طالب محمد الدماطي، محامي الرئيس الأسبق محمد مرسي، من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أثناء نظر قضية ''التخابر''، وقف سير الدعوى لحين الفصل في واقعة التسريبات المزعومة، وانتداب لجنة لمعاينة مقر احتجاز المتهمين المنوه عنه سلفاً. وقال الدماطي، إن هذه القضية لم تستهدف جماعة إرهابية إو متخابرة وإنما هي ضربة إجهاضية لثورة 25 يناير ونتج من رحمها نظام ثوري يرأسه الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وهي لطمة للشعب الذي اختار هذا الفصيل الذي يمثله - على حد وصفه. ودفع الدماطي، ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم أعمالها بنص القانون وتعسفها في استعمال المادة 206 من قانون الاجراءات القانونية. وأضاف الدماطى، ''النيابة العامة في خصومة تجاوزت الخصومة القانونية ووصلت إلي العداوة بين المتهمين ونشأت في فترة قريبة منذ أن صدر حكم في قضية المخلوع مبارك في المرة الأولي وفي هذا الوقت ثار الشعب المصري ومن بعضهم أعضاء مجلس الشعب الذين انتقدوا الحكم وقالوا عنه انه لا يراعي مصالح الشهداء''. وذلك أثناء جلسة مرافعة الدفاع في القضية المعروفة إعلامياً ب ''التخابر الكبري'' المتهم فيها محمد مرسي الرئيس الأسبق، و35 آخرين بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.