تلقت إدارة نادي الاتحاد الثلاثاء ضربة موجعة، ذلك بعدما علمت بقرار شعبة تنفيذ الاحكام الحقوقيه بشرطة محافظة جدة لمكتب العمل والذي قضي بإيقاف الخدمات الحكوميه الإلكترونيه لنادي الاتحاد العربي السعودي بتوجيه من محكمة التنفيذ بجده على خلفية الشكوى المقدمه من أحد شركات السيارات بسبب مطالبات ماليه على نادي الاتحاد في عهد إدارات سابقه. وألقى القرار بظلاله السلبية على إدارة النادي الحالية خاصة وأن المبالغ المراد تسديدها للشركة المتضررة تتجاوز 5 ملايين ريال بحسب بعض التقديرات، وهو الأمر الذي يفوق قدرة إدارة النادي في الوقت الراهن.
وفي حال امتناع الاتحاد عن سداد الأموال المطالب بها نقداً أو على أقساط في حال موافقة الطرف المشتكي، لن تتمكن الادارة من الاستقدام أو الحصول على تأشيرات خروج وعودة أو تأشيرات خروج نهائي أو تجديد إقامات أو طلب زيارة أو أي شيء آخر لأي عامل كان موظفا أو مدربا أو لاعبا لان الجميع يتبع لأنظمة مكتبة العمل.
يذكر أن القرار لن يتم الغاءه إلا من خلال قاضي التنفيذ.