الحكومة تعلن بدء الإصلاح الإداري لمصلحة الضرائب بتطبيق النموذج الأوروبي

أعلنت الحكومة بدء الاصلاح الاداري بمصلحة الضرائب المصرية من خلال الاستعانة بتطبيق نموذج الجودة والتميز الحكومي الأوروبي ''CAF''.
وأوضح أشرف العربي خلال مؤتمر عقد اليوم الأربعاء حضره محرر مصراوي، أنه تم توقيع بروتوكولات التعاون مع كل من مصلحة الضرائب المصرية وهيئة التنمية الصناعية بشأن تطبيق نموذج الجودة والتميز الحكومي الأوروبي.
وأشار إلى أنه جاء ذلك بعد انطلاق ورش عمل الإدارة الحديثة والجودة خلال شهر أبريل الماضي، مبيناً أنه تم البدء بمصلحة الضرائب كأولى مواقع الاصلاح في قاطرة التغيير والتطوير والتميز الحكومي والاصلاح الاداري بمصر وانتقالها إلى مرحلة التأهيل.
وقال العربي ''إن ذلك تتويج لمجهود دام على مدار الثلاث سنوات الماضية من دراسة وبحث عن أنسب الحلول التي يمكن للشعب والحكومة الاستعانة بها، وقد تم اختيار دراسة المنهج الأوروبي من عدة مناهج لمعالجة مواطن القصور في الأداء الحكومي، والذي باتت الدولة تعاني من أثارة السلبية على مر عقود''.
وأضاف ''أن وزارة التخطيط تبنت مشروع تطبيق معايير الجودة في الجهاز الإداري، بحيث تضمن تطوير نوعية وجودة الخدمات المقدمة بما يضمن رضاء نسبي من قبل المواطنين، بحيث لم يصبح الجهاز الإداري فقط مستجيب لمتطلبات الشعب كما كان متوقع في السابق ، بل الأولى ان يسبق تلبية هذه المتطلبات''.
وبين أن الوزارة صممت سلسلة من ورش العمل والتدريبات التي تستهدف جميع المستويات الإدارية بالمؤسسة بدءً من موظف شباك الخدمات وصولاً للقيادات والمديرين لضمان تبنيهم الفكرة وتمكينهم من آليات تنفيذها.
ودعا وزير التخطيط كافة المؤسسات الحكومية بالانضمام والمشاركة في قاطرة التغيير وتبادل الخبرات الناجحة التي من شأنها تغيير الوضع الراهن إلى أفضل.
ومن جانبه، أكد إدوارد الدحداح كبير أخصائي القطاع العام بالبنك الدولي، أن الأجهزة الإدارية بالدولة هي المحرك الأساسي لكافة أنشطة التنمية والتطور، وهي عصب الدول الذي يؤثر بشكل مباشر على كافة نواحي تطورها .
وقال الدحداح ''إنه حرصاً من البنك الدولي على دعم الدول في رحل التقدم ودفع عجلة التنمية المصرية، بدأ البنك في دعم أنشطة إصلاح عدة منها مشروع تطبيق الجودة ومعايير تقديم الخدمات في أوائل هذا العام والذي أثمر عن بدء التنفيذ الفعلي في ثلاث جهات حكومية كنماذج استرشادية في أبريل من هذا العام، والذي بدء بظهور أول نتائجه ودخول مصلحة الضرائب المصرية في مرحلة التأهيل للتميز.
ولفت الدحداح إلى أن هذا المؤتمر واحدة ضمن أنشطة تعاون عديدة بين البنك والوزارة في إطار تعزيز تطبيق نظم الجودة في الجهاز الإداري للدولة، منوهاً إلى أنه سبق إرسال بعثات من مصر لتلقي التدريبات الفنية المناسبة لتطبيق نظم الجودة والتميز في المؤسسات العامة.
وأكد على أنه سوف تكون هناك العديد من ورش العمل الأخرى التي تستكمل نشر ثقافة وأدوات الجودة داخل القطاع الحكومي في الدولة وتعزز مبادئ التعلم المتبادل بأفضل الممارسات والتجارب.
ومن جانبه قال أحمد كمال مدير برنامج تطوير الخدمات الحكومية، إن وزارة التخطيط قامت بالعديد من مشروعات التطوير، والتي تدعم تطوير النظم والإجراءات كميكنة الخدمات ودورات العمل وتطوير الإجراءات ونظم العمل، ولذلك فإن المنهج الأوروبي يكون بمثابة المنهج المعياري لأنشطة التطوير والتي تعالج الخلل''.