تعهد مرشح الجبهة الشعبية إلى الانتخابات الرئاسية حمة الهمامي بإعادة العلاقات مع سوريا و"تصحيح" الدبلوماسية التونسية في حال وصوله إلى السلطة. وقال حمة الهمامي أمام الآلاف من أنصاره في القاعة الرياضية المغطاة بالمنزه مساء الأحد انه سيتخذ إجراءات عاجلة إذا ما انتخب رئيسا لتونس تتمثل اولا بإعادة العلاقات مع سوريا وتسوية الأوضاع مع كافة الدول العربية التي تشهد توترا في علاقاتها بتونس والدفع بالعلاقات مع الشعوب المغاربية. وكان الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي قطع العلاقات مع سوريا منذ فبراير 2012 خلال فترة التحالف المستقيل بقيادة حركة النهضة الإسلامية دعما للانتفاضة السورية ضد نظام بشار الأسد. ولم تتقبل أغلب أحزاب المعارضة آنذاك قرار المقاطعة بما في ذلك أحزاب اليسار المنضوية اليوم تحت راية الجبهة الشعبية ومنظمات من المجتمع المدني ذات توجهات قومية وعربية. وأفرز قرار المرزوقي تعقيدات للآلاف من أفراد الجالية التونسية المقيمة في سوريا والذين تقطعت بهم السبل في العودة إلى تونس بسبب غلق السفارة في دمشق. وقال الهمامي "هذه ليست سياسة خارجية، الشعب التونسي والشعب السوري هما من تضررا من قطع العلاقات مع سوريا". وأضاف "كان يتعين على تونس أن تلعب دورا إيجابيا في علاقاتها الخارجية وتساعد على حل الأزمة السورية". وانتقد مرشح الجبهة الشعبية السياسية الخارجية التي اتخذتها تونس خلال فترة رئاسة المرزوقي، مشيرا إلى توتر العلاقات مع الجزائر ومع فلسطينيي رام الله فضلا عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا. كما انتقد الهمامي التدخل في الشؤون المصرية والليبية وانحياز الموقف التونسي إلى طرف دون الآخر. وقال الهمامي "نريد سياسة خارجية تنص على الدفاع عن مصالح تونس وسيادة القرار التونسي والمعاملة بالمثل وأن تخدم الاقتصاد ومصالح الجالية التونسية في الخارج"". وتابع "نريد سياسة خارجية تدعم القضية الفلسطينية توحد الفلسطينيين ولا تفرقهم". ويعد تحديد السياسة العامة للعلاقات الخارجية من أبرز صلاحيات الرئيس في النظام السياسي المختلط بتونس إلى جانب تحديد السياسات في الأمن القومي والدفاع والتعيينات في الوظائف الهامة بالدولة والدعوة إلى الاستفتاء على عدد من القوانين وحل البرلمان في الحالات المنصوص عليها بالدستور. ويعتبر حمة الهمامي منافسا قويا لكل من الباجي قايد السبسي رئيس حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية والمنصف المرزوقي الرئيس المؤقت الحالي. وتأمل الجبهة التي تمثل الكتلة النيابية الرابعة حتى الآن بفوزها ب15 مقعدا في الانتخابات التشريعية وصول مرشحها مبدئيا إلى الدور الثاني في ظل عدم قدرة أي مرشح على تحقيق الفوز في الدور الأول ومن ثم حسم الأمور مع المرشح الآخر الذي سيدرك نفس الدور.