مطالب بضرورة إصدار بيان رسمي حول حقوق الإنسان الرقمية

قالت أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية ''جارتنر'' إنه يتوجب على مدراء تقنية المعلومات بناء عمليات تجارية راسخة وانسيابية في الوقت ذاته في حال أرادوا تحقيق النجاح في قطاع الأعمال الرقمية، وذلك وفقاً لأحدث تقارير مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية جارتنر.
وأضافت في بيان إلى أن مؤسسات تقنية المعلومات بحاجة إلى نموذجين من تقنية المعلومات لمساعدة مدراء تقنية المعلومات على تطوير سرعة وانسيابية حركة البيانات التي تحتاجها مؤسساتهم بكل كفاءة واقتدار، وذلك من أجل مواجهة التحديات الرقمية.
في المقابل، يشهد قطاع الإنفاق على تقنية المعلومات تحولاً جذرياً، فسياسة الإنفاق الحذرة والمتواضعة على التقنيات التي تنتهجها الشركات، ستجعلهم يمتلكون القدرات البسيطة فقط لتقنية المعلومات.
حيث تتوقع مؤسسة جارتنر أن تصل معدلات الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى عتبة ال 1.3 مليار دولار خلال العام 2015، أي بزيادة قدرها 2.6 في المئة عما حققته خلال العام 2014.
هذا وتدار 38 في المئة من معدلات الإنفاق على تقنية المعلومات على المستوى العالمي حالياً من خارج أقسام تقنية المعلومات، حيث يتم إنفاق معظم هذه المخصصات على المبادرات الرقمية.
كما أن هذه النسبة ستتجاوز 50 في المئة مع حلول العام 2017.
وعلى الرغم من أن تقنية المعلومات كانت تقاوم التغيير مثل الصخور الثابتة في النهر المتدفق، إلا أن العالم الرقمي يواصل تدفقه المستمر، ما يخلق لحظات وفرص الأعمال الغنية. لذا، هناك لحظات يمكنك خلالها الاستفادة من العملية ''الرقمية'' إلى درجة ما من أجل خلق فرص جديدة.
وأفاد 89 في المئة من مدراء تقنية المعلومات أفادوا بأن العالم الرقمي يخلق أنواعاً ومستويات جديدة من المخاطر لأعمالهم، فدرجة تعقيد وتطور الأعمال الرقمية تشير إلى أن قادة تقنية المعلومات سيشهدون سلسلة مخاطر غير مباشرة.
ويتطلب صعود قطاع الأعمال الرقمية وجود رواد في تقنية المعلومات يعملون على تحويل التوازن نحو حقوق الإنسان الرقمية.
ويتضمن البيان الرسمي لحقوق الإنسان الرقمية، الذي طرحته جارتنر ثلاثة مبادئ جوهرية:
وضع الإنسان في المركز:
يجب أن تدور جميع التصاميم حول محور مركزه الإنسان، فهي تنطلق من مراقبة الناس، وعدم سؤالهم عن احتياجاتهم. والجميع، بما فيهم زملاء العمل في بقية قطاعات الأعمال، يواجهون صعوبةً في صياغتها. لا تسأل الناس عما يريدون، شاهد ما يفعلون، المراقبة.
تبني غير المتوقع:
على الرغم من أن مفهوم تبني الغير متوقع ليس جديداً، إلا أنه يحمل أهميةً خاصة للأعمال الرقمية، ففي لحظة انطلاق وطرح منتجات شركات التقنيات الرقمية بين أيدي المستخدمين، ستبدأ في التأثير على سلوكهم. وما يمكنك القيام به كرائد في هذا المجال حينها أن تقوم بالإنصات والمراقبة والخروج من هذا الطريق، عندها ستكون نتائج الأعمال على النحو التالي: منتجات جديدة، وسفراء علامات تجارية جديدة، وأسواق جديدة، والتميز الحقيق على مستوى التنافس.
حماية الفضاء الشخصي:
دع الأشخاص يتخذون قراراتهم بأنفسهم، فحقوق الإنسان الرقمية تعتمد ما يسمى ''الخصوصية حسب التصميم''، لأنها تأخذ بعين الاعتبار دورة الحياة الكاملة لمنتج أو خدمة معينة.