وزير المالية: يجب التحول في إدارة الاقتصاد على أنه اقتصاد غنى وليس فقر

أكد هاني قدري دميان وزير المالية أن التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو تغيير منهجية إدارة الاقتصاد القومي ليدار باعتباره اقتصاد ''غنى'' وليس اقتصاد ''فقر'' كما كان يحدث في الفترات السابقة وبحيث يدار ككيان واحد وفق رؤية موحدة وليس كوحدات منفصلة.
ووفقًا لبيان لوزارة المالية اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال لقاءه بأعضاء نادي روتاري مصر الجديدة إن الإمكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري وتنوع مصادر نموه هي ما ساعد على الانتقال من اقتصاد مثقل بشدة من تداعيات الأزمة المالية العالمية والمرحلة الانتقالية الصعبة التي شهدتها مصر إلى آفاق أرحب ودون تأثيرات جسيمة على ركائز الاقتصاد الوطني.
وأضاف أنه لتحقيق هدف تغيير منهجية إدارة الاقتصاد تنفذ الحكومة عددًا من الإصلاحات الجذرية إلى جانب إطلاق مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة فهو من أهم المشاريع التنموية التي سيكون لها تأثير مباشر على أداء الاقتصاد المصري على مدى الثلاثة قرون المقبلة.
ولفت الوزير إلى أن هذا التأثير ظهر بوضوح في نجاح عمليات حشد التمويل للمشروع حيث استطاعت الحكومة جمع نحو مليار دولار يوميًا دفعها المصريون وتراوحت قيم اكتتاباتهم بين 10 جنيهات و100 مليون جنيه وأكثر.
وأوضح أن أهمية مشروع القناة الجديدة تأتي أيضًا من خطط التنمية المستدامة التي يعتمد عليها المشروع لمنطقة استراتيجية عالميًا كقناة السويس، إلى جانب ما يتضمنه المخطط العام للمنطقة من مشروعات ضخمة سواء في البنية التحتية أو مناطق صناعية ولوجستية عملاقة على جانبي القناة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة أعلنت أيضًا عن عدد آخر من المشروعات القومية مثل مشروع استصلاح المليون فدان الأولى موزعة على عدد من مناطق الجمهورية للخروج من الوادي الضيق إلى مناطق عديدة منها منطقة منخفض القطارة وغرب المنيا، لافتًا إلى أن عمليات الاستصلاح والاستزراع ستتم وفقًا لأحدث نظم الري عالميًا لضمان الاستدامة وحسن استغلال الموارد المائية المتاحة.
وشدد على أن خطط الخروج من الوادي الضيق تعتمد على مشاريع كثيفة استخدام العمالة سواء في الإنشاء أو التشغيل بهدف توفير ملايين من فرص العمل الجديدة، مبنهًا إلى أن السياسات المالية تدعم هذا التوجه من خلال العمل على تحقيق التوازن المالي لأن المستثمر لن يأتي وهو غير مطمئن علي السياسات المالية المتبعة وقدرة الاقتصاد على توليد فوائض ومدخرات تدعم هذه التوازنات.
وقال الوزير إن الحكومة تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالفعل مثل تحريك دعم الطاقة، وإصلاح الأجور، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل كل الدخول والأرباح دون أي مساس بالفئات الأولى بالرعاية، وفي نفس الوقت المضي قدمًا في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي والإسكان، وذلك من خلال توفير مصادر تمويل ذاتية ومتجددة في المقام الأول وليس بالاقتراض.
وأضاف أن الإصلاح الضريبي هو جزء من منظومة تحقيق العدالة الاجتماعية حيث تقوم الحكومة بتوزيع العبء الضريبي بطريقة تصاعدية بما يتماشى مع ما يطبقه العالم كله فالنظام الضريبي المصري تصاعدي منذ إنشائه، وزادت التصاعدية فيه مع الإصلاحات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن منظومة الخبز المدعم الجديدة التي تطبق حاليًا في 14 محافظة شهدت تطورًا ملحوظًا في الجودة، وفي آليات التوزيع ولذا نجحت في الحد من مصادر تسرب الدعم الذي تحول إلى دعم نقدي في صورة نقاط يحصل عليها المواطنون من ترشيد استهلاك الخبز.
وأوضح أن قطاع الرعاية الصحية سوف يشهد تطورًا نوعيًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، كاشفًا عن خطة لاعتماد المستشفيات العامة بالتعاون مع البنك الدولي الذي رصد نحو 200 مليون دولار لبرنامجي اعتماد الجودة وتطوير المعدات والأجهزة الطبية، منوهًا إلى أن هذا البرنامج جزء من موازنات البرامج التي سيتحول لها الإنفاق العام على الصحة لتحقيق هدف ال 3 بالمئة من الناتج المحلي وفاءً بالاستحقاقات الدستورية.
وحول إجراءات إصلاح مناخ الأعمال، قال الوزير إن المستثمر يعاني من بيروقراطية وقوانين مقيدة للاستثمار وهو ما يعمل وزير الاستثمار جاهدًا لتغييره ومحاربته وهي أصعب معركة حيث تتطلب إرساء فكر العمل المؤسسي لتحسين حقيقي في مناخ ممارسة الأعمال، لافتًا إلى أن وزير الاستثمار جاد في إرساء نظام الشباك الواحد للتعامل مع الجهات الحكومية.
وأضاف أنه يجب تغيير ثقافة العاملين بالقطاع الحكومي في التعامل مع المستثمرين حيث يجب أن يعي الجميع أن من يعرقل المستثمرين لتحقيق استفادة شخصية إنما يعرقل البلد بأكمله ''فلو تراجع المستثمر لن نجد فرص العمل لأبنائنا''.
وأشار الوزير إلى أن إدارة الثروات الطبيعية يجب أن تتطور بحيث تعتمد على أسس اقتصادية تعلي من شأن التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة وهو ما يستهدفه قانون المناجم والمحاجر الجديد.