المالية: قدرات وإمكانات اقتصادنا أسهمت في تجاوزه لصعوبات المرحلة الانتقالية

قال وزير المالية د.هاني قدري دميان إن الإمكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري أسهمت في تجاوزه صعوبات الأزمة العالمية والمرحلة الانتقالية.
أضاف دميان خلال لقاء بأعضاء نادي روتاري مصر الجديدة برئاسة د.صبحي المصري إن التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو تغيير منهجية إدارة الاقتصاد القومي ليدار باعتباره اقتصاد "غني" وليس اقتصاد "فقير" كما كان يحدث في الفترات السابقة وبحيث يدار ككيان واحد وفق رؤية موحدة وليس كوحدات منفصلة.
وأشار إلى انه لتحقيق هدف تغيير منهجية إدارة الاقتصاد تنفذ الحكومة عددا من الإصلاحات الجذرية إلى جانب إطلاق مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة فهو من أهم المشاريع التنموية التي سيكون لها تأثير مباشر على أداء الاقتصاد المصري على مدى الثلاثة قرون المقبلة، لافتا إلى أن هذا التأثير ظهر بوضوح في نجاح عمليات حشد التمويل للمشروع حيث استطعنا جمع نحو مليار دولار يوميا دفعها المصريون وتراوحت قيم اكتتاباتهم بين 10 جنيهات و 100 مليون جنيه وأكثر.
وأضاف أن أهمية مشروع القناة الجديدة تأتي أيضا من خطط التنمية المستدامة التي يعتمد عليها المشروع لمنطقة إستراتيجية عالمية كقناة السويس إلى جانب ما يتضمنه المخطط العام للمنطقة من مشروعات ضخمة سواء في البنية التحتية أو مناطق صناعية ولوجستية عملاقة على جانبي القناة .
وأوضح أن الحكومة أعلنت أيضا عن عدد أخر من المشروعات القومية مثل مشروع استصلاح المليون فدان الأولى موزعة على عدد من مناطق الجمهورية للخروج من الوادي الضيق إلى مناطق عديدة منها منطقة منخفض القطارة وغرب غرب المنيا لافتا إلى أن عمليات الاستصلاح والاستزراع ستتم وفقا لأحدث نظم الري عالميا لضمان الاستدامة وحسن استغلال الموارد المائية المتاحة.
وقال إن خطط الخروج من الوادي الضيق تعتمد على مشاريع كثيفة استخدام العمالة سواء في الإنشاء أو التشغيل بهدف توفير ملايين من فرص العمل الجديدة.
وأشار إلى أن السياسات المالية تدعم هذا التوجه من خلال العمل على تحقيق التوازن المالي لان المستثمر لن يأتي وهو غير مطمئن على السياسات المالية المتبعة وقدرة الاقتصاد علي توليد فوائض ومدخرات تدعم هذه التوازنات .
وقال إن هذه الأهداف نسعى لتحقيقها من خلال الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالفعل مثل تحريك دعم الطاقة وإصلاح الأجور وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل كل الدخول والأرباح دون أي مساس بالفئات الأولى بالرعاية وفي نفس الوقت المضي قدما في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص الإنفاق علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي والإسكان، وذلك من خلال توفير مصادر تمويل ذاتية ومتجددة في المقام الأول وليس بالاقتراض.
وأضاف أن الإصلاح الضريبي هو جزء من منظومة تحقيق العدالة الاجتماعية حيث نقوم بتوزيع العبء الضريبي بطريقة تصاعدية بما يتماشي مع ما يطبقه العالم كله فالنظام الضريبي المصري تصاعدي منذ إنشائه، وزادت التصاعدية فيه مع الإصلاحات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن منظومة الخبز المدعم الجديدة التي تطبق حاليا في 14 محافظة شهدت تطورا ملحوظ في الجودة وفي آليات التوزيع ولذا نجحت في الحد من مصادر تسرب الدعم الذي تحول إلى دعم نقدي في صورة نقاط يحصل عليها المواطنين من ترشيد استهلاك الخبز.
قال وزير المالية د.هاني قدري دميان إن الإمكانات والقدرات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري أسهمت في تجاوزه صعوبات الأزمة العالمية والمرحلة الانتقالية.
أضاف دميان خلال لقاء بأعضاء نادي روتاري مصر الجديدة برئاسة د.صبحي المصري إن التحدي الحقيقي أمام الحكومة هو تغيير منهجية إدارة الاقتصاد القومي ليدار باعتباره اقتصاد "غني" وليس اقتصاد "فقير" كما كان يحدث في الفترات السابقة وبحيث يدار ككيان واحد وفق رؤية موحدة وليس كوحدات منفصلة.
وأشار إلى انه لتحقيق هدف تغيير منهجية إدارة الاقتصاد تنفذ الحكومة عددا من الإصلاحات الجذرية إلى جانب إطلاق مجموعة من المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع قناة السويس الجديدة فهو من أهم المشاريع التنموية التي سيكون لها تأثير مباشر على أداء الاقتصاد المصري على مدى الثلاثة قرون المقبلة، لافتا إلى أن هذا التأثير ظهر بوضوح في نجاح عمليات حشد التمويل للمشروع حيث استطعنا جمع نحو مليار دولار يوميا دفعها المصريون وتراوحت قيم اكتتاباتهم بين 10 جنيهات و 100 مليون جنيه وأكثر.
وأضاف أن أهمية مشروع القناة الجديدة تأتي أيضا من خطط التنمية المستدامة التي يعتمد عليها المشروع لمنطقة إستراتيجية عالمية كقناة السويس إلى جانب ما يتضمنه المخطط العام للمنطقة من مشروعات ضخمة سواء في البنية التحتية أو مناطق صناعية ولوجستية عملاقة على جانبي القناة .
وأوضح أن الحكومة أعلنت أيضا عن عدد أخر من المشروعات القومية مثل مشروع استصلاح المليون فدان الأولى موزعة على عدد من مناطق الجمهورية للخروج من الوادي الضيق إلى مناطق عديدة منها منطقة منخفض القطارة وغرب غرب المنيا لافتا إلى أن عمليات الاستصلاح والاستزراع ستتم وفقا لأحدث نظم الري عالميا لضمان الاستدامة وحسن استغلال الموارد المائية المتاحة.
وقال إن خطط الخروج من الوادي الضيق تعتمد على مشاريع كثيفة استخدام العمالة سواء في الإنشاء أو التشغيل بهدف توفير ملايين من فرص العمل الجديدة.
وأشار إلى أن السياسات المالية تدعم هذا التوجه من خلال العمل على تحقيق التوازن المالي لان المستثمر لن يأتي وهو غير مطمئن على السياسات المالية المتبعة وقدرة الاقتصاد علي توليد فوائض ومدخرات تدعم هذه التوازنات .
وقال إن هذه الأهداف نسعى لتحقيقها من خلال الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالفعل مثل تحريك دعم الطاقة وإصلاح الأجور وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل كل الدخول والأرباح دون أي مساس بالفئات الأولى بالرعاية وفي نفس الوقت المضي قدما في الوفاء بالاستحقاقات الدستورية فيما يخص الإنفاق علي قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي والإسكان، وذلك من خلال توفير مصادر تمويل ذاتية ومتجددة في المقام الأول وليس بالاقتراض.
وأضاف أن الإصلاح الضريبي هو جزء من منظومة تحقيق العدالة الاجتماعية حيث نقوم بتوزيع العبء الضريبي بطريقة تصاعدية بما يتماشي مع ما يطبقه العالم كله فالنظام الضريبي المصري تصاعدي منذ إنشائه، وزادت التصاعدية فيه مع الإصلاحات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن منظومة الخبز المدعم الجديدة التي تطبق حاليا في 14 محافظة شهدت تطورا ملحوظ في الجودة وفي آليات التوزيع ولذا نجحت في الحد من مصادر تسرب الدعم الذي تحول إلى دعم نقدي في صورة نقاط يحصل عليها المواطنين من ترشيد استهلاك الخبز.