل إلي 34 قرش، علي أن تصل في 2019 إلي 55 قرش.
والخامسة، تضم هذة الشريحة كل من يتجاوز استهلاكة 650 كيلووات في الساعة حتي 1000 كيلووات، وكانت طريقة الحساب قبل تطبيق الزيادة 53 قرشاً، 4.50 رسوم ادارية، وارتفعت في السنة الاولي لتصل إلي 60 قرش، وبحلول عام 2019 تلغي هذة الشريحة وتضم للشريحة من 650 كيلووات فأكثر وتصبح التعريفة 86 قرش للمشترك .
والسادسة التي يستهلك فيها المشترك أكثر من 1000 كيلو وات في الساعة شهرياً - 1000 كيلووات فأكثر-، وطبقاً للتعريفة قبل تطبيق الزيادة كانت تقدم الخدمة المشترك مقابل 67 قرش و 5.25 رسوم ادارية، وفي السنة الاولي لتطبيق الزيادة سيحاسب المشترك مقابل 74 قرشاً ، على أن تقدم الخدمة مقابل 86 قرش للمشترك بحلول عام 2019.