كشف هاني قدري وزير المالية عن قيام الوزارة بتطبيق الميكنة الشاملة في كل عمليات المدفوعات الحكومية من جمارك وضرائب واجور ،وذلك في إطار تفعيل الرقابة علي المال العام. وقال الوزير خلال لقائه باعضاء نادي روتاري مصر الجديدة برئاسة د.صبحي المصري ، ان هذه الميكنة ستوفر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه من خلال زيادة كفاءة ادارة المال العام ، وذلك عند اكتمال مراحلها .
وحول إجراءات إصلاح مناخ الأعمال قال الوزير ان المستثمر يعاني من بيروقراطية وقوانين مقيدة للاستثمار وهو ما يعمل وزير الاستثمار جاهدا لتغييره ومحاربته وهي أصعب معركة حيث تتطلب إرساء فكر العمل المؤسسي لتحسين حقيقي في مناخ ممارسة الأعمال ، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار جاد في إرساء نظام الشباك الواحد للتعامل مع الجهات الحكومية.
وقال إنه يجب تغيير ثقافة العاملين بالقطاع الحكومي في التعامل مع المستثمرين حيث يجب أن يعي الجميع أن من يعرقل المستثمرين لتحقيق استفادة شخصية إنما يعرقل البلد بأكمله فلو تراجع المستثمر لن نجد فرص العمل لأبنائنا.
وأشار الوزير إلى أن إدارة ثرواتنا الطبيعية يجب أن تتطور بحيث تعتمد على أسس اقتصادية تعلي من شأن التنمية المستدامة وزيادة القيمة المضافة وهو ما يستهدفه قانون المناجم والمحاجر الجديد.