التنمية الصناعية: الحكومة تمنح 8 شركات حديد رخص توسع شرط تدبير الطاقة

قال إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية إن مجلس الوزراء أصدر قرارًا بمنح الشركات الطالبة رخص للتوسع في مصانع حديد التسليح بمقابل رسوم بشرط تدبير المستثمر موارد الطاقة الخاصة به دون اللجوء للدولة.
وأشار جابر خلال بيان للهيئة نشرته على موقعها الإلكتروني إلى أن طلبات التوسعات المقدمة وعددها 8 شركات سيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة للبت فيها ثم عرضها على المجلس الأعلى للطاقة للموافقة.
وحول حساب نسب المكون المحلي للمصانع أكد جابر أنه أصبح متاحًا للمستثمر الحصول على جداول وطرق حساب التصنيع المحلي التي تتم بالهيئة للأجزاء التي يتم إنتاجها للتيسير عليه في اختيار المكونات المحلية المطلوبة للتصنيع ذات القيمة الأعلى.
وأضاف أنه جاري النظر في مطالبة مصانع البلاستيك باستيراد المخلفات البلاستيكية من هالك المصانع من الخارج والمعاد تدويرها كمادة خام للصناعة.
وأوضح جابر أن الهيئة قامت بالفعل بعقد اجتماع مع جميع ممثلي الوزارات المعنية وبحضور شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات وعدد من المستثمرين لمراجعة البند رقم 55 بقائمة المخلفات الخطرة الصادر لها القرار الوزاري رقم 165، حيث تم مناقشة سبل السماح باستيراد المواد المعاد تدويرها الPET بحيث يتم دخولها وفق ضوابط محددة كمرحلة أولى على أن يتم مناقشة مواد ال ''PVC'' فيما بعد حيث سيتم عرض توصيات ما تم الاتفاق عليها على المستثمرين، وجاري دراسة تغيير هذا البند بما يخدم الصناعة ويتوافق مع البيئة.