أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات خلال ال24 ساعة الماضية، كان أولها تفويض وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بمهام جديدة، وقرار بقانون في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، فضلا عن زيادة المعاشات بشأن زيادة نسبة ال 5%، التي أقرت عام 2007 للمعاشات، لتصبح 15%. ويستعرض مصراوي أهم تلك القرارات الصادرة في ال24 ساعة الماضية: مهام جديدة لوزير الداخلية نشرت الجريدة الرسمية في عددها 48 مكرر (ج)، قرار عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي حمل رقم 445 لسنة 2014، بتفويض اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في تحديد سلطات الإحالة والتصديق على الأحكام وإعادة النظر فيها، والمنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 المشار إليه بالنسبة للمجندين الملحقين في خدمة هيئة الشرطة. وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وتعديلاته، وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 130 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قرار لزيادة الثروة المعدنية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون في شأن الثروة المعدنية وخامات المناجم والمحاجر والملاحات، وتسري أحكام هذا القانون على اتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون أياً كان تاريخ سريانها، وذلك فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقيات. ووفقاً للقانون فإن تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل به تظل سارية، وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة، على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوي والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة في هذا القانون على تلك التراخيص عند تجديد مدتها. كما نص القانون على أنه يجوز للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وللمحافظات المعنية بحسب الأحوال دعوة المرخص لهم للتفاوض والاتفاق على تطبيق مقدار القيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال المنصوص عليها فى هذا القانون على التراخيص التى صدرت لهم. ونص القانون أيضاً على أن المواد النووية والنظائر المشعة تسري عليها التشريعات المنظمة لها دون غيرها. من جانبه، صرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذا القانون يستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية في مجال الثروة المعدنية في مصر، وهي: الاستغلال الأمثل للثروة المعدنية من خلال خطة قومية طموحة، وزيادة تفعيل البحث العلمي في مجال الكشف والتنقيب الجيولوجي والتعديني والدراسات المعملية مع إعداد وتحديث الخرائط الجيولوجية والتعدينية وأعمال التخطيط والبحوث الفنية والدراسات المعملية، و توفير احتياجات البلاد من خامات المناجم والمحاجر والملاحات، وإقامة مشروعات صناعية على خامات المناجم والمحاجر والملاحات المتوفرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الثروات وتعظيم القيمة المضافة منها، و إنشاء مشروعات ومناطق صناعية قائمة على الثروات المعدنية وبناء مجتمعات عمرانية جديدة، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، وزيادة جذب الاستثمارات العالمية والمحلية، و زيادة دخل مصر السنوي من العملة الأجنبية، و زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الاقتصاد القومي وتعظيم العائد للدولة، و تنمية وتطوير الكوادر البشرية ونقل التقنيات الحديثة. الارتقاء بمنظومة البحث العلمي التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية، العالم المصري الدكتور أحمد زويل، عضو مجلس خبراء وعلماء مصر. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال اللقاء استعراض التقدم المحرز على صعيد إنشاء مدينة زويل العلمية، التي سيكون لها إسهاماتها في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر بوجه عام، من أجل المساهمة في تحقيق التنمية المنشودة على كافة الأصعدة، وكذا لوقف هجرة العقول المصرية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة من الخارج وذلك بالتوازي مع رعاية البحث العلمي في مصر والاهتمام بالابتكارات المصرية القابلة للتنفيذ والمُجدية اقتصاديا. زيادة المعاشات من 5 إلى 15% أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء قراراً بقانون بشأن زيادة نسبة ال 5%، التي أقرت عام 2007 للمعاشات، لتصبح 15%. وينص القانون على أن يتم الالتزام في هذه الزيادة بالضوابط التالية: 1. يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 معاش الأجر الأساسي وزيادته. 2. تكون الزيادة بدون حد أقصى. 3. لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة. 4. عدم صرف فروق مالية عن الماضي. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون. ويعمل به اعتباراً من 1/1/2015. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار بقانون يأتي استجابة للطلبات العديدة التي تقدم بها السادة ممثلي أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج. وأضاف المتحدث أن هذه الزيادة تأتي لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة. تخفيض حظر التجول بسيناء التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية، بشيوخ وعواقل قبائل سيناء، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعادل لبيب، وزير التنمية المحلية، وعدد من أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية. وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن عواقل وشيوخ سيناء اِستهلوا اللقاء بالإعراب عن امتنانهم للاهتمام الذي تحرص الدولة على إيلائه لسيناء، والذي تجلى في العديد من المظاهر التي تشمل تحقيق الاستقرار والأمن لأهالي سيناء، فضلاً عن إدراجها كأولوية متقدمة على خطة الدولة للتنمية الشاملة. وأضاف المتحدث الرسمي إن الرئيس السيسي أشاد خلال اللقاء بأهالي سيناء ووطنيتهم المعهودة، وما بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات من أجل الوطن، مثنياً استمرار عطائهم وتضحياتهم. وتخفيفاً على أهالي سيناء ومساعدتهم على كسب الرزق والقيام بأعمالهم، أعلن الرئيس عن خفض عدد ساعات حظر التجول بمقدار ثلاث ساعات ليبدأ الحظر في السابعة مساءً حتى السادسة صباحاً، بدلاً من الخامسة مساءً حتى السابعة صباحاً. وقال السيسي إن الجهود التي تبذلها الدولة لتنمية سيناء هي جهود مستحقة لأهالي سيناء، مؤكداً على أن تحقيق الأمن والاستقرار يعد عاملاً محورياً لتنمية سيناء، ومن هنا صدر القرار الخاص بإعادة توطين أهالي الشريط الحدودي، والذي أعقبه الإعلان عن تأسيس مدينة رفح الجديدة. وأضاف أن التصور المقترح هو إنشاء تجمعات سكنية على الطراز البدوي الملائم للبيئة الصحراوية، بحيث يتم تخصيص تجمع سكني متكامل لكل قبيلة من قبائل سيناء، وذلك حفاظاً على خصوصية العادات والتقاليد المرعية من قبل أهالي سيناء، فضلاً عن تزويد هذه التجمعات السكنية بالأنشطة الزراعية والصناعية والحرفية التقليدية التي تدر عائداً على أهالي سيناء، وتساهم في توفير فرص العمل للشباب. وتابع أن هناك العديد من المشروعات التنموية والعمرانية الجاري تنفيذها لأهالي سيناء، ومن بينها تطوير ميناء العريش ليساهم في إنعاش حركة التجارة والترويج للمنتجات التقليدية السيناوية، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس والمقرر الانتهاء منها في أغسطس 2015، وتشييد 1200 وحدة سكنية في العريش وما يناهز خمسة آلاف وحدة سكنية في جنوبسيناء، وكذلك مشروعات إنشاء المزارع السمكية، وتطوير بحيرة البردويل وتطهير بواغيزها لتستعيد مكانتها الدولية كأحد أنقى مصادر إنتاج الأسماك على مستوى العالم. ولاقى التصور المقترح لإنشاء مدينة رفح الجديدة استحسانا كبيرا من قِبل شيوخ وعواقل سيناء، الذين أكدوا أن هذا التصور يراعي خصوصية الحياة البدوية التي اعتادوا عليها، ويحقق العديد من الأهداف التنموية التي يطمحون إليها، كما قدموا الشكر الي الرئيس لحرصه على الاستماع إلى رؤاهم في هذا الشأن. وأكد أنه كان لزاماً أن يتم ذلك ليشعر أهالي سيناء بالراحة والاطمئنان في مدينتهم الجديدة، منوهاً إلى أنه سيتم متابعة وتنفيذ المشروع وإسناد جزء كبير من أعمال بنائه وتشييده إلى المقاولين من أبناء سيناء لضمان تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب السيناوي في هذا المشروع. وأضاف أنه في إطار تيسير حركة التنقل لأبناء سيناء، سيتم الانتهاء من حفر الأنفاق أسفل قناة السويس الجديدة في أسرع وقت ممكن، حيث وجه بتقليص الفترة الزمنية المقترحة لإتمام حفر وبناء تلك الأنفاق، كما وجَّه بزيادة عدد المعديات التي يعتمد عليها أبناء سيناء للتنقل من وإلى شبه الجزيرة، وذلك عن طريق معديتين إضافيتين. ومن جانبهم، طرح شيوخ وعواقل سيناء العديد من المقترحات كما عبروا عن بعض الشواغل الاقتصادية والتنموية والأمنية في سيناء. واستجابةً لتلك المطالب والرؤى، وجَّه الرئيس بتشكيل لجنة من عواقل وشيوخ القبائل لتحديد التفاصيل التي يرغبون في إدخالها على مشروع مدينة رفح الجديدة، كما وجه السيسي بالاهتمام بأسر شهداء سيناء، وتوفير احتياجاتهم الغذائية والطبية. وأشار إلى أن عمليات حفر الآبار وكذا التشييد والبناء سيتم إسنادها لمقاولين وشركات مملوكة لأبناء سيناء لتوفير فرص العمل للشباب السيناوي، فضلا عن توجيه الرئيس بالنظر في عدد من الموضوعات والتي شملت ضم مستشفى العريش لجامعة قناة السويس، حيث أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مبنى المستشفى وجاري التنسيق مع وزير الصحة لاستلامه مبدئياً إلى حين استكمال تزويده بالأجهزة والمعدات الطبية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية حصول أهالي جنوبسيناء على العلاج المجاني بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وإنشاء قناة تليفزيونية خاصة بسيناء، فضلاً عن إنشاء مدارس للتعليم الفني المتوسط للفتيات في وسط سيناء لمساعدتهن على الحصول على قسط أكبر من التعليم
